[حاشية العدوي]
التي هي قطعة اللحم (قوله راجع لمسألة الفساد إلخ) اعلم أن محل القول الثاني الذي يقول بعدم الحنث إذا أخذتها بحدثان أكلها قبل أن تتغير وإلا فيتفق على الحنث فالمناسب كما هو الموافق لذلك ترجيع قوله إلا أن تتوانى لمسألة الهرة، ويفسر التواني بما إذا لم تأخذها بحدثان أكلها لأنه يتفق حينئذ على الحنث فلذا قال محشي تت فالصواب حمل قوله إلا أن تتوانى في شق جوف الهرة (قوله فإن قلت الفساد يستلزم إلخ) أقول يرد هذا الجواب ما تقدم في قوله ما حكى اللخمي فيمن حلف على طعام ليأكلنه فتركه حتى فسد فهذا الكلام يدل على التواني قطعا فلا يظهر كلام الشارح فلذلك قال محشي تت أنه راجع لمسألة الهرة والمراد إلا أن تتوانى أي بعد الخطف.
(قوله لا كسوتهما) المراد الجمع في الكسوة لا الزمان بأن تلبسهما معا في زمن واحد بل المراد لا كسوتهما مجتمعين ولا متفرقين (قوله واعتذر عنه إلخ) .
اعلم أنه لما لم يظهر للمصنف صحة هذا الجواب لم يذكره وذلك لأن هذه نية موافقة لظاهر اللفظ والنية الموافقة لظاهر اللفظ تقبل ولو في القضاء في الطلاق والعتق المعين، والجواب أن قوله إن كسوتك هذين الثوبين كما يحتمل أن المراد لا كسوتهما جميعا يحتمل أن المراد به لا كسوتهما كل واحد بانفراد وبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ.
[فصل في أحكام النذر]
(باب النذر) (قوله قرينة لها) قرينة بالنون كذا في نسخته بنون بعد الياء والأولى أن يقول وكانت النذور عند بعضهم قرينة لها في التراجم كقول صاحب الرسالة كتاب الأيمان والنذور وفي بعض النسخ قريبة من القرب بمعنى أن باب النذر بعد باب اليمين بقرب عندهم (قوله على المحرم) أي التزام المحرم (قوله وبمعنى أخص) إلا وصح أن يقول كما يطلق بمعنى أخص (قوله هذا يمين) أي إذا كان الامتناع من أمر وقوله ما مر أي في باب اليمين وقوله لا لامتناع من أمر محترز قوله بنية قربة كأن يقول إن فعلت كذا فعلي صدقة دينار مثلا وقوله لا لامتناع من أمر يشمل ما إذا قال إن كلمت زيدا فلله علي أو علي صدقة كذا مع أنه في الأول نذر ثم إن التعليق الذي لا يقصد به الامتناع كإن شفى الله مريضي فعلي كذا أو فلله علي نذر فصيغته كصيغة النذر من غير تعليق (فإن قلت) مقتضى كلامه أن إن شفى الله مريضي فداري صدقة نذر وليس كذلك إذ لا بد للنذر من صيغة وهي لله أو علي (قلت) كلامه في بحث الصيغة يفيد أن هذا ليس بنذر (قوله أخرج به اليمين) هو المشار له بنية قربة خلافا لما يتبادر من الشارح (قوله ويستحب له وفاؤه) أي بعد بلوغه قاله عج تبعا للشيخ سالم وقد بحث فيه بأن الصبي غير مخاطب بخلاف الكافر كذا في عب (قوله ولا المجنون) وانظر هل يندب له الوفاء بعد الإفاقة والظاهر لا (قوله ويلزم الزوجة) أي غير المال وكذا المال إن كان الثلث فأقل (قوله والمحجور البالغ) أي السفيه يلزمه أي ولو بالمال
ابن عرفة ونذر ذي الرق ما يلزم الحر يلزمه ولربه منعه من فعله انتهى وبعبارة أخرى وشمل كلام المؤلف الزوجة والمريض حيث كان نذرهما بغير المال أو به ولم يزد على الثلث فإن زاد فللزوج رد الجميع والنذر من التبرع وللوارث رد ما زاد على الثلث فقط من تبرع المريض وشمل كلامه أيضا السفيه وفيه نظر إذ على وليه رد نذره مطلقا وشمل كلامه العبد سواء كان الملتزم مالا أو غيره لكن إن كان غير مال فللسيد منعه منه إن أضر به في عمله كما لو نذر صلاة ونحوها وإن كان مالا فعليه إن عتق ثم.