(ص) وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت (ش) صورتها حلف على زوجته لتأكلن هذه القطعة اللحم فخطفتها هرة فأكلتها ثم إن المرأة أخذت الهرة فذبحتها وشقت جوفها وأخرجت البضعة اللحم منه قبل أن ينحل في جوفها منها شيء فأكلتها هل يبر الحالف بذلك أو لا؟ قولان ومحلهما حيث توانت وأما حيث لم تتوان فلا حنث اتفاقا ولو لم تشق جوف الهرة وتخرجها، والمراد بالتواني أن يكون بين يمينه وأخذ الهرة الشيء المحلوف عليه ما يزيد على قدر ما تتناولها المرأة وتحرزها، وعدم التواني أن يكون بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما تتناولها وتحرزها فقط كما يفيده كلام المواق وأشار بقوله (أو بعد فسادها) إما إلى مسألة البضعة لو أخرت المرأة أكلها ثم أكلتها بعد أن فسدت أو إلى ما حكى اللخمي فيمن حلف على طعام ليأكلنه فتركه حتى فسد ثم أكله فقد حنث عند مالك إذ خرج عن حد الطعام وقال سحنون في العتبية لا يحنث إلا أن يكون أراد أن يأكله قبل أن
[حاشية العدوي]
(قوله ونحوه) أي الإذن وهو مقدم من تأخير والأصل إلا بإذن ونحوه من كل ما ليس من الحقوق التي تورث وعبارة المدونة قاصرة على إلا بإذن وليس فيها ونحوه من كل ما ليس إلخ نعم مثل لا أدخل الدار إلا بإذن فلان لا أقضي له حقه إلا بإذن فلان (قوله مثل أن يكون) تمثيل للبساط (قوله أو له فيها أهل) هذا معطوف داخل في المعطوف عليه (قوله فكره دخولها إلخ) راجع لقوله أو له فيها أهل (قوله أو يكون) معطوف على كره وفي العبارة حذف، والتقدير مثل أن يكون الحق شركة ولو قال مثل أن يكون شركة إلخ لكان أوضح تمثيل لقوله إن عمرا له حق في الدار.
(قوله وتأخير وصي بالنظر) أي لكون التأخير يسيرا أو خوف الجحود أو الخصام فإن جهل الحال حمل على النظر.
(قوله فمات رب الدين) ومثله الحي المفلس كما قاله ابن عرفة.
(تنبيه) : قيد أبو عمران المسألة بكون الحق من جنس مال الغرماء حتى يكون حوالة يقضى بها وإلا جاء فسخ الدين في الدين أبو الحسن وانظر إذا لم يتجانس الدينان هل يكون مثل تأخير الوصي أو مثل القضاء الفاسد قاله الحطاب (أقول) مقتضى كونه فسخ الدين أنه كالقضاء الفاسد (قوله أو غيره من المسقطات للدين) أي لأخذ الدين أي كتلف ماله (قوله لأنه ليس له حق) أي لأنه حينئذ أي حين لم يبر.
(قوله وظاهره جريان إلخ) والقياس الاتفاق على الحنث وأما إن كانت يمينه إن وطئتك حنث بذلك قاله ابن حارث قال المصنف ولا ينبغي أن يختلف فيه.
(قوله وفي لتأكلنها) أصله لتأكليننها فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم الياء لالتقاء الساكنين فصار لتأكلنها والراجح القول بالحنث (قوله ومحلها حيث توانت) والمشهور من القولين الحنث كما في شرح عب وشب فإن قلت قد سبق أن الحالف إذا لم يؤجل وحصل منه وفرط فيحنث بالمانع ولو عقلا وإن لم يفرط حنث بالمانع العادي وهو مخالف لما هنا قلنا ما تقدم لم يفعل المحلوف عليه وهنا قد فعله (قوله ما يزيد على قدر) المناسب أن يقول أن يكون قدر ما تتناولها المرأة لأنه الموافق للنقل ونص المواق وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها وتحرزها دونها فعلت فهو حانث انتهى. (قوله مسألة البضعة) أي
يفسد وعليه فأنث الضمير باعتبار الذات المحلوف عليها وقوله أو بعد فسادها ظرف لمقدر معطوف على خطفتها أي وإن لم تخطفها وأكلت بعد فسادها أي تركت بعد الحلف حتى فسدت إلخ وقوله (قولان) محذوف من الأولين لدلالة الثالث وقوله (إلا أن تتوانى) راجع لمسألة الفساد فإن قلت الفساد يستلزم التواني فلا يصح الاستثناء قلت لا نسلم ذلك إذ قد يفسد بسقوط شيء فيه بمجرد سقوطه من غير توان ولا يصح رجوعه لمسألة الهرة كما مر.