[حاشية العدوي]
أي ملك شخص آخر وقول تت بالتنوين ينافي قوله ما دامت له وبعبارة أخرى لأنه لا يصدق برجوعها للأول بعد خروجها عن ملكه (قوله الذي هو الحالف) راجع لقوله لا سكن هذه الدار وقوله أو المحلوف عليه راجع لقوله أو دار فلان (قوله ما دامت له) أي لمالكها الذي هو الحالف في الأولى وفلان في الثانية (قوله والشرط راجع للثانية) ينافي قوله إلا أن ينوي في المسألتين ووجه كونه راجعا للثانية أنه لو رجع للأولى لكان يقول ما دامت في ملكي وقد تقدم توجيه صحة ما قاله.
(قوله وهو ظاهر إلخ) أقول إلا أن الواجب اتباع المدونة.
(قوله إن كان من ناحيته) وهل لا بد من العلم أو لا يشترط والفرض أنه لم يعلم بأنه وكيله وإلا حنث كان من ناحيته أم لا وأما إن لم يكن من ناحيته ولم يعلم بأنه وكيل فلا حنث (قوله فثبت أنه اشترى لفلان) والفرق بينها وبين أن يقول بائع إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع فإن الشرط باطل والبيع لازم كما سيأتي أن هذا لم ينعقد البيع ابتداء والآتية انعقد البيع.
(قوله إلا أن تؤخرني إلخ) ظاهره أنه لو لم يؤخره الوارث أنه يحنث وهو كذلك.
فلا يكفي والمعنى أن من حلف لا دخل دار زيد ونحوه من كل ما ليس من الحقوق التي تورث إلا بإذن عمرو فمات فأذن له ورثته فإن ذلك لا يجزئه إذ الإذن لا يورث قال العوفي، والظاهر أن هذا حيث لم تكن نية ولا بساط وإلا حمل عليه مثل أن يكون سبب يمينه أن عمرا له حق في الدار أو له فيها أهل فكره دخولها لأجل أهله إلا بإذنه فأذن له في أهل عمرو حق أو يكون الحق شركة بين زيد وعمرو فيجزئه إذن ورثته لأن أصل يمينه إنما هو على أن لا يوفي أحد الشريكين إلا بإذن الآخر والحق قد انتقل فيجزئه، ويدل لذلك رواية ابن القاسم عن مالك في المجموعة إذا حلفت امرأة لا زوجت أمتها عبد فلان إلا بإذنه فمات فلان فلا تزوجها إياه إلا بإذن من ورثته انتهى.
(ص) وتأخير وصي بالنظر ولا دين (ش) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الوصي عليهم فإنه يجزئ الحالف ولا حنث عليه بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط سواء كان تأخيره لنظر أم لا وغايته أنه إن كان لغير نظر كان آثما فقط وينبغي أن يؤخذ الدين حالا كما ذكره بعضهم فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لأجل جواز الإقدام على التأخير لا لإجزائه فلذا قيل لو حذفه لوافق النقل.
(ص) وتأخير غريم إن أحاط وأبرأه (ش) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك الغرماء فإن ذلك يجزئ إن أبرءوا ذمة الميت من القدر الذي أخروا به الحالف حتى يكونوا كالقابضين له من المدين وبعبارة أخرى وإنما اشترطت البراءة لاحتمال تعذر أخذ الغريم من الحالف بعد التأخير بتفليسه أو غيره من المسقطات للدين فتبقى ذمة الميت معمرة للغريم فإذا أبرأه سلم من ذلك فإن لم يبر ذمة الميت لا يجزئ تأخيره لأنه ليس له حق في التأخير يؤخر به.
(ص) وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا (ش) يعني أنه اختلف فيمن حلف ليطأنها الليلة أو مطلقا فوطئها في الحيض أو في نهار رمضان مثلا هل يبر بذلك أو لا ويحنث إن كان أجله مضى (قولان) منشؤهما حمل اللفظ على مفهومه لغة وقد حصل أو شرعا ولم يحصل بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وظاهره جريان القولين ولو فرط حتى حصل الحيض ووطئها وكانت يمينه غير مؤقتة وهو ظاهر كلامهم هنا.