(ص) وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته (ش) يعني أنه إذا حلف لا باع من فلان أي لفلان شيئا ثم باع ممن اشترى لفلان فإن كان هذا المشترى من ناحية المحلوف عليه كقريبه أو صديقه الملاطف وما أشبه ذلك فإن الحالف يحنث وكذلك يحنث من حلف أن لا يبيع لفلان شيئا أي لا أكون سمسارا لشيئه فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم أنه ثوب فلان إن كان الرجل من ناحية المحلوف عليه كما مر وإلا فلا، واعلم أن التأويلين اللذين تقدما عند قوله وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته وهل إن علم به تأويلان يأتيان هنا كما أجراهما أبو الحسن (ص) وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له ولزم البيع (ش) هذا مبالغة في الحنث والمعنى أن الحالف لو قال للوكيل عند البيع أنا حلفت أني لا أبيع لفلان وأخشى أن تشتري له بالوكالة فقال له الوكيل إنما ابتاعه لي لا للموكل فباعه ثم تبين بعد البيع بالبينة العادلة أنه إنما ابتاع للمحلوف عليه فإن البيع يلزم الحالف ويحنث وقولنا بالبينة العادلة احترازا مما لو قال أشتري لنفسي ثم بعد الشراء قال اشتريت للمحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث بذلك لكون الوكيل غير مصدق فيما يدعي ولو قال إن كنت تشتري لفلان فلا بيع بيني وبينك فثبت أنه اشترى لفلان لا نبغي أن لا يحنث ولا ينعقد البيع وجزم اللخمي بذلك.
(ص) وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني (ش) صورتها أنه حلف بطلاق أو غيره ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات صاحب الدين قبل أن يؤخره فأخرته الورثة بذلك الدين فإنه يجزئه لأنه حق يورث بشرط أن يكون الوارث رشيدا ولا دين على الميت.
(ص) لا في دخول دار (ش) المعطوف محذوف أي لا إذنه في دخول دار له