[حاشية العدوي]
ولو كرره ولو قال والله لا أبالي (قوله لأنه في جانب البر) أي وأيضا المقصود حتى تبدأني بكلام يظهر أنك الخاضع لي دون أن أكون الخاضع لك.
(قوله وإن كانت أقل منه حنث) ما لم يدفع له المشتري ما نقصته القيمة فلا حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة فيحنث واشتراط الوفاء مبني على أن الإقالة بيع.
(قوله على المختار) ومقابله لمالك في المجموعة فقال رب نظرة خير من وضيعة.
(قوله وإلا ففي المسألة تفصيل) حاصله أنه تارة يتبين أنها أخذته وتارة يتبين أنه في محله وتارة يتبين أن الذي أخذه غيرها وتارة لا يتبين شيء فإن تبين أنه بموضعه أو أنها أخذته فإن كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو ظانا أو شاكا فلا حنث كانت اليمين بطلاق أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة وأما إن كان حين اليمين جاز ما بعدم الأخذ فيقع الطلاق في صورتين إذا تبين أنها أخذته أو تبين في موضعه وغموس في غير الطلاق في هاتين الصورتين فهذه أربعة تضم لما تقدم يكون الجميع ست عشرة وإن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شيء فإن كان حين الحلف جازما بعدم الأخذ أو شاكا أو ظانا فإنه يقع الطلاق عليه ولا كفارة في اليمين بالله لكونه غموسا فهذه اثنتا عشرة صورة وأما إن كان حين اليمين جازما بالأخذ فإن لم يتبين أن أحدا أخذه فلا حنث كانت اليمين بالله أو غيره كطلاق وإن تبين أن غيرها أخذه وقع الطلاق في اليمين ولا كفارة في غيره وهو اليمين بالله لكونه لغوا.
(قوله وبتركها إلخ) فلو أغاظته فقال لها اخرجي إلى الشرق أو الغرب لم يكن إذنا وإنما هو سخرية (قوله فخرجت ابتداء إلى غير ما أذن لها فيه) أي ثم ذهبت لما أذن لها فيه أو اقتصرت على ما لم يأذن لها فيه (قوله فقولان) ظاهره علم أم لا الحنث لأصبغ مع سماع أبي زيد وابن القاسم وعدمه لنقل الواضحة عن ابن القاسم كذا أفاده ابن عرفة والراجح الأول كما صرح به غيره.
(قوله وبعوده) أي وحنث بعوده لها أي للدار المفهومة من لا سكنت بعد أي بعد خروجها عن ملكه (قوله بملك آخر) بالإضافة
له لا دار فلان (ش) يعني أنه إذا حلف لا سكن هذه الدار أو دار فلان هذه فباعها صاحبها الذي هو الحالف أو المحلوف عليه ثم سكنها الحالف بعد بيعها فإنه يحنث لما في اسم الإشارة من التعيين فلا يزيله انتقال الملك لأنه إنما كره تلك البقعة إلا أن ينوي في المسألتين ما دامت له ولو قال دار فلان ولم يقل هذه فباعها فلان فسكنها الحالف لم يحنث إن لم ينو عينها وظاهر قوله وبعوده لها سواء عاد لها طوعا أو كرها وقد علمت أنه لا حنث مع الإكراه قيل وفي ذكر العود نظر لأن الحنث لا يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد وأجيب بأن العود يطلق بمعنى الدخول كما في قوله تعالى {أو لتعودن في ملتنا} [إبراهيم: 13] أي لتدخلن وهو المراد أي وبدخوله على وجه السكنى إلخ والشرط راجع للثانية ويصح رجوعه للمسألتين على معنى ما إذا كانت الدار للغير في المسألتين.
(ص) ولا إن خربت وصارت طريقا (ش) يعني أنه إذا حلف لا دخلت هذه الدار فخرجت الدار وصارت طريقا فإنه لا يحنث بالدخول فيها وقوله (إن لم يأمر به) شرط في مقدر عقب قوله ولا إن خربت وصارت طريقا يدل عليه كلام المدونة والتقدير أي وبنيت ودخلها مكرها إن لم يأمر به أي بالإكراه المفهوم من قولنا مكرها وهذا المقدر معلوما مما مر من قوله إن لم يكره ببر وذكره هنا لأجل الشرط المذكور، وبعبارة أخرى إذا حلف لا دخل هذه الدار فخربت فإن كانت يمينه لأجل كراهته في صاحب الدار فإنه لا يحنث بالدخول فيها وهي خراب وهذا هو مراد المؤلف وإن كانت يمينه لأجل كراهته لعين الدار فلا يمر بها أبدا قال فيها فإن بنيت ثانيا فمر بها حنث إلا أن تبنى مسجدا فلا حنث بدخوله أما لو حلف أن لا يسكنها فهذا لا يحنث ولو جلس فيها أو نام من غير خراب إذا نقل أمتعته منها إن كان له أمتعة والظاهر أن الضمير راجع للتخريب كما فهم المؤلف قاله ح وهو ظاهر لأن هذا هو المتوهم لا للإكراه لأن الإكراه المأمور به ليس إكراها وإنما هو حنث بالدخول بعد أن خربت حيث أمرهم بالتخريب معاملة له بنقيض مقصوده وإلا فاسم الدار زال عنها لأن الدار اسم للساحة مع البنيان.