[حاشية العدوي]
قوله وكلام الفقهاء إلخ) حاصله أن تجويزهم أكل الطعام الممسك الذي أماته الطبخ دليل على جواز أكل المسك وإلا لما جاز أكل الطعام.
(قوله تحجر) أي بنفسه أو بفعل فاعل (قوله أو خلل) أي بإلقاء شيء فيه كالخل والملح ونحوه (قوله فإنها تطهر) ويطهر الإناء تبعا له بخلاف ما إذا سقط، وهو خمر على بدنه أو ثوبه فإنه نجس لا يطهره إلا الغسل لوصوله إليه في حال نجاسته فلا يطهر بالتبعية لكونه ليس مقرا له عادة بخلاف الإناء فإنه مقر له عادة قاله في ك واستظهر عب أنه يطهر الثوب إذا تحجر، وهو الظاهر (قوله: فإن ذهبت إلخ) أي، فإن ذهبت بالتحجير هذا ما يقتضيه اللفظ، وذلك؛ لأن تعلق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية وقوله بعد أما لو كان إلخ ينافيه واعترض عج ذلك بأن المسكر بمعناه الخاص لا يكون في غير الأشربة، وإن كان من الجامد مسكرا أي مغيبا للعقل فطاهر؛ لأنه مفسد وأيضا فقد أطبقوا على جواز بيع الطرطير، وهو الخمر الجامد ولم يذكروا هذا التقييد (قوله أو لا) أي بأن تحجر في أوان أخر فأراد بأوانيه الأواني الأصلية التي تخمر فيها (قوله ولا فرق إلخ) ، وإن كان كلام المصنف ظاهرا في الثاني والأحسن أن يقال أن في العبارة احتباكا، وهو أنه قد حذف في الأول حجر بالبناء للمفعول لذكر نظيره في الثاني وحذف في الثاني أو تخلل بالبناء للفاعل لذكر نظيره في الأول فحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر.
(قوله والنجس ما استثني) إنما ذكر ذلك، وإن علم ليعطف عليه باقي الأعيان النجسة ولأنه لما كان دلالة الاستثناء بطريق المفهوم احتاج للتصريح لئلا يتوهم أنه عطل المفهوم والنجس بفتح الجيم عين النجاسة (قوله ما تقدم استثناؤه حقيقة) أراد بالاستثناء الاصطلاحي (قوله وبعبارة أخرى) أراد بالاستثناء هنا اللغوي، وهو الإخراج فالحاصل أن الأوجه ثلاثة فالاستثناء على الأولين بالمعنى الاصطلاحي وفي الأخير بالمعنى اللغوي (قوله وميت) بالتخفيف والتشديد وهما لغتان يقالان في الميت، وأما الحي ففيه التشديد لا غير وحينئذ تصح قراءته بالإضافة والتنوين (قوله حكم هذه الميتة في هذا كله) كذا في نسخته فحكم مبتدأ وقوله الميتة أي ثبوت كونه ميتة خبر وقوله في هذا كله أتى به دفعا لما يتوهم من أن المشار له الأخير.
(قوله على المشهور إلخ) راجع لقوله فإن ميتتها طاهرة أي؛ لأن المسألة ذات خلاف ذكره ح ويصح رجوعه لقوله نجسة لقول المصنف ولو قملة، وإن كان الأقرب لعبارة الشارح الأول (قوله سهيل) بالتصغير كذا في نسخة الشارح.
(فائدة) لا يجوز أكل القملة إجماعا قاله الدميري في حياة الحيوان (قوله إلى غير ذلك) ، وهو ما روي من صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر فيه وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنجسوا موتاكم فإن
أهل المذهب يحكيهما من غير ترجيح ومنهم من رجح الطهارة، وإن أخذ اللخمي النجاسة من المدونة فقد أخذ عياض منها الطهارة ابن هارون وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء بل يجب الاتفاق على طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة الخارج منه - عليه الصلاة والسلام - فكيف بجسده الكريم انتهى وفي عبارة أخرى والخلاف في غير الأنبياء، وأما هم فأجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة والخلاف في طهارة ميتة الآدمي ونجاستها عام في المسلم والكافر.