[حاشية العدوي]
قوله ولا يبرئه إلخ) أي خلافا لظاهر المصنف (قوله والوطء المباح) والحاصل أنه لا بد من الوطء في البر كما في شرح شب فلا يكفي العقد في البر وانظر لم توقف البر على الوطء المباح هنا بخلاف حلفه لأطأنها الليلة فوطئها حائضا ويمكن الفرق بالمندوحة هنا (وقوله وأن تكون ممن تشبه نساءه) أي في القدر والرفعة هذا كما هو مفهوم إذا كان الحالف رجلا فلو كان امرأة فإنه يعتبر في برها ما يعتبر في الرجل إلا كون النكاح رغبة فإنه لا يعتبر في برها اتفاقا كذا ينبغي وأما الرجل فهل لا بد فيه من كونه نكحها نكاح رغبة ونسب لابن القاسم أو يبر ولو قصد بالنكاح إبرار يمينه اللخمي وهو القياس (قوله وتشبه زوجته) أي في حلفه ليتزوجن عليها (قوله والظاهر إلخ) أي فلا بد أن تكون تشبهه.
(قوله إن لم يشترط عدم الغرم) أي بأن اشترط الغرم أو لم يشترط شيئا (قوله أو لا أضمن إلا وجهه) هذا الحصر في قوة شرط عدم الغرم كما يأتي في باب الضمان فكلام الشارح فيه نظر (قوله كما يدل عليه) أي يدل على أن حلفه أن لا يتكفل بمال لأن الغرم شأنه في المال (قوله يحنث بكل ضمان) ولو الطلب.
(قوله وهل إن علم) وعلى اعتبار العلم فيقبل قوله أنه لم يعلم إن ادعى عدمه وكانت يمينه مما لا يقضى عليه بها أي أو مما يقضى عليه بها كطلاق وعتق معين لكن كان غير مشهود بأنه وكيل المحلوف عليه وإلا لم يقبل في هذين مع المرافعة.
(قوله وبقوله ما ظننته قاله لغيري) وأما لو قال ما أظنه يقول مثل هذا ونحوه مما لا يدل عرفا على أنه أسره فلا حنث (قوله متعلق بقوله) وهو المفعول الثاني المقيد والأول وهو ما ظننته الذي هو الصريح والقاعدة تقديمه والمصنف قدمه فلا تعقيد وسكت عن قوله في ليسرنه متعلق بحنث أي وحنث بقوله في حلفه ليسرنه.
(قوله وباذهبي) ولا مفهوم لقوله وباذهبي بل النهي كلا تذهبي والإشارة كذلك ومن باب أولى في الحنث لو لم يكن قوله ذلك بالأثر ك (قوله على المشهور) ومقابله ما لابن كنانة من أنه لا يحنث (قوله فقوله الآن إلخ) هذا لا فائدة فيه لأنه لا يتوهم عدم الحنث حتى يأتي هذا الكلام بل الظاهر أنه من مقول الحالف كأن فيه إشارة إلى أمرها بالبعد عنه الآن والتكلم وعدمه منظور فيه للمستقبل وبعد ذلك وجدت ابن فجلة جعله ظرفا لمحذوف والتقدير اذهبي وافعلي الآن والغرض منه التحريض على الفعل حتى يكلم فيبر لأنه لا يحنث إلا بذلك أي فهو يحنث بمجرد قوله اذهبي.
(قوله وليس قوله لا أبالي)
لا أكلمك حتى تبدأني (ش) صورتها حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يكلم زيدا مثلا حتى يبدأه بالكلام فقال له زيد عند ذلك إذن والله لا أبالي منك فإنه لا يكون هذا بداءة يعتد بها في حل اليمين فإن كلمه قبل صدور كلام غير هذا منه حنث وإنما لم يجعل قوله لا أبالي كلاما لأنه في جانب البر وهو لا يحصل إلا بالكلام يعتد به وجعل قوله اذهبي كلاما لأنه في جانب الحنث وهو يحصل بأقل الأشياء.
(ص) وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف (ش) أي أن من باع سلعة لشخص بثمن ولم يقبض من المشتري ثم حلف لا ترك من حقه الذي هو ثمن السلعة المبيعة شيئا ثم تقايلا في السلعة المبيعة فإن كانت قيمتها حين الإقالة قدر الثمن الذي بيعت به أو أكثر فلا حنث وإن كانت أقل منه حنث فقوله إن لم يف بالياء المثناة من تحت أي المبيع أي عوض ما وقعت الإقالة فيه وبالتاء المثناة من فوق أي السلعة أي قيمتها أن لو بيعت الآن ولا بد أن يكون وفاء محققا غير مشكوك فيه فلو كان مشكوكا فيه فلا ينفعه ويحنث الحالف البائع.