[حاشية العدوي]
أن كسوة الولد ليست كالطعام فيما إذا حلف لا لبست ما يكسوه لي فلان أو لا أكتسي منه ثم لبس ما كساه لولده لأنه من الكثير الذي ليس له رده كذا قاله عج (قوله لكون الطعام لا ينتفع بأكله إلخ) الصواب ما في عج لكون الطعام لا ينتفع إلا بأكله في الوقت (قوله وعبده كولده) وهل العبد شامل لمكاتبه وهل زوجته كولده والظاهر أنها كوالده والظاهر أن المكاتب ينتظر لعاقبة حاله هل يوفي أم لا (قوله وأما والده) وكذا ولد ولده لعدم وجوب نفقته عليه فإن قلت العلة الجارية في إعطاء اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالد الفقير قلت الفرق أن الولد محجور للوالد بخلاف العكس انتهى.
(قوله لا أكلمه الأيام) ومثله لا أكلمه حيث لا نية ولا بساط.
(قوله وثلاثة في كأيام) ولا يحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر لكنه لا يكلمه فيه فإن كلمه فيه حنث وكذا يقال فيما بعد من كلام المصنف فإن حلف بما ذكر مع الفجر أو قبله وقيل بعدم الإلغاء في الأولى فيحسب من وقت الحلف للغروب ويكمل بقية اليوم المحلوف فيه من اليوم الذي يلي اليومين الصحيحين، وظاهر ما في كتاب النذور ترجيحه وحل بعض الشراح يرجح الأول (قوله على المنصوص إلخ) ومقابله يحنث بكلامه أبدا.
(قوله وهل كذلك في لأهجرنه إلخ) ولا يلزمه أن يهجره عقيب يمينه بل له أن يكلمه ولا تظهر فائدة الحنث إلا عند خوف الموت وإن كانت على حنث بخلاف لا أكلمه سنة فمن حين يمينه يلزمه والفرق أن الهجر حلف على مستقبل لأن نون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال فمتى وجد بر بخلاف لا أكلمه حلف أن لا يوجد منه فعل فمتى وجد منه حنث (قوله فإن كان بينهما مصافاة فالشهر طول) أي فضلا عن السنة (قوله فالشهر طول) أي فيبر بهجرانه قطعا بل وعشرون يوما مثلا.
(قوله وقيل الأبد) هو الراجح كما يفيده اقتصار شب وعب عليه وعبارة عب ولزمه سنة في حين وكذا إن عرفه وزمان إلخ فإن عرف واحدا من هذه الثلاثة لزمه الأبد رعيا للعرف وإن كان الحين بمعنى الزمان لغة وهما تابعان لعج حيث قال قوله وسنة إلخ أي أقول لا فرق في الأول بين كونه منكرا أو معرفا وأما ما بعده فيلزم في معرفته الأبد انتهى وقال في التنبيه العصر الدهر (قوله وأما هو فسنة ولو عرف) وكأنه نظر في ذلك للعرف.
(قوله لأتزوجن) أي ولم يقيد يمينه بأجل كما هو ظاهر المصنف فمعنى حنثه أنه لا يبر أو يحمل حنثه على ما إذا عزم على الضد وإن كان معناه ليتزوجن في أجل كذا فيتزوج بما يفسخ أو بغير نسائه فمعنى حنث على بابه إذا مضى الأجل (قوله ولا حنث) المراد به عدم البر
الأصل ولو دخل بها لا يبرئه إلا العقد الصحيح والوطء المباح وأن تكون ممن تشبه نساءه واشترط المغيرة أن تشبهه وتشبه زوجته لأنه أغيظ لها والظاهر أن الحلف على التسري كالحلف على التزويج.
(ص) وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم (ش) صورتها حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بالوجه فإنه يحنث لأن ضمان الوجه يئول إلى المال والحنث يقع بأدنى شيء هذا إن لم يشترط عدم الغرم وإلا فلا حنث وقوله وبضمان الوجه بأن قال أضمن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه في قوله لا أتكفل لفلان بمال كما يدل عليه قوله إن لم يشترط عدم الغرم فهنا قرينة تعين المراد كما هو نص المدونة فقول تت في قول المؤلف في لا أتكفل وأطلق وأحرى لو تكفل بمال غير ظاهر لأنه إذا أطلق في يمينه يحنث بكل ضمان ولا ينفعه شرط عدم الغرم وإن قيد بالوجه حنث بالمال لأنه أشد مما سمى.