[حاشية العدوي]
قوله كما في مسألة الهبة) هذا لا يأتي على ما تقدم له بل إنما يأتي على ظاهر قول مالك وابن القاسم ففي التوضيح في مسألة الهبة ولو قضاه بعد قبوله وقبل الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب والحاصل أن في المسألة قولين فأولا ذهب لقول وهو الراجح وهنا ذهب لخلافه (قوله أو حكما كما في مسألة القريب) لا يخفى بعد هذا إذ ليس هنا أخذ والمصنف قد قال إلا بدفعه ثم أخذه أجيب بأن قوله ثم أخذه فيما يمكن فيه الأخذ (قوله وبهذا يصح إلخ) ورجعه عج لمسألة الشهادة تبعا للشيخ عبد الرحمن وشبهته أنه في مسألة القريب لا يشترط دفعه بل تكفي إجازته وقد علمت رده بقوله حقيقة أو حكما وعلى كلامه يفوته مسألة الهبة.
(تنبيه) : كلام المصنف هذا مبني على مراعاة الألفاظ وترك مراعاة البساط وهو خلاف ما تقدم ولكن الراجح كلام المصنف فيما هنا بخصوصه ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف قال في ك وجد عندي ما نصه فلو أبى المحلوف له في هذه المسألة وقال أنا لا حق لي آخذه فيدفع الحالف الحق للحاكم لأجل البر ثم يأخذ ولا يجبر الغريم انتهى.
(قوله فدفع الحاكم الدين) أي من مال المجنون (قوله قولان إلخ) لا يخفى أن ظاهر علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئا ولذلك قال أشهب وإن لم يدفع حتى مضى الأجل انتهى فهو صادق بعدم الدفع رأسا (قوله مقيد بما إذا لم يكن للمجنون ولي) أي وأما إذا كان للمجنون ولي فلا يبر بدفع الحاكم لعل ذلك يفرض في سفيه أذن له وليه بأن يتداين دينا ثم يحلف لرب الدين أنه يقضيه حقه في أجل كذا ثم جن (قوله وانظر هل المفقود إلخ) الظاهر أنه ليس كذلك لأنه مختار في فقده إلا أن يكون غير مختار فيه.
(قوله أو يوم الجمعة غدا إلخ) وإنما اقتصر المصنف على ما ذكره لتوهم أن الثاني ناسخ للأول (قوله فينوي إن كان مستفتيا) أي في اليمين بالله وغيرها ولا ينوي عند القاضي في الطلاق والعتق المعين.
(قوله حمله) أي حمل ابن القاسم يمينه في الطعام لأن النص لابن القاسم.
(قوله ليقضينه حقه إلى أجل كذا) وهو دنانير أو دراهم ولم يقصد عينهما مفهومه لو قصد عينهما لم يبر إلا بدفعه العين وكذا إذا كان لا نية له ولا يبر إلا إذا حلف على نية القضاء المطلق فباعه به عرضا (قوله تساوي قيمته الدين) رده اللقاني قائلا ولا يشترط في هذا
طلبه فلم يجده بقضاء وكيل تقاض لدينه أو مفوض واحترز بقوله غاب عما لو كان رب الحق حاضرا، فإن السلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك فيبر من يمينه بدفعه إلى السلطان وأنه لو مات بر بقضاء وارثه كما مر (ص) وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان (ش) أي وهل يلي ما مر وكيل الضيعة الذي لم يوكله على تقاضي دينه بل وكله على قبض خراج رزقه أو ضيعته فهو في رتبة الحاكم فأيهما قضاه برأ وإنما يلي ما تقدم وكيل الضيعة إن عدم الحاكم العدل أو الوصول إليه أما إن وجد وأمكن الوصول إليه فلا يبر إلا به تأويلا وألحق أبو عمران الصديق الملاطف بوكيل الضيعة، وعلى هذا فالخلاف إنما هو حيث دفع لوكيل الضيعة مع وجود الحاكم هل يبر أم لا فالبر بالدفع للسلطان مع وجود وكيل الضيعة متفق عليه والخلاف في البر بالدفع لوكيل الضيعة مع وجود السلطان ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء الأشخاص الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث.