[حاشية العدوي]
قوله ولو كان البعض الباقي قيمته تفي بالدين) هذا إنما يصور بأن يكون له عليه عشرة دنانير فيعطيه بدل ذلك سلعتين يستحق إحداهما والباقية تفي بالعشرة ولا يأتي ذلك فيما إذا كان له عليه ثوبان دفعهما له ثم استحق أحدهما مع أن ظاهر المصنف (قوله ومثله يجري في الاستحقاق) أي أنه إذا لم يقم بذلك الاستحقاق بأن رضي رب الشيء المستحق أن لا يأخذ ما استحقه من رب الدين (قوله ما تقدم إلخ) لم يتقدم هذا واسم الإشارة عائد على قوله فلا حنث بعد وإلا ووجه توهم المنافاة أنه إذا كان يحنث ولو أجاز المستحق فكذا يحنث ولو رضي بعدم القيام بالاستحقاق إذ لا فارق فكيف يصح أن يقال لا حنث حيث رضي بعدم القيام (قوله وأما فيه) أي نقص العدد ومثله نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا.
(قوله قيمته أقل إلخ) إشارة إلى أنه أراد بالبيع الفاسد المتفق على فساده والأحسن أن يراد به الفساد مطلقا ويكون الضمير في قوله إن لم يف أي العوض الشامل للقيمة في المتفق على فساده والثمن في المختلف في فساده لكن هذا ظاهر على نسخة الياء وأما على نسخة التاء فلا يظهر (قوله وقاصصه بالثمن) هذا يقتضي أنه باع السلعة بثمن مساو للدين ثم وقعت المقاصة بين الدين وذلك الثمن وحينئذ فقوله فباعه به عرضا أي بنظيره لا أن البيع وقع بنفس الدين مع أن المصنف صادق بأن يكون باع الدين بعرض قيمته أقل من الدين (قوله فأعلى) أي أعلى من حوالة السوق أي كتغير بدن (قوله فإن مضى الأجل حنث) أي فقول المصنف وببيع فاسد أي ومضى الأجل (قوله أو يكون) معطوف على قوله يوفيه إلخ والاستثناء بالنسبة للأول متصل وللثاني منقطع (قوله إن لم تف بالمثناة إلخ) الأحسن نسخة الياء وذلك أن نسخة التاء تفيد أن الحنث حيث لم تف القيمة وإن وفاه المدين بقية دينه قبل الأجل بخلاف نسخة الياء فإن المعنى إن لم يف الحالف أعم من كونه بالقيمة أو غيرها (قوله على المختار) اعترض بأن الصواب التعبير بالفعل لأن سحنونا قال بالحنث وأشهب وأصبغ بعدمه واللخمي قال بالثاني إن كانت القيمة مساوية نظرا إلى أنه حصل بيده عوض حقه فهو اختيار له في نفسه، والجواب عنه أن التفصيل لما لم يخرج من القولين كان مختارا من الخلاف (قوله ولم يدخل في ضمان المشتري ولا في ملكه) النفي منصب على مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلا ينافي أن الضمان يحصل من المشتري بمجرد القبض ولو لم يحصل شيء كذا فهم بعض الشيوخ ويمكن أن يقال مراد الشارح الضمان بالفعل وأما إذا لم يحصل بالفعل.
(قوله فإنه يحنث مكانه) ولو دفعه له بعد القبول وقبل الأجل ولكن في التوضيح أنه إذا قضاه بعد قبوله وقبل الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم (قوله فإن كان وكيله في القضاء) أي قضاء الدين الذي عليه وقوله والتقاضي أي يقبض الديون التي له (قوله وإن من مالك) أي يا حالف خلافا لظاهر المصنف من أن الضمير في قوله وإن من ماله يعود على القريب
ينتفع بذلك ولا يبر إلا بدفعه له أو لوكيله ومثل الشهادة ما إذا كان الحق المحلوف على وفائه عوض عبد فاستحق أو ظهر به عيب ورده فإنه لا يبر حتى يوفيه عوض العبد ثم يرده ومثله ما إذا اعترف المحلوف له أنه وصل إليه حقه قبل حلف المديان فإن الحالف لا يبر إلا بدفعه له، ثم إن شاء أخذه منه أو لم يأخذه منه فقوله (إلا بدفعه ثم أخذه) راجع للمسائل الثلاث أي ولا يبر الحالف في ذلك كله إلا بدفعه الحق قبل مضي الأجل حقيقة كما في مسألة الهبة ومسألة الشهادة أو حكما كما في مسألة القريب إذا بلغه ذلك وهو غائب وأجاز دفعه وبهذا يصح ما قرره تت من أنه راجع للثلاث مسائل.