[حاشية العدوي]
قوله بل في فعل غير المحلوف عليه) الأولى إسقاط فعل ويقول بل في غير المحلوف عليه وذلك لأن الاعتقاد تعلق بزيد فتبين أنه لم يكن زيدا بل عمرا فزيد ليس محلوفا عليه بل المحلوف عليه عدم الكلام.
(قوله وأما عكس إلخ) من فرع المصنف وبهذا يعلم أن الحنث وعدمه منوط بما تبين لا باعتبار الاعتقاد ومن ذلك لو قال امرأته طالق ما له مال وقد ورث قبل يمينه مالا لم يعلم به فيحنث إلا أن ينوي في يمينه أعلمه فلا حنث اه ويؤخذ منه أن من قال عبد فلان حر وانكشف الأمر أنه ورثه قبل قوله هذا فإنه يعتق عليه ولم ير منصوصا (قوله أي لا يشترط أن يخرجه أولا بالنية قبل أن يسلم إلخ) رد ذلك عج بما حاصله أن المراد بالمحاشاة هنا المحاشاة باللسان وكذا بالقلب إن تقدمت محاشاته على السلام أو قارنت السلام فإن حاشاه أثناءه أو بعده فلا بد من التلفظ بالمحاشاة ولا تكفي النية (قوله كما إذا كان في الفاتحة) أي في الصلاة.
. (قوله وبلا علم إذنه) لها في الخروج ولو أذن لها ثم رجع فخرجت فمذهب ابن القاسم أنه يحنث ومذهب أشهب لا حنث وخرجا على شرطه لامرأته أن لا يخرجها من بلدها إلا برضاها فرضيت وأخرجها ثم طلب الرجوع فإنه لا يلزمه خلاف قول ابن القاسم أنه يلزمه.
(قوله أي لا يبر حتى يعلمه) أي فلا نقول يبر بسبب كون زيد علم بالشيء الفلاني من زيد (قوله لأنه يزيد وينقص) فيتوهم أن إعلامه كالعدم بخلاف كتابه فإنه كنطقه.
(قوله وإن كان انتفاؤه) أي هذا إذا كان الانتفاء منه بل ولو كان الانتفاء حاصلا من رسول الحالف دفعا لما يتوهم أنه لا يضر إلا إذا كان الانتفاء حاصلا من الحالف لكونه هو الذي حلف (قوله أتم فائدة) أي أظهر هذا هو المراد وإلا فظاهر العبارة أنه أزيد معنى (قوله فعليه أن يخبر إلخ) اعلم أن إعلامه بالرسول أو الكتاب كاف (قوله وإن لم يذكر إلخ) أي وإن لم يعلم بذلك (قوله فأجرى مصدر المجرد) لا ينافي هذا ما تقدم وذلك لأن علم اسم مصدر بالنسبة لأعلم ومصدر بالنسبة لعلم
وبمرهون في لا ثوب لي (ش) يعني وكذلك يحنث إذا طلب منه إنسان ثوبا عارية فحلف بالطلاق أنه لا يملك ثوبا وله ثوب مرهون حيث لا نية سواء كانت قيمة الثوب تزيد على الدين أم لا وأما إن نوى ما عدا الثوب المرهون فلا حنث إذا كانت قيمة الثوب قدر الدين أو أقل وأما إن كان فيها فضل فإنه لا يحنث أيضا على المعتمد وينبغي أن يكون مثل المرهون المعار والمستأجر كما في شرح (ه) .
(ص) وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوى (ش) يعني أنه إذا حلف لا أعاره فوهبه لغير ثواب أو تصدق عليه فإنه يحنث لأن قصده عدم نفعه وكذلك كل ما ينفعه به من نحلة أو عمرى أو إسكان أو تحبيس وكذلك يحنث إذا حلف لا وهبه أو لا تصدق عليه فأعاره للعلة السابقة وإن ادعى نية فإنه يصدق فيما ادعاه ويعمل عليه فإذا قال أردت قصر اليمين على العارية دون الهبة والصدقة فإنه يصدق ولا يحنث بالهبة والصدقة وكذلك إذا قال أردت قصر اليمين على الهبة والصدقة دون العارية فإنه يصدق في ذلك ولا حنث عليه بالعارية ولا ينوي في إرادة خصوص الهبة أو الصدقة إذا حلف أحدهما لتقاربهما وهذا معنى قوله (لا في صدقة عن هبة وعكسه) وهذا إذا لم يكن للواهب أن يعتصر الهبة من الموهوب وأما إن كان له الاعتصار فإنه ينوي إذا حلف على الصدقة أنه أراد خصوصها لعدم عصرها فلا يحنث بالهبة.