(تنبيه) : محل تفصيل المصنف في حلفه لغير قطع من فإن كان له لم يحنث بأكله منه بمجرد موته فإن كان حلفه لخبث في المال حنث إن كان مغصوبا معينا إذ لا يحله الإرث فإن أحله كمال نشأ من معاملات فاسدة فيزول عن المال الخبث بإرثه فيجري فيه ما قاله المصنف
(قوله وبكتاب) كتبه بعربية أو بغيرها حيث يفهمه المكتوب له أي شأنه ذلك (قوله أو أملاه أو أمر به) لكن لا بد من قراءته عليه لأن الكاتب قد يزيد وينقص أفاده في ك (قوله ووصل إلى المحلوف عليه) أي بإذن الحالف ولو حكما كعلمه بخروج حامل الكتاب وسكوته (قوله ولو لم يقرأه) بل ولو لم يفتحه المحلوف عليه (قوله على المذهب) مقابله لا بد من قراءته وعليه فهل يشترط كونها باللفظ أو لا قولان ولا فرق على ما في المصنف بين علم المحلوف عليه أنه من الحالف أو لا (قوله إلا أن يسمعه المحلوف عليه) أي يسمع الحالف يقول للرسول بلغ فلانا كذا الذي هو المحلوف عليه
يزيد وينقص لكن يحلف في العتق والطلاق لحق العبد والزوجة وينوي في الكتاب إن كانت يمينه بغير العتق المعين والطلاق وأما هما فلا ينوي فيهما في القضاء مع المرافعة وتقييد تنويته بغير العتق والطلاق مذكور في الأم فلا اعتراض على المؤلف بأنه في التهذيب غير مقيد ولو حلف ليكلمن لم يبر بالكتاب ولا بالرسول مطلقا لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر كما مر (ص) وبالإشارة له (ش) يعني لو حلف لا أكلم فلانا فأشار الحالف إليه فإنه يحنث لأن الإشارة كلام وسواء السميع والأصم ولا يحنث في لا أكلم زيدا بالنفخ في وجهه وهو في الصلاة كلام وقوله وبالإشارة ينبغي حيث كان يبصر وإلا فلا وينبغي أن يكون حكم النية في الإشارة كحكمها في الكتاب فتقبل في غير العتق والطلاق (ص) وبكلامه ولو لم يسمعه (ش) يعني وكذلك يحنث الحالف إذا كلم المحلوف عليه ولو لم يسمعه لصمم أو نوم مستثقل أو اشتغال بكلام غيره لكن يشترط أن يكون الحالف في مكان يسمع فيه كلام المحلوف عليه عادة لولا المانع لا إن كان في مكان بعيد لا يسمع المحلوف عليه كلامه عادة فإنه لا يحنث.
(ص) لا قراءته بقلبه (ش) مراده أن من حلف لا يقرأ أو لا يقرأ جهرا أو لا يقرأ هذا الكتاب أو في هذا الكتاب فمر عليه بقلبه فلا حنث عليه ففاعل القراءة الحالف لا المحلوف عليه لأنه مر أن المشهور حنث الحالف بمجرد وصول الكتاب إلى المحلوف عليه فكيف بقراءته هذا هو المتعين في تقرير كلام المؤلف (ص) أو قراءة أحد عليه بلا إذن (ش) أي وكذلك لا يحنث الحالف إذا كتب كتابا للمحلوف عليه فرده أو قال لرسوله اردده أو اقطعه فعصاه ودفعه للمحلوف عليه فقرأه أو رماه الحالف فأخذه المحلوف عليه فقرأه لم يحنث فضمير عليه للمحلوف عليه وبلا إذن للحالف وقوله بلا إذن متعلق بمقدر صفة لمحذوف أي كتابا وصل بلا إذن أي وصل للمحلوف عليه بلا إذن من الحالف والمراد بالإذن ولو حكما كما إذا علم الحالف بذهابه وسكت.
(ص) ولا بسلامه عليه بصلاة (ش) يعني أن من حلف لا أكلم زيدا فصلى الحالف بقوم فيهم المحلوف عليه فسلم عليهم فردوا - عليه السلام - من الصلاة فإن الحالف لا يحنث بذلك يريد ولو كانت التسليمة الثانية التي على يساره (ص) ولا كتابة المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار (ش) يعني أنه إذا حلف لا أكلم فلانا فكتب المحلوف عليه كتابا وأرسله إلى الحالف ووصل إليه وقرأه بلسانه فإن الحالف لا يحنث بذلك على ما صوبه ابن المواز وعلى ما اختاره اللخمي بل لو حضره المحلوف عليه وكلم الحالف ولم يجبه فإنه لا حنث عليه بذلك لأن حلفه لا كلمته ولم يحلف لا كلمني.