(ص) وبأكل من تركته قبل قسمتها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا (ش) يعني أن الحالف إذا حلف لا أكلت من طعام زيد مثلا فإنه يحنث إذا أكل من تركة زيد قبل قسمها بين مستحقيها إن كان زيد الميت مدينا بدين محيط أو غير محيط أو أوصى بوصية قيدها ابن الكاتب بما إذا كانت بمعلوم يحتاج فيها لبيع مال الميت لأن ذلك المال لو ضاع قبل قبض الموصى له لرجع في الثلث أما إن كانت بمعين لا يحتاج فيه لبيع مال الميت كإيصائه بعبد عينه لفلان أو شائع كربع أو ثلث فلا حنث وإنما كان يحنث بالأكل من التركة على الوجه المذكور لوجوب وقفها للدين أو للوصية فالضمير في تركته راجع للمحلوف على أكل طعامه.
(ص) وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه (ش) يعني أن من حلف لا أكلم فلانا فكتب الحالف مكتوبا للمحلوف عليه أو أملاه أو أمر به ووصل إلى المحلوف عليه فإن الحالف يحنث لأن القصد بهذه اليمين المجانبة وهي غير حاصلة مع وصول الكتاب ولو لم يقرأه المحلوف عليه على المذهب وكذلك يحنث الحالف إذا أرسل إلى المحلوف عليه كلاما مع رسول وبلغه فإن لم يبلغه الرسول فلا حنث إلا أن يسمعه المحلوف عليه وكذلك لا حنث عليه إن لم يصل الكتاب ولو كتبه الحالف عازما بخلاف الطلاق فيقع بمجرد الكتابة عازما ولو لم يصل لأن الطلاق يستقل الزوج به بخلاف المكالمة لا تكون إلا بين اثنين.
(ص) ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق (ش) يعني أن الحالف إذا ادعى أنه أراد بعدم الكلام المشافهة قبلت نيته في الرسول سواء كانت يمينه بالله أو بغيره لأنه
[حاشية العدوي]
عليه بيت فلان ما عاش فدخل عليه فيه قبل دفنه.
(قوله إلا أن ينوي أن لا يجامعه) أي وإلا حنث بدخوله عليه وإن لم يحصل جلوس (وقوله وكذلك ينبغي على قول ابن القاسم) يستفاد من عبارة تت ونحوه أن كذلك زائدة وأن المعنى ينبغي على قول ابن القاسم (قوله لأن دوام الإقامة لا يعد دخولا) وهو الراجح.
(قوله حيث كان الثناء مقصودا به نفعه) أما إذا قصد بالثناء عليه إيقاعه في ذلك النكاح لعلمه بمآل شره فيه فإنه لا يحنث (قوله فظاهر كلامهم أنها ليست كذلك) كذا قال عج وقال اللقاني وينبغي أن إدخاله قبره وحمل جنازته كذلك بل ذكر بعده أن تكفينه لا محترز له أي وتجهيزه والظاهر ما قاله اللقاني وتوجيه بعضهم لما قاله عج بأن الدفن والصلاة عليه متعلقان بأحوال الآخرة بخلاف التكفين والتغسيل فإنهما من أمور الدنيا فلا يظهر أي فرق بين الغسل والصلاة.
(قوله بما إذا كانت بمعلوم إلخ) كأعطوا فلانا مائة دينار مثلا (قوله يحتاج فيه لبيع مال الميت) أي بيع شيء من مال الميت وقوله لأن ذلك المال أي لأن ذلك الشيء يباع أي يراد بيعه لو ضاع أي فهو باق على ملك الميت إذ لو كان حقا للموصى له لم يرجع، بخلاف ما إذا كان معينا فهو لم يبق على ملك الميت فإذا ضاع فلا يرجع الموصى له بشيء فلذا لا حنث بالأكل من التركة وبعض شيوخنا أفاد أنه لو عين للموصى له ما أوصى به من الدراهم مثلا وضاع رجع في بقية الثلث (قوله أما إذا كان بمعين إلخ) أي أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل القسم خلافا لظاهر المصنف (قوله أو شائع) لأنه إذا كان شائعا لم يأكل مما على ذمة الميت بل من شائع بين الوارث والموصى له وهما حيان.