[حاشية العدوي]
قوله ثم إن عدم ما ذكر إما حقيقة أو حكما كهذا.
(قوله وهذا إذا كان المتكلم صاحب شرع) أي صاحب الشرع كما في الحطاب ولعله أراد به مقرري الشرع كالعلماء وقوله وكذا إلخ أي أو لم يكن صاحب شرع بأن لم يكن من المقررين للشرع إلا أن حلفه على شيء من الشرعيات (قوله أو ليتوضأن) أي أو لا يتوضأ.
(قوله من مقتضيات البر) بكسر الضاد (قوله أو سرقة إلخ) إشارة إلى المانع العادي وانظر لم عدل عن أن يقول ولو لمانع شرعي أو عادي لا عقلي وكأنه تبع النص في ذلك (قوله حنث اتفاقا) أي ولو كان المانع عقليا. واعلم أن التفصيل المذكور في المانع العقلي والشرعي والعادي الذي أفاده المصنف إنما هو في المانع الطارئ بعد اليمين وأما إذا تقدم فلا يحنث بالمانع العادي كالعقلي وحاصل ما في المقام أربع وعشرون صورة وذلك أنك تقول يحنث بالمانع الشرعي تقدم أو تأخر أقت أم لا فرط أم لا فهذه ثمانية ولا حنث بالمانع العقلي إذا تقدم أقت أم لا فرط أم لا فهذه أربعة وأما إن تأخر فلا حنث في ثلاث وهو ما إذا أقت أم لا أو لم يؤقت ولم يفرط فإذا لم يؤقت وفرط فيحنث وأما المانع العادي فلا حنث بالمتقدم فرط أو لا أقت أو لا فهذه أربعة ويحنث بالمتأخر أقت أم لا فرط أم لا ولا يخفى ما في التقسيم من التسامح ألا ترى أنه إذا كان المانع متقدما إلى اليمين فلا يتأتى تفريط (قوله وإن بادر ولم يمكنه الفعل فكالمؤقت) إلا أنه تتأتى المخالفة فكالمؤقت إلا أنه تتأتى المخالفة في الجملة في بعض الصور وهو أنه في الحنث المطلق إذا حلف على شيء وكان المانع شرعيا ويزول عن قرب كما إذا حلف ليطأن الزوجة وأطلق في يمينه ثم حصل حيض فإنه يبر بوطئها بعد زوال ذلك الحيض أفاده محشي تت (قوله فخلعه منه آخر) أي نزعه.
(قوله وبعزمه على ضده) مقتضى المذهب عدم الحنث كما قاله ابن عرفة وقد قال الشيخ أحمد ظاهره أنه يحنث بمجرد العزم والذي في المدونة ومن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة واحدة ثم يرتجعها فيزول يمينه ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه اه ومقتضاه أنه لا يقع الطلاق بمجرد العزم قاله بعض شيوخنا وإذا كان لا يحنث بالعزم في الطلاق فأولى اليمين بالله.
(قوله وبالنسيان إن أطلق) أي في المحلوف عليه وأما إن قيد فقال لا أفعل كذا عمدا فلا حنث بالنسيان اتفاقا وأما لو قال لا أفعله عمدا ولا نسيانا فالحنث اتفاقا فالشرط له مفهومان موافقة ومخالفة
(ش) يعني أن الحالف إذا خالف ما حلف عليه بالفعل أو الترك فإنه يحنث سواء وقعت منه المخالفة عمدا أو خطأ أو جهلا أو نسيانا على المشهور حيث أطلق في يمينه بأن لم يقيد بعمد لقوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] إذ معناه عند العامة فحنثتم والحنث مخالفة ما حلف عليه بالفعل أو الترك وهي حاصلة في النسيان كحصولها في العمد فوجب مساواتهما حكما ولاتفاقهم على إلحاق المخطئ بالعامد مثال الجهل أن يعتقد من حلف ليدخلن الدار في وقت كذا أنه لا يلزمه الدخول في ذلك الوقت ومثال الخطأ أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فيدخلها معتقدا أنها غيرها هذا في الفعل ومثاله في القول أن يحلف لا يذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى على لسانه ذكر المحلوف عليه غلطا أو لا كلمت زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو.