[حاشية العدوي]
الحالف رواه أصبغ عن ابن القاسم وما تقدم عن مالك أن للحالف نيته في الحلال عليه حرام لاختلاف العلماء فيها بخلاف غيرها.
قول سادس (أقول) إذا علمت ذلك فقول الشارح وفي غيرها أقول ستة لا يظهر فتدبر (قوله لنفعه وهو أحد قولين) والقول الآخر أنه لا ينفع والراجح أنه لا ينفع (قوله لا إرادة ميتة إلخ) محل هذا ما لم تقم قرينة تدل على صدقه في دعوى الميتة ودعوى الكذب. واعلم أن مثل إرادة الميتة إرادة المطلقة والمعتقة وإلا فيعمل عليها إذا كان موتها قبل اليمين وأما لو كانت حين اليمين حية ثم ماتت بعد ذلك كانت من المخالفة القريبة كما أفاده في ك.
(قوله ثم بساط يمينه) كما إذا قيل له أنت تزكي الناس بشيء تأخذه منهم فحلف بالطلاق لا يزكي وليس له نية فإنه لا يحنث بلزوم الزكاة وإنما يحنث بالتزكية له وكذا من حلف لا يأخذ لحما لزحمة فإنه لا يحنث إذا زالت تلك الزحمة واعلم أن الواقع لا يرتفع بالبساط فمن طلق زوجته بالفعل بمشاجرة حصلت منها ثم زالت تلك المشاجرة فلا يكون ذلك بساطا كما ذكره شيخ شيوخنا.
(قوله فيعمل عليه من تخصيص أو تقييد) فيه قصور لأنه لا يشمل ما إذا دل البساط على التعميم فالأحسن أن يكون قوله ثم بساط يمينه معمولا لفعل مقدر والجملة معطوفة على جملة خصصت أي ثم اعتبر بساط يمينه والاعتبار يحمل على المعنى المراد من تخصيص أو تعميم قاله الشيخ أحمد ومثال المعمم كما إذا امتن عليه فحلف لا يشرب له ماء فإنه يحنث بما ينتفع به ولو خيطا.
(تنبيه) : ظاهر كلام المصنف كظاهر كلامهم اعتبار البساط ولو مع مرافعة في طلاق وعتق معين ولا بد من ثبوت كون الحلف عند وجود البساط (قوله بحيث إذا تذكرها الحالف) أي في حال حصول البساط.
(قوله ثم عرف قولي) أي عرف عام والشرعي عرف خاص فلا إشكال بأن الشرعي داخل في العرف القولي.
(قوله فإذا كان أهل تلك البلد لا يأكلون الشعير) أي والفرض أن لفظ الخبز يطلق على خبز الشعير إلا أنهم لا يأكلون الشعير وأما إذا كانوا لا يطلقون اسم الخبز على خبز الشعير وحلف أنه لا يأكل خبز فلا يحنث بأكل خبز الشعير ثم اعلم أن ما ذكره من عدم اعتبار العرف الفعلي تبع فيه القرافي والتحقيق اعتباره فيخصص العام ويقيد المطلق كما أفاده الباجي انظر محشي تت.
(قوله ثم إن عدم ما ذكر إلخ) اعترض بأن المعتمد أن المقصد الشرعي يقدم على اللغوي وعلى فرض التسليم فالمقصد الشرعي إما أخص من اللغوي وهو الغالب أو مساو كما في الظلم فإنه تجاوز الحد لغة وشرعا وحينئذ فيشكل تمثيل الشارح بقوله أو لا أصلي مع قوله سابقا وكمن حلف لا يصلي فيحنث بالدعاء فإنه يثبت أن للصلاة معنى لغويا وقوله هنا ثم إن عدم ما ذكر يقتضي أن لا معنى لها في الدعاء وأجيب بجوابين عن قولنا كل معنى شرعي فهو بعض اللغوي أو مساو الأول أنه يفرض في مثل الزكاة فإنها لغة الزيادة والزيادة لما لم يكن لها ضابط كان المعنى المذكور كالعدم فإذا قال والله لا أزكي ولم يكن له نية ولا بساط فإنه يحنث بالزكاة الشرعية لا بزيادة مال أو غيره كعلم الثاني يفرض في مثل القسطاس فإنه لفظ أعجمي استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم على القول بوقوعه في القرآن فله مدلول شرعي وليس له مدلول لغوي لأن المراد بالشرعي ما وضعه الشارع لا ما وضعه أهل الشرع فيه.