(ص) أو استحلف مطلقا في وثيقة حق (ش) يعني وكذلك لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق لأن اليمين في ذلك على نية المحلوف له كحلفه على وديعة أنكرها ونوى حاضرة أو عقد النكاح على أن لا يتسرى عليها ثم تسرى حبشية وقال نويت من غير الحبش أو حلف ليقضين غريمه إلى أجل فمضى الأجل ولم يقضه فقال الحالف أردت واحدة وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف وسواء كان الحلف بالله أو بغيره في الفتوى أو القضاء كان الطلاق معلقا أو منجزا واحدة أو أكثر وكذا العتق وسواء كان العتق كاملا أو مبعضا أو آيلا إليه كالتدبير إذا كان في رقبة معينة ولا يقضى عليه في غيرها وهذا مراده بالإطلاق والمراد بالوثيقة التوثق أي قطع النزاع فكأنه اعتاض عن حقه هذه اليمين وليس المراد بالوثيقة حقيقتها وهي الورقة المكتتب فيها وأفهم قوله في وثيقة حق أنها على نية الحالف في غيرها وهو كذلك في اليمين بالله اتفاقا وفي غيرها على أحد أقوال ستة وأفهم بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق
[حاشية العدوي]
يضربه إشارة إلى أنه ممن يرى أن كلا من فرعي التوكيل في البيع والشرب حكمها واحد خلافا لمن فرق بينهما والتفرقة في المدونة ونصها وإن حلف ليضرب عبده فأمر غيره فضربه لا يبر إلا أن ينوي بنفسه وإن حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها حنث ولا يدين.
(قوله إلا لمرافعة) حاصله كما قال عج أنه لم ينكر الحلف لأنه إن أنكر الحلف وجلبت عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد المطلق ولو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين ولو كانت موافقة بل أنكر أن يكون حنث لاعتقاده أن نيته تنفعه بأن يدعي عليه أنه حنث في حلفه بالطلاق أو العتق المعين فينكر الحنث فيقيم المدعي بينة أنه حلف بالطلاق أو العتق أنه لا يقول كذا أو ليفعلن كذا في وقت معين وفعله هذا ضد ما حلف عليه فادعى نية تنفعه أن لو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين (أقول) لا يخفى أن قول المصنف وبينة أو إقرار إنما يعقل كون البينة تشهد بالحلف وكذا الإقرار إنما يكون بالحلف ثم إن قوله مرافعة يقتضي أنه لو ذهب للقاضي من غير رفع وذكر ذلك للقاضي أنه لا يكون الحكم كذلك والظاهر أنه من قبيل الفتوى لا من باب القضاء وقد صرح بذلك في التوضيح والمواق.
(قوله أو استحلف إلخ) لا يصح عطفه على مرافعة لأن هذا لا يختص بالنية المخالفة لأنه في المخالفة والمساوية والموافقة وليس من باب ما لا نية فيه لأن النية موجودة لكنها نزلت منزلة العدم ولا يصح من جهة العربية أيضا لأن الفعل لا يصح عطفه على اسم لا يشبه الفعل فيجعل راجعا لقوله وخصصت وقيدت أي وخصصت وقيدت إلا لمرافعة وخصصت وقيدت إلا في استحلاف في وثيقة حق إلا أن هذا يخالفه في الطخيخي فإنه قال قوله أو استحلف إلخ ليس هذا من تقييد المطلق ولا من تخصيص العام وإنما ذكرهما لإفادة الحكم (قوله أو عقد النكاح على أن لا يتسرى عليها) أي وحلف أنه إن تسرى عليها فهي طالق أي فالمراد بالحق ما يطالب به دينا أو وديعة أو تعليقا لزوجة أو غير ذلك (قوله وقال المحلف) أي ولو كان لفظ الطلاق الصادر منه يقتضي واحدة.
(قوله كان الطلاق معلقا) كأن يقول زوجته طالق إن لم أوفك رأس الشهر فيقول نويت واحدة ويقول المحلف إنما نويت أكثر وقوله أو منجزا كأن يقول عليه الطلاق ما له عندي وديعة ويقصد حاضرة (قوله واحدة أو أكثر) أي كان الطلاق طلقة واحدة أو أكثر وقوله أو آيلا إليه العبارة فيها حذف والقدير منجزا أو آيلا إليه أي التنجيز (قوله التوثق) أي قطع النزاع فالمعنى في وثيقة حق أي قطع نزاع متعلق بحق أو أن المعنى إلا في وثيقة حق أي متوثق فيه وهو من إضافة الصفة للموصوف أي حق متوثق فيه أي باليمين (قوله فكأنه اعتاض عن حقه) أي كأن هذه اليمين عوض حقه (قوله وليس المراد إلخ) أي وإلا كان الكلام قاصرا.