(ص) وكتوكيله في لا يبيعه ولا يضربه (ش) هو من أمثلة المخالفة القريبة ومعناه أن من حلف لا باع عبده مثلا أو لأضربه فوكل من باعه أو ضربه وقد نوى أنه لا يبيعه ولا يضربه بنفسه فإنه يعمل بنيته في الفتوى وفي القضاء إن كانت يمينه بغير الطلاق أو العتق المعين وإلا فلا وعليه يحمل قول المدونة وإن
[حاشية العدوي]
للاحتراز بل كاشف لصورة التخصيص لأن المنافاة حينئذ سبب الخصوص والعموم لا غير ويمكن أن يكون شارحنا نظر إليه حيث قال أي مخالفة بنقص إلخ غير أنه ينافي ما سيأتي له في قوله كسمن ضأن في لا آكل سمنا فتدبر (قوله حال كون إلخ) الأولى أن يقول حال كون وجودها وعدمها على حد سواء (قوله وانظر الكلام في العام) لا يخفى أن العام اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر والمطلق اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد والنكرة اللفظ الموضوع للفرد المنتشر واللفظ فيهما واحد كرجل وأسد. والحاصل أن المصنف أراد بقوله وقيدت أي المطلق ويراد به أن هذان والمشترك اللفظي كعين (قوله ويدعي أنه أراد بحياتها ما دامت تحته) لا يخفى أن قوله ذلك من قبيل العام الذي خصصته النية وكأنه قال لا أتزوجها في أي وقت من أوقات حياتها فخصصته نيته حيث أراد بحياتها مدة كونها تحته أي وإخراج غيرها (قوله مع قيام البينة عليه) أي عند القاضي أي في الطلاق والعتق المعين (قوله وتعذر عليه التسري) أي ويحلف.
(قوله وهذه المسألة) أي التي لم يكن المحلوف لها زوجة (قوله التي لم يوافقها العرف) أي فتقبل نية عند المفتي مطلقا وعند القاضي إلا في الطلاق والعتق المعين (قوله كأن خالفت ظاهر لفظه) لا يخفى أن هذه أيضا من قبيل تخصيص العام (قوله كسمن ضأن إلخ) الكاف اسم بمعنى مثل صفة للمخالفة المدلول عليها بخالفت أي خالفت مخالفة مثل مخالفة سمن ضأن في كونها قريبة غير موافقة للعرف (قوله أو حلف لزوجته في جارية له إلخ) لا يخفى أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام بل من قبيل تقييد المطلق وذلك لأن مراده بالمطلق هنا ما يشمل المشترك ولفظ وطئت من قبيل المشترك بين الجماع ووطء القدم لغة إلا أنه اشتهر في الجماع دون الوطء بالقدم ونوى غير المشتهر ولذلك لا يقبل في العتق والطلاق في القضاء (قوله مخالفة بأشد) لا يخفى أن هذه ليست من تخصيص العام ولا من تقييد المطلق (قوله ومخالفة موافقة) لا يخفى أن هذه من قبيل تخصيص العام.
(قوله وكتوكيله إلخ) هذا أيضا يحتمل أن يكون من قبيل العام أو تقييد المطلق وذلك لأن قوله لا أبيعه أي لا يقع بيع من جهتي الشامل للبيع الصادر منه مباشرة والصادر من وكيله فإن أراد بالإضافة العموم فيكون ذلك من قبيل العام وإن أراد الجنس فيكون من قبيل المطلق هكذا ظهر لي (قوله وعليه يحمل قول المدونة إلخ) أي فقول المدونة حنث معناه إذا كانت بطلاق أو عتق معين عند القاضي وذكر في ك ما نصه فإن قلت هذا التأليف مختصر ويكفي فيه بالمثال الواحد فلم ذكر أربعة قلت قد يقال ذكر المثال الثاني لزيادة الإيضاح وذكره للثالث والرابع وهو قوله وكتوكيله في لا يبيعه ولا
حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها حنث ولا بدين وإن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه حنث اه (ص) إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط (ش) هذا مستثنى من قوله كأن خالفت ظاهر لفظه يعني أن النية المخالفة لظاهر لفظه تقبل ممن ادعاها في الفتوى مطلقا وفي القضاء إذا كانت يمينه بغير الطلاق والعتق المعين وأما إن كانت يمينه بهما ورفع للحاكم مع بينة أو إقرار فلا تقبل نيته المخالفة لظاهر اللفظ قالوا وفي قوله وبينة بمعنى مع قوله إلا لمرافعة أي إلا لرفع لأن الرفع من جانب غيره وأو في قوله أو إقرار للتنويع وقوله وعتق أي معين وسيأتي هذا في قوله ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين والنذر واليمين سواء وأما غير المعين فتقبل نيته في تعيينه وهذا إنما يتأتى فيما إذا كانت له عبيد.