(ص) ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا (ش) يعني أن اليمين الثانية إذا كانت جزء الأولى فإن الكفارة تتحد فيهما كما لو حلف بالله لا كلمه غدا وبعده ثم حلف لا كلمه غدا وكلمه غدا كما لو كرر اليمين على غد فتلزمه كفارة واحدة بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الأولى فإن الكفارة تتعدد كما لو حلف لا كلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعد غد فيلزمه كفارات ولا شيء عليه إن كلمه بعد غد وإن كلمه بعد غد فقط فتلزمه كفارة واحدة.
ولما أنهى الكلام على حد اليمين وصيغتها الموجبة للكفارة منها وأنواع الكفارة وتكرارها واتحادها أتبع ذلك بالكلام على مقتضيات الحنث والبر وذكر من ذلك خمسة أمور النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي وبدأ بالنية
[حاشية العدوي]
(قوله فعليه بالفعلة الواحدة كفارات) ولو نوى به يمينا واحدة لأن الجمع نص في معناه فلا يقبل التخصيص.
(قوله لا متى ما) اقترنت بما كما قال المصنف أولا إلا أن بينهما فرقا وهو أن متى ما إن قصد بها معنى كلما فتتكرر وإن لم يقصد التكرار بخلاف ما إذا لم تقترن فلا تتكرر إلا إذا نوى التكرار (قوله أو متى ما حضت) أو طلقتك.
(قوله ففعله مرات) لا حاجة لذلك لأن المراد أنه لا يلزمه بالفعلة الواحدة كفارات نظرا لتعدد اليمين (قوله والإنشاء) عطف تفسير وقوله على المشهور راجع لقوله وإن لم يقصد التأكيد بل قصد إلخ فلذا قال بعض الشراح حاصله أم قصد التأكيد فكفارة واحدة اتفاقا أو تعدد كفارات لزمه اتفاقا أو الإنشاء بلا قصد كفارات فالمشهور كفارة ولو في مجلسين (قوله ولا فرق بين مجرد الأسماء إلخ) حاصله أن تقول لا فرق بين الأسماء فقط أو الصفات فقط أو المجموع منهما (قوله إن اتحد المعنى) وذلك لأن المعنى لتلك الألفاظ الذات العلية وإن كان باعتبار الصفة باعتبار بالسميع والعليم (قوله وهو تكرير اليمين) أي إنشاء اليمين لا التأكيد (قوله فهو محمول على التأكيد) أي محمول على عدم تعدد الكفارة وقوله حتى ينوي التأسيس أي حتى ينوي تعدد الكفارة (قوله فهو محمول على التأسيس) أي طلقة ثانية (قوله فمعناه متعدد لأن الطلاق الأول يضيق العصمة) هذا الفرق نفس التصوير لأن كون الثاني يزيدها ضيقا لكونه كان تأسيسا وأما لو فرض أنه تأكيد فلا يزيدها ضيقا.
(قوله ابن رشد وهو جار على المشهور) انظره فلم يقل وهو المشهور جار على المشهور ولعله جار على المشهور في المسألة السابقة التي هي قوله أو بالقرآن والمصحف.
(قوله ولا كلمه غدا إلخ) ولو حلف لا كلمه غدا ثم حلف لا كلمه بعد غد فكفارتان إن كلمه فيهما.
(قوله وذكر من ذلك خمسة أمور) ظاهر عبارته أنه بقي شيء آخر غير تلك الأمور وكأنه أراد بغيرها النية المعممة وهو معنى صحيح يمكن أن يكون مرادا ثم بعد أن كتبته وجدت النقل عن اللخمي أن المخصص والمقيد ستة الخمسة المذكورة في المصنف والعرف الفعلي واعلم أن كون تلك تقتضي الحنث أي في شيء خاص مثلا لا آكل سمنا مقتضى اللفظ أنه يحنث بأكل أي سمن فإذا نوى خصوص سمن الضأن فتلك النية اقتضت الحنث في شيء خاص
فقال (ص) وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق (ش) يعني أن النية تقيد المطلق وتخصص اللفظ العام حيث كانت النية منافية أي مخالفة بنقص حال كون قصد مخالفتها وعدمه على حد سواء أي يمكن إرادته وعدم إرادته بالسوء وأحرى لو خالفت بزيادة كما لو قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص كالحالف لا أشرب لفلان ماء أو لا ألبس ثوبا من غزل امرأته بقصد قطع المن فإنه يحنث بكل ما ينتفع به منهما وأحرى لو وافقت ظاهر اللفظ وهي المقيدة للمطلق والمبينة لإجمال المشترك وصورها ابن رشد بما إذا حلف إن كلمته فأحد عبيدي حر أو فعائشة طالق وله زوجتان تسمى كل منهما بذلك وقال أردت فلانا أو بنت فلان ولا فرق في تخصيص النية للفظ العام وتقييد المطلق بين أن يكون اليمين بالله أو بغيره كطلاق وعتق قالوا ومن قوله وساوت واو الحال من فاعل نافت أي خصصت النية المنافية أي