(تنبيه) : كما يحصل الأمن من التخليط بنية كل واحدة يحصل أيضا بنية واحدة منهما معينة ليمين ك (قوله موجب اليمين) المناسب وسواء اختلف موجب الكفارتين كيمين بالله وظهار إلخ (قوله فالمبالغة إلخ) الأظهر أن المبالغة راجعة لقوله وإلا كره لأنه يتوهم عند الاختلاف لا كراهة ثم بعد ذلك وجدت أن بهرام جعله مبالغة في قوله والإكراه (قوله ووجوب الظهار) انظر هل المراد الوجوب الذي تسقط الكفارة بالموت معه وذلك بالعود أو الوجوب الذي لا تسقط معه بالموت وذلك بالوطء ك (أقول) الثاني هو الظاهر.
(قوله وأجزأت قبل حنثه) فيه إشارة إلى أنه خلاف الأولى وإنما أجزأت قبل الحنث لأن سبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه كالعفو عن القصاص قبل زهوق الروح لتقدم السبب الذي هو الجرح وتقديم الزكاة قبل الحول لتقدم ملك النصاب واليمين هنا هو السبب والحنث شرط فجاز تقديم الكفارة قبل الشرط وبعد السبب ولا يجوز ذلك قبل السبب اتفاقا حكاه في الإكمال كتقدم العفو على الجرح وتقديم إسقاط الشفيع على البيع وإجازة الورثة قبل الإيصاء ك (قوله بجميع أنواعها) أي إخراجها بجميع أنواعها أي الكفارة وقوله ولو بالصوم ردا على من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره ذكره في الكافي المسألة ذات أقوال: الإجزاء، وعدم الإجزاء، الفرق بين أن يكون على حنث فيجوز تقديمها أو على بر فلا يجوز وقد علمت الرابع
بالصوم قبل حنثه سواء كانت على فعله أو فعل غيره وهذا في غير يمين الحنث المؤجل أما هو فلا يكفره حتى يمضي الأجل كما في المدونة وأشعر قوله أجزأت يعني الكفارة أن هذا في يمين تكفر فلو كانت مما لا تكفر كطلاق أو عتق أو مشي فلا يجوز أن يطلق أو يعتق أو يمشي قبل الحنث فإن فعل لم يجزئه ولزمه فعله مرة أخرى إذا حنث ابن عرفة في غير آخر طلقة أو عبد معين انتهى والصدقة كالعتق يفرق فيها بين المعين وغيره وانظر تلخيص هذه المسألة في الكبير (ص) ووجبت به (ش) يعني أن الكفارة تجب بالحنث اتفاقا والحنث في يمين البر بالفعل وفي يمين الحنث بعدمه وأشار بقوله (إن لم يكره ببر) إلى أن وجوب الكفارة بالحنث محله إذا حنث طائعا أو كانت يمينه على حنث كمن حلف ليكلمن زيدا في هذا اليوم ولم يكلمه فيه لمانع حصل أما من كانت يمينه على بر وأكره على الحنث في ذلك فإنه لا يلزمه كفارة ولا يحنث كمن حلف لا دخل الحمام مثلا فأكره على دخوله فإنه لا يحنث ولا يلزمه كفارة فقوله إن لم يكره ببر أي مطلق بأن فاته المحلوف عليه في يمين الحنث ولو مؤجلا طوعا أو كرها إن لم يكن المانع عقليا ولم يفرط كما يأتي أو فعله في البر المطلق طوعا لا أن فعله مكرها فلا حنث على المشهور فقوله إن لم يكره ببر منطوقه ثلاث صور ومفهومه صورة واحدة ووجه التفرقة بين الحنث بالإكراه في يمين غير البر أن يمين الحنث الحنث فيها بالترك ويمين البر الحنث فيها بالفعل وأسباب الترك كثيرة فضيق فيه