[حاشية العدوي]
والظاهر اعتبار وسط في الطول في الكسوة له كالكبير (قوله وإن لم يستغن به عن الرضاع على المعتمد) والمقابل يقول لا بد أن يستغني به عن الطعام والحاصل أنه إذا بلغ حدا يستغني معه بالطعام جاز إعطاؤه قطعا والذي لا يأكل الطعام لا يجوز إعطاؤه قطعا والذي يأكل ولا يستغني بالطعام فيه قولان مذهب المدونة جواز الإعطاء وهو المعتمد ومقابله ما حكاه ابن بشير وعلى الإعطاء فيدفع إليه ما يدفع للكبير وهو المعتمد وقيل قدر كفايته خاصة (قوله أنه الراجح) أي كلام أبي عمران من أنه لا يشترط المساواة في الأكل كما يعلم بمراجعة كلام أهل المذهب.
(قوله وفلج) أي يبس بعض الأعضاء ويبس الشق ليس شرطا (قوله ثم صوم) أي إذا عجز حين الإخراج لا حين الحنث ولا حين اليمين عن الثلاثة أنواع بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس.
(قوله فلا تجزئ ملفقة من جنسين) وأما من نوعي جنس فتجزئ كما لو دفع لبعضهم أمدادا ولبعضهم أرطالا أو دفع لكل نصف مد ورطلا أو نصفه وغداء أو عشاء فتجزئ ومحل هذا كله إذا كانت كفارة واحدة فيخرج ما لو كان عليه ثلاث كفارات مثلا فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة وقصد كل نوع منها عن واحدة أجزأ سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين وإنما المضر أن يشرك بأن يجعل العتق عن الثلاثة وكذا الإطعام والكسوة وبعبارة ولا تجزئ الملفقة أي من حيث إنها ملفقة فلا ينافي التكميل على هذه الأنواع فيما يأتي فيه التكميل كالإطعام والكسوة لا العتق لأنها إنما أجزأت من حيث اتحاد النوع لا من حيث التلفيق.
(قوله على المشهور إلخ) اعلم أن الخلاف إنما هو بالنسبة للتلفيق بين الإطعام والكسوة وأما بالنسبة للعتق فمتفق على عدم الإجزاء فلو كان عليه مثلا ثلاث كفارات فأعتق رقبة وأطعم عشرة مساكين وكسا عشرة فإن شرك بأن نوى العتق عن الثلاث وكذا الإطعام والكسوة فلا خلاف في عدم إجزاء العتق لعدم تبعيضه إذ مآل أمره أنه أعتق عن كل يمين ثلث رقبة واختلف في الإطعام والكسوة والمشهور عدم الإجزاء ومقابله ما لابن القاسم في الموازية الإجزاء (قوله لأن التخيير بين الآحاد) أي الجزئيات لا يقتضي التخيير بين أجزاء الجزئيات (قوله أي ولا تجزئ الكفارة الملفقة) الأحسن أن يقول أي ولا يجزئ كفارة ملفقة (قوله بالنصب عطفا عليها) أي على ملفقة والتقدير ولا تجزئ الكفارة في حال كونها ملفقة ولا في حال كونها مكررا لمسكين أي أمرا مكررا لمسكين.
(قوله وبالرفع إلخ) أي ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع فلا يرد أن يقال مكرر مذكر فلا يسند له تجزئ بالتاء وهذا وجه قوله تأمل
قوله ولا تجزئ ملفقة والمعنى أنه إذا دفع العشرة أمداد التي هي كفارة لعشرين مسكينا لكل نصف مد فإنه لا يجزئه لأن العدد معتبر كما مر والكاف للتمثيل أي كعشرين أو ثلاثين مثلا وقوله لكل نصف أي جزء (ص) إلا أن يكمل وهل إن بقي تأويلان (ش) أي ومحل عدم الإجزاء فيما سبق إلا أن يكمل العدد في الأولى والقدر في الثانية وهل محل إجزاء التكميل في الثانية إن بقي بيد كل مسكين ما أخذ ليكمل له بقية القدر في وقت واحد وعليه فلا يجزئ تفرقة المد في أوقات وهو فهم ابن خالد وزعم أنه ظاهر المدونة أو يجزئ التكميل ولو بعد ذهاب ما أخذ أولا من يده وهو فهم القاضي عياض تأويلان.