[حاشية العدوي]
قوله وكالخلق والإماتة) الخلق تعلق القدرة بالمخلوق والإماتة تعلق القدرة بالموت (قوله والعطاء) كذا في نسخته والأولى أن يقول والإعطاء لأنه الذي من صفة الفعل واعلم أنه نص في الجواهر على أنه يحرم الحلف بها (قوله فقد دخلت في قوله أو صفته) الأولى دخلت في قوله باسم الله.
(قوله ومثله إن فعلت إلخ) أي ولا يلزمه كفر ولو فعل لأن قصده التباعد وإنشاء اليمين لا إخباره بذلك عن نفسه ولذلك إذا لم يكن في يمين فإنه يرتد ولو جاهلا أو هازلا وكما لا يرتد حال جعله ذلك يمينا لا يرتد إذا قال هو يهودي حال قصده بذلك إغرار يهودية ليتزوجها (قوله بعضهم) أي بعض الحالفين (قوله وانظر ماذا يلزمه) الظاهر يلزمه الثلاث لأنه لا يكون زانيا إلا بالثلاث أو في الخلع ولا خلع هنا.
(قوله وغموس) سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم (قوله بلا تبين صدق) ظاهر العبارة أنه إذا تبين صدق بنفي كونه غموسا وتنتفي عنه الحرمة وفيه كما قال التونسي نظر لأن يمينه شاكا معصية فلا يسقط إثمه بظهور الأمر كما حلف اللخمي الصواب إثمه ابن عبد السلام حمل غير واحد لفظها على أنه وافق البر لا إن أثم حلفه شاكا مسقط له وهو ظاهر فقها لكنه بعيد من لفظها أو المراد فلا حرمة عليه مستمرة وإنما عليه إثم الجراءة فقط كما في عب أي لم تكن من الكبائر فلا تنافي والحاصل أنه إذا تبين الصدق لم تكن من الكبائر وإلا كانت منها والغموس كبيرة ولو مرة فقط (قوله لا كفارة فيها) أي إن تعلقت بالماضي فإن تعلقت بالمستقبل أو بالحال فإنها تكفر (قوله ويتوب) الأولى أن يقول بأن يتوب تفسير للاستغفار.
(قوله كالمسيح) نبي ورسول اتفاقا وأما العزير فقد اختلف في نبوته كما اختلف في نبوة لقمان وذي القرنين (قوله وإن لم يقصد تعظيمها) أي أصلا وأما إذا قصد تعظيمها ولم يلاحظ كونها معبودات فهو كفر على ما تقدم بخلاف ما هنا فأول عبارته يقتضي عدم الكفر وقوله وإن لم يقصد تعظيمها يقتضي الكفر وهو ظاهر النقل وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائز وأما الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض مخلوقاته كقوله بحق محمد اغفر لنا فخاص به - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله ولا لغو) معطوف على غموس (قوله يعتقده) يراد بالاعتقاد ما يشمل غلبة الظن (قوله يعني أن لغو اليمين لا كفارة فيه) أي إذا تعلق بالماضي أو الحال لا الاستقبال فإنه يكفر (قوله بدل من لغو) لكن لا يستقيم إلا بحذف والتقدير حلفه على ما يعتقده فيظهر نفيه أي انتفاؤه قال عج
كفر غموسا بلا ماض تكون كذا ... لغو بمستقبل لا غير فامتثلا
(قوله لأن الاعتقاد هو الجزم) أي مطلقا سواء كان مطابقا أم لا لأنه أعم من العلم أي باصطلاح المتكلمين وأما باصطلاح الفقهاء فالعلم هو الاعتقاد الشامل للظن القوي
يكن هذا المقبل زيدا فعلي نذر ثم ينكشف له أنه عمرو مثلا فإنه لا كفارة عليه.
(ص) كالاستثناء بإن شاء الله (ش) التشبيه راجع لقوله ولم يفد في غير الله والمعنى أن الاستثناء بإن شاء الله تعالى لا يفيد إلا في الحلف بالله كلغو اليمين فلا يفيد في الحلف بغيرها من طلاق ونحوه ويلحق باليمين بالله النذر الذي لا مخرج له فإذا قال أنت طالق أو أنت حر إن شاء الله أو إلا إن شاء الله أو يريد فلا ينفعه ويلزمه وأما إن حلف بالله أو قال إن فعلت كذا فعلي نذر واستثنى ثم فعل ما حلف على تركه فلا شيء عليه وقوله (إن قصد الاستثناء) أي حل اليمين قيد في المنطوق وهو عدم الإفادة في غير الله وأحرى إن لم يقصده بأن قصد التبرك فليس مكررا مع ما يأتي من قوله وقصد ويحتمل أنه قيد في المفهوم أي في مفهوم غير الله أي ولم يفد في غير الله مطلقا ويفيد في الله إن قصد حل اليمين أي مع بقية الشروط الآتية لا التبرك وأتى بقوله وقصد فيما يأتي لأجل ضمه لبقية القيود.