[حاشية العدوي]
(قوله لو تعيبت بعد أحد الأمرين) أي فقول المصنف إن تعيبت قبله أي قبل ما ذكر من أحد الأمرين (قوله فليس الإجزاء بالمشهور) في ك وعلى المعتمد من المذهب أنها لا تجب بالنذر فقول المؤلف وإنما يلزم به ما ندب ليس على عمومه.
(قوله يعني وكذلك من حبس أضحيته حتى مضت أيام النحر) ولو نذرها كما في عج (قوله وقد أثم إلخ) أي دل هذا الترك على أنه ارتكب ذنبا يأثم فيه حتى فوته الله بسببه هذا الثواب لأن الله يحرم الإنسان القربة بذنب أصابه لا أن حبسها يوجب الإثم لأنها سنة لا يأثم بتركها أو المراد بأثم أنه فاته ثواب السنة قال في ك وانظر لو أوجبها بالنذر فضلت حتى ذهب أيام النحر ماذا يفعل بها هل يصنع بها ما شاء أو تجب للعام القابل اه (أقول) قضية ما تقدم من أن المعتمد أنها لا تجب إلا بالذبح أنه يصنع بها ما شاء.
(قوله وقيل على قدر ما يأكلون) هذا ضعيف كما يعلم بالاطلاع على كلامهم (قوله مبني على أنها تمييز حق) خلافا لما في كتاب محمد القائل بمنع قسمها بناء على أن القسمة بيع والحاصل كما يستفاد من بهرام أنها إذا ذبحت فإن لورثته قسمة لحمها وهو قول مالك من رواية مطرف وقال في كتاب محمد يمنعون من ذلك ومنشأ الخلاف هل قسمة القرعة تمييز حق أو بيع وأما قسمة التراضي فبيع وحيث كانت قسمة قرعة فتجزئ على قدر أقلهم نصيبا فإذا كان ابن وأم وأب فتقسم ستة أقسام ويضرب القرعة على ذلك أي فتقسم كما لو كان الورثة أبا وابنا وأما ستة أقسام بوضع ست أوراق.
(قوله لأنها نسك) أي نسك مأذون فيه (قوله وقيده) أي قيد جوار البيع قبل الذبح في الهدي بعدم التقليد.
(قوله شبيهة بالضحية) تي كونها شاة تذبح على جهة المطلوبية مشروطة بكونها من جذع الضأن إلخ (قوله ذيلها) أي الضحية بالعقيقة أي جعل العقيقة ذيلا (قوله كما فعله جمع من المؤلفين) راجع للنفي (قوله من العق) أي مأخوذة من العق (قوله لقطع) علة للأخذ (قوله منقولة عن معناها لغة) أي فهي حقيقة عرفية في الشاة التي تذبح في السابع اعلم أن صدر هذه العبارة يقتضي أن فعلية في الأصل وصف نقل من الوصفية إلى الاسمية أي كونها اسما للذات المذبوحة وقوله بعد منقولة عن معناها لغة يقتضي أن المنقول عنه شعر المولود فهو وجه آخر (قوله لأنها تذبح) توجيه للنقل أي تقطع عند قطعه وهذا يفيد أن كونها اسما لشعر المولود منقول من الوصية أي فهي في الأصل وصف ثم نقلت إلى اسم شعر المولود ثم نقلت إلى الذات المذبوحة ومفاده أن الشعر إنما سمي عقيقة لكونه يقطع أي يحلق وقوله لأن إلخ في الحقيقة وجه آخر في تسمية الشعر عقيقة أي إنما سمي الشعر عقيقة لأن بقاءه عقوق أي فعقيقة على هذا منقولة من العقوق لا من العق (قوله «أميطوا عنه الأذى» ) أي الذي هو شعر المولود (قوله العقيقة) أي في الشرع (قوله ولادة آدمي) احترز به عن ولادة غيره فإنه لا يسمى عقيقة وضمير عنه للآدمي ويتعلق المجرور بقوله تقرب ويخرج
عنه.
وبين المؤلف حكمها بقوله (وندب ذبح) يعني أن حكم العقيقة الندب على المشهور ولم يحك ابن الحاجب غيره وحكى في المقدمات سنيتها وأشار بقوله (واحدة) إلى أن التي تذبح في سابع الولادة إنما هي واحدة لا بعض منها كان المولود ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولا يعق عبد عن ابنه ولو كان مأذونا إلا بإذن سيده وتتعدد بتعدد المولود وقوله له واحدة موصوف حذفت صفته أي واحدة من النعم ليشمل البقر ونحوه وقد يقال لا يحتاج إلى هذا مع قوله (تجزئ ضحية) لأنه عام في الشاة وغيرها وقال ابن شعبان لا تكون إلا من الغنم لأنه الوارد في الحديث وجملة تجزئ ضحية واقعة بعد نكرة فهي صفة لها ومعنى تجزئ تكفي فهو فعل لازم فضحية منصوب على نزع الخافض أي تكفي في الضحية ويحتمل أن تكون ضحية حالا من فاعل تجزئ العائد على واحدة وضحية مصدر وكل من النصب على نزع الخافض ومجيء المصدر حالا موقوف على السماع مع كثرة مجيء المصدر حالا والأول أولى إذ لا إيهام معه بخلاف الثاني كما يظهر بالتأمل.