[حاشية العدوي]
قوله وهذا هو المشهور إلخ) ومقابله ما لمالك من منع البيع لأنه ينزل منزله الأصل (قوله بخلاف إلخ) مفاده أن الهدية غير الهبة وليس كذلك بل الهدية نفس الهبة تحقيقا فحينئذ لا يظهر كلام أي الشيخ سالم ولا يظهر كلام عب بل كلام عج هو المتعين ولأن الهبة نفس الهدية وذلك أن الصدقة ما قصد بها الدار الآخرة والهبة ما قصد بها وجه المعطي والهدية كذلك (قوله ولو قال المؤلف إلا لمعط) أي ليشمل الهدية فكلام عج يخالف كلام س.
(قوله مما ذكر من البيع والإجارة) تقدم أن هذا ضعيف في الإجارة (قوله ولو من غير أبزار) في عب وانظر هل من مفوتاته دبغ الجلد وطبخ اللحم مطلقا أو بأبزار وهو الظاهر أم لا.
(قوله وتصدق بالعوض) أي وقضى عليه به فيما يظهر قاله والد عب (قوله إن لم يتول غير بلا إذن) صادق بأن لا يتولى الغير أصلا بأن يتولى المالك البيع أو يتولى الغير بإذن المالك (قوله وصرف) المناسب قراءته فعلا ماضيا والجملة حالية من فاعل يتولى والمعنى إن انتفى تولى الغير المقيد ذلك التولي بصرف الغير الثمن فيما لا يلزم المضحي وانتفاء المقيد مع القيد صادق بثلاث صور أن يتولى المالك أو يتولى الغير بإذن أو بغير إذن وصرف فيما يلزمه والمفهوم صورة واحدة وهي التولي بغير إذن والصرف فيما لا يلزم ويصح أن يقرأ صرف بالجر معطوف على مدخول الباء في قوله بلا إذن والتقدير وتصدق بالعوض في الفوت إن انتفى تولي الغير الملابس لعدم الإذن والصرف فيما لا يلزم فهذا صادق بالصورة الثلاث والمفهوم صورة واحدة وهي ما إذا وجد تولي الغير الملابس لعدم الإذن والصرف فيما لا يلزم فلا يتصدق ولو قال المؤلف إن تولى غير بإذن أو صرف فيما يلزمه كان أخصر وأظهر كما قال عج (قوله أن لا يسقط عن الأهل) أي بل الأهل يطالبون بالتصدق بالعوض (قوله وهذا إذا أوجبها بنذر أو ذبح) الإيجاب بالنذر ضعيف فإذن لا يجب عليه التصدق بالأرش في صورة النذر على المعتمد (قوله قبل أن يوجبها) أي بنذر أو ذبح على ما تقدم (قوله كما يفعل بها) أي لأنه إذا عين كونها ضحية ولم ينذرها ولم يذبحها لا يحرم عليه بيعها ويتصرف بها ما شاء من بيع وإجارة وغير ذلك ويظهر أنه مكروه حيث لم يقصد إبدالها بأفضل (قوله وإن كان العيب يمنع الإجزاء) أي والفرض أنه أوجبها بنذر أو ذبح على ما تقدم له (قوله لأن عليه البدل) أي على طريق السنية أي إذا كانت أيام الضحية باقية وكذا يقال فيما بعد (قوله أو مشبه بمفهومها) زاد في ك ويصنع به ما يشاء ولا يجب عليه التصدق به بل يبدل مكانها إن كانت أيام النحر باقية فإن فاتت فهو بمنزلة من لم يضح وأما الشاة فلا تباع عند مالك لخروجها مخرج القرب اه أي وهو المعتمد.
(قوله كما عند القاضي إسماعيل) الظاهر أنه عند إسماعيل ليس الوجوب قاصرا على النذر كما هو ظاهر العبارة بل مثله الذبح.
عند مالك إلا بالذبح ولو عطفه بأو لكان أحسن ولا تتعين بالتسمية ولا بالشراء لكن كونها تجب بالنذر خلاف المشهور والمشهور أنها لا تجب إلا بالذبح فيما يذبح أو النحر فيما ينحر ويتعين أن تكون الواو بمعنى أو ولا يصح بقاؤها على حالها.
(ص) فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء (ش) يعني فبسبب أن الأضحية إنما تجب بالنذر أو بالذبح لو حصل فيها عيب قبل ما ذكر لا تجزئ معه فإنه يفعل بها ما شاء لأن عليه بدلها ومر عدم منافاة هذا لقوله أو تعيبت حالة الذبح أو قبله بأن ذاك ذبحها وهذا لم يذبح ومفهوم الظرف لو تعيبت بعد أحد الأمرين لم يضر وهو واضح فيما تعيبت بعد الذبح وهو فري الحلقوم والأوداج وأما إن تعيبت بعد النذر فليس الإجزاء بالمشهور بل على ما مشى عليه المؤلف وقد علمت ما فيه.