[حاشية العدوي]
وذبح أضحيتك غلطا لم تجز واحدا منكما ويضمن كل واحد منهما القيمة (قوله الذي وداه) أي للمستحق (قوله ضمان عداء) أي ضمان بسبب العداء أي مع قصد العداء وقوله والأول أي الذي هو صورة الاستحقاق (قوله والأول ضمان ملك) أي من حيث اعتقاده ذلك (قوله والأول أبين) وهو الإجزاء (قوله على طرد العلة) أي لأجل طرد العلة أي لأجل كونها مطردة متى وجدت وجدت الصحة أي العلة المشار لها بقوله لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه فإنها موجودة في صورة الغصب وفي بعض الشراح والأول وهو الإجزاء قياسا على صحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب.
(قوله ولا جلدها ولا شعرها) ولا ودك ولو بماعون ولا يعطي الجزار منها في مقابلة جزارته أو بعضها.
(قوله وإن ذبح قبل الإمام) أي في يوم النحر وأما لو ذبح قبله في الثامن أو التاسع فله أن يصنع بها ما شاء وأما لو ذبح قبل الإمام بعد يوم النحر فلا يتوهم لأنه ضحية (قوله قبل فري أوداجها إلخ) أي قبل تمامها فيصدق بما إذا قطع الحلقوم فقط أو مع الودجين (قوله وبحكمه) أي وبأنه لا إجزاء معه (قوله وأما إن لم يذبحها ناويا إلخ) أي بأن لم يذبحها أصلا أو ذبحها غيرنا والقربة.
(قوله جهلا) مصدر واقع موقع الحال أي في حال كونه جاهلا (قوله فتبين بها عيب) أي عيب آخر وكذا لو تبين أن ذلك العيب الذي اعتقده أنه لا يمنع الإجزاء أنه يمنع الإجزاء (قوله معتقدا أنه لا يمنع الإجزاء) أي فتبين أنه يمنع الإجزاء وهذه غير قوله أو لا فتبين إلخ إلا أنها مثلها في الحكم.
(قوله يعني أنه لا يجوز الإجارة لجلد الأضحية أو به إلخ) لا يخفى أنه لا يظهر إدخال هذه الصورة وهي الإجارة به لأن هذا بيع (قوله لأن بيعه لا يجوز) ناظر لقوله أو به وقوله واستئجاره ناظر لقوله لجلد الأضحية (قوله من منع الإجارة لها ولجلدها) المناسب أن يقصر المصنف على الإجارة لجلدها بعد الذبح لأنه الذي فيه الخلاف إذ لا منع لإجارتها قبل ذبحها كما أفاده محشي تت (قوله خلاف المشهور) أي فالمشهور تجوز إجارتها في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد.
(قوله إذا أوجبها ربها) أي نذرها وهذا على الضعيف (قوله وأما إذا لم يتعين) أي لم ينذرها (قوله ولا يجوز له أن يبادل إلخ) هذا هو المناسب أن يحمل عليه المصنف فيقول أي ومنع البدل بعد الذبح (قوله أو غيره) كودك ومن الإبدال بالودك ما أشار له مالك فإنه منع أن يدهن شراك النعل التي يصنعها بدهن الأضحية لأنها بالدهن تحسن فيكون لها حصة من الثمن
(تنبيه) : قال في ك وجد عندي ما نصه قوله والبدل عطف على البيع فيقتضي المغايرة فالبدل ليس بيعا لكنه بشبهه والهدايا كالضحايا اه (أقول) بل البدل من أفراد البيع
الدال أن المسكين أو الفقير يبيع ذلك أو يؤاجره أو يبادل به وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب وفي التوضيح عن ابن غلاب أنه المشهور ومثل المتصدق عليه الموهوب له بخلاف المهدى له فإنه كالمالك كما استظهره س في شرحه وفي شرح (ه) ولو قال المؤلف إلا لمعط لكان أحسن.
(ص) وفسخت (ش) يعني أن العقدة المشتملة على شيء مما ذكر من البيع والإجارة والبدل تفسخ مع بقاء العين من جلد أو لحم فإن فات المبيع فإنه يتصدق بالعوض ويستفاد من جعلهم تغير السوق فوتا أن الدبغ والطبخ للحم ولو من غير أبزار فوت أو أشد.