[حاشية العدوي]
بالكراهة والمنع والراجح القول بالمنع ويلزمه التصدق بذلك العوض ويجزئه ضحية على كلا القولين ووجب ولم يجز له أكله لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع اللحم باللحم منعه الشرع من أكلها.
(قوله أن يعبر بنيابة إلخ) هذا يعارض ما تقدم في الحج في قوله ومنع استنابة من أن الاستنابة لا تقتضي السقوط بخلاف النيابة والسقوط هنا يحصل (قوله ولو كتابيا على المشهور) وقال أشهب بالإجزاء اعتبارا بنية المالك (قوله ولو لم يصل) وقيل لا يصح بناء على كفره.
(قوله أو نوى عن نفسه) أي تعمد ذلك وأولى إن غلط وهذا غير ما يأتي لأن ما هنا إنابة بخلاف ما يأتي ولا فرق في ذلك بين أن تكون الشاة منذورة أم لا بخلاف الهدي فإنه إذا نواه المذكي عن نفسه غلطا أجزأ وعمدا لا يجزئ عن واحد منهما والفرق أن الضحية لم تخرج عن ملك ربها فلذا لم تؤثر نية النائب بخلاف الهدي فإنه خرج عن ملك ربه بالتقليد والإشعار (قوله المشهور أن النائب إلخ) مقابله لا يجزئ مالكها ويجزئ عن الذابح ويضمن قيمتها.
(قوله أو بعادة كقريب) أي عادته القيام بأموره كما في التوضيح وهو يقرأ بالإضافة فيشمل الوصفين وهما كونه لعادة وكونه كقريب لا بالتنوين لأنه حينئذ يوهم أن كلا من العادة والقريب متفق عليه وليس كذلك لأنه مخالف للنقل ويوهم خصوص الاستثناء بما إذا عدما معا بأن كان أجنبيا فقط مع أنه لا يجزئ باتفاق وقوله أو بعادة عطف على قوله بلفظ ليكون العامل فيه إنابة مع أن الإنابة قصد والعادة لا قصد للمنيب إلا أن يقال رضاه بذلك نزل منزلة القصد ك (قوله وإلا فتردد) إشارة إلى اختلاف الطرق فطريقة تحكي الاتفاق على عدم الإجزاء في الأجنبي ذي العادة وإنما الخلاف في القريب وطريقة عكسها محشي تت (قوله فإنها تجزئ عن ربها على المشهور) ومقابله لا تصح وحكاه الباجي (قوله وعدم إجزائها) الحاصل أنه عند عدم الإجزاء يخير ربها بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقصها الذبح أي ويفعل بها وبقيمتها ما شاء (قوله والجار القائم بحقوقه) أي بحقوق الذابح عنه أي الجار الذابح قائم بحقوق الذابح عنه (قوله وعبده) عطف تفسير على قوله وغلامه.
(قوله فلعدم النية) أي لعدم نيته ونية موكله أفاده ابن هارون (قوله وهذا هو المشهور) ومقابله ما لأشهب من أنها تجزئ الذابح لأن إعطاءه القيمة يحقق له الملك بناء على أن ما كان مترقبا إذا وقع هل يقدر حصوله الآن أو من الأول
(تنبيه) : فرض المسألة أنه لم يوكله على ذبحها فإذن قوله لا إن غلط معطوف على معنى ما تقدم أي وصح كونها أضحية إن استنابه لا إن غلط (قوله ويضمن لربها قيمتها) وليس للذابح بيع لحمها وليتصدق به أو يأكل وأما لو أخذها مالكها فيصنع به ما شاء أي وقوله ويضمن إلخ أي إن شاء وإن شاء أخذها وما نقصها فيها لمالك إن ذبحت أضحية صاحبك
عن أصبغ أجزأته وضمن قيمتها ولو اشتراها ثم ذبحها ثم استحقت فأجاز ربها البيع أجزأت لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه واختلف لو غصب شاة فذبحها وأخذ ربها قيمتها هل تجزئ لأنه ضمنها بالغصب أو لا لأن هذا ضمان عداء والأول ضمان ملك عبد الحق والأول أبين على طرد العلة.
(ص) ومنع البيع (ش) يعني أن الأضحية إذا ذبحت وأجزأت فإنه لا يجوز حينئذ بيع شيء من لحمها ولا جلدها ولا شعرها ولا غير ذلك لأنها خرجت قربة لله والقرب لا تقبل المعاوضة وإنما أباح الله الانتفاع بها من أكل وصدقة وعطية ولا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع.