[حاشية العدوي]
قبولها لصدقة أو غير ذلك (قوله وهذا إذا كان المجزوز يتصرف فيه) أي وهو التصرف بالبيع أي لأنه يحرم بيع شعر الأضحية أو جلدها بعد ذبحها (قوله جاز مطلقا) أي في كلا الصورتين.
(قوله وكره بيعه) أي وكذا عمله جبة (قوله أو نواه حين أخذها وجزه قبله إلخ) لا يخفى أن هذا تفصيل في القسم الثالث المتقدم ويجعل قوله فيما تقدم ويكون حكمه حكم الأول أي إذا جزه قبله لا إن جزه بعده.
والحاصل أنه إذا نوى الجز وأطلق فإن جزه قبله فلا شيء عليه وإلا فلا، وهذا المعنى مستفاد من كلام غيره نعم يبقى ما إذا نوى الجز قبل الذبح ولكن لم يجز قبل الذبح هل له بعد الذبح أو لا وهو الظاهر وأما إذا نوى الجز بعد الذبح وأراد أن يجزه قبل الذبح فيكره (قوله وقسم حكمه حكمها) أي وهو الحرمة.
(قوله أو نحوه) أي كالقبول بعطية كصدقة وهبة فإن لم يكن للضحية ولد وضر اللبن بقاؤه في الضرع فليحلبه ويتصدق به (قوله فإن كانت منذورة) هذا على الضعيف.
(قوله المشهور من المذهب) ومقابله ما خففه مالك في الذمي دون غيره كالمجوسي (قوله كالظئر) أي المرضعة (قوله وهو قول ابن حبيب) في ذلك تسامح وإنما الواقع أن هناك طريقتين طريقة ابن رشد أنه لا خلاف في إطعامه من في عياله وإنما الخلاف في البعث والمشهور الكراهة وطريقة ابن حبيب عكسه فيكره البعث اتفاقا والخلاف في إطعام من هو في عياله وأرجحه الكراهة وهو مختار ابن القاسم ولو قال المصنف وإطعام كافر إن لم يأكل ببيت ربها وهل باتفاق أو باختلاف تردد لكان أبين وما ذكرناه قاله ابن عبد السلام وناقش ابن عرفة ابن عبد السلام في قوله وعكس ابن حبيب بأنه خلاف نقل ابن رشد عنه أنه لا خلاف في القسمين ونقل في التوضيح ما يدل على ما قال ابن عرفة ثم تبع ابن عبد السلام وإذا علمت ذلك علمت أن قول عب الصور أربع الأول بعثه لكافر أجنبي يكره الثاني إطعامه ببيت المضحي وهو في عياله لا يكره الثالث إطعامه ببيته وليس في عياله الرابع بعثه له أو انقلابه بشيء منها وهو ممن في عياله فيهما فهل يكره نظرا لكونه ليس في عياله في الثالث ولبعثه أو انقلابه في الرابع أو لا يكره إلى آخر ما قال لا يظهر.
(قوله يعني بذلك أن يحد ضحية إلخ) وكذا يكره التغالي في عددها إن قصد مباهاة وإلا جاز (قوله خوفا من قصد المباهاة) ظاهره أن الكراهة عند الاحتمال وأنه إذا وجد مباهاة يحرم وإن قوله عند انتفاء المباهاة أي تحقيقا ولكن ذكر عج وتبعه عب خلافه وذلك أن الكراهة عنده إنما هي عند قصد المباهاة وعبارة عج والتغالي فيها أي في كثرة ثمنها أو عددها لقصد المباهاة أشار لذلك البرزلي فإنه قال والمراد بالتغالي المنهي عنه التغالي لمجرد المباهاة وإنما لم يحرم مع قصد المباهاة كالبناء على القبر لأن الضحية مطلوبة فلا يسقطها قصد المباهاة والبناء على القبر لم يطلب بل يجوز فيسقطه قصد المباهاة إلا أن في الباجي يستحب له أن يخرج أفضل ما يقدر عليه منها وأكثره ثمنا ما لم يخرج عن المتعارف وفي العتبية قال أشهب كره مالك تغالي الناس في الأضحية ويشتري كشراء الناس فأما أن يجده بعشرة ويشتري بمائة فإني أكرهه ويدخل على الناس مشقة ومع ذلك الخروج عن المتعارف لا يسلم من قصد المباهاة انتهى فأنت تراه يدل على الكراهة ولو انتفى قصد المباهاة فالواجب اتباعه فظهر أن المقالات ثلاثة أرجحها الأخيرة وقوله في الحديث أفضل الرقاب