[حاشية العدوي]
قوله والسرطان) أي البحري (قوله الاتساع) أي المتسع أو ذو الاتساع أي الواسع فناسب قوله ومنه إلخ (قوله لا يجوز وطء آدمي البحر) إنما استظهر ولم يجزم بالحرمة كالحمير وغيرها لاحتمال أن يقال يجوز وطؤه كالرق من الآدمي فأفاد أنه ملحق بالدواب فلا يكون الملك مجوزا لوطئه.
(قوله وما ذكي وجزؤه) إن قلنا ما وجدت فيه صورة الذكاة الشرعية من ذبح أو نحر أو عقر كان قابلا لها كالمباح والمكروه أو غير قابل لها كالمحرم المتفق عليه كالخنزير أو المختلف فيه كالحمار والكلب كان الاستثناء متصلا، وإن قلنا ما ذكي ذكاة شرعية كان الاستثناء منقطعا أي لكن محرم الأكل ليس بطاهر إلا أنك خبير بأن الأصل في الاستثناء الاتصال وإضافة جزء للاستغراق أي جميع أجزائه فهو عام لكنه يخصص بقوله ودم مسفوح انتهى من ك وبعبارة أخرى ويدخل في جزئه الجنين ويقيد بغير محرم الأكل وما إذا تم خلقه ونبت شعره، فإن كان محرمه كوجود خنزير ببطن شاة أو جنين لم يتم خلقه أو لم ينبت شعره لم يكن طاهرا ويمكن الاستغناء عن هذا التقييد برجوع الاستثناء لقوله وجزؤه أيضا (قوله والحمار والبغل والخيل إلخ) مشى على طريقة الأكثر من أنه لا تعمل الذكاة فيما اتفق على تحريمه كخنزير أو اختلف فيه كحمار وطريقة غيرهم طهارة المختلف فيه بالذكاة لكن لا يؤكل (قوله ألا ترى أن الشافعية) فيه بحث؛ لأنه يقتضي أن الشافعية يقولون بنجاسة الجلدة الحاوية للصفراء أي الماء المر؛ لأنها هي التي هي جزء من الحيوان وليس كذلك إذ كلامهم إنما هو نفس المر ويقتضي أيضا أن جرة البعير التي قالوا بنجاستها جزء من أجزائه وليس كذلك وإنما هي عنده ما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانيا فقد ظهر أن كلا من المرارة وجرة البعير اللتين قال الشافعية بنجاستهما ليست واحدة منهما جزء مذكى كما في شرح عب (قوله ونحن نقول إلخ) أي أن الموجب لذكر الجزء إما أمر يقول به الشافعية وقد تبين وإما أمر نقوله معشر جماعة المالكية والشافعية يوافقونا عليه، وهو أن الحبل إلخ (قوله لا يلزم من الحكم على الكل) أي الكل المجموعي لا الجميعي.
(قوله لكن لا فرق على المذهب) أي على القول المعتمد أي رادا على من يقول إن شعر الخنزير نجس (قوله مشروطة بجزه) ، وأما إن لم تجز تكون نجسة أي بعض كل منها، وهو مباشر اللحم من محل النتف لا جميع كل واحد منها (قوله ولا معنى له) أي إذا علم أو إذا ظن أي فيحمل الندب على حالة الشك وقوله وأوجب ابن حبيب غسلها أي في حالة الشك فيتلخص أن في حالة الشك طريقتين الوجوب والاستحباب، وهو المعتمد (قوله من غنم) المراد خصوص الضأن (قوله ونحوهما) كثعلب (قوله وشعر من جميع الدواب) أي فيكون من عطف العام على الخاص بناء على كلام الصحاح وذكر صاحب القاموس أن الشعر ما ليس بصوف ولا وبر فيكون من عطف المغاير ولعل هذا مراد خليل وقرره شيخنا - رحمه الله تعالى -.
(تنبيه) : سئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من رءوس الناس فكرهه، فإن كانت على بابها أفاد ذلك جواز الانتفاع اه.
(قوله والجماد) معطوف على قوله ميت ما لا دم له
ذي روح الطهارة وأخرج الحيوان الحي بقوله غير حي وأخرج الميتة وما تولد عن الحيوان بقوله وغير منفصل عنه أي عن الحي فالمنفصل عنه كالبيض ليس بجماد وكذلك أجزاء الحي وليس المراد أن ما خرج عن الجمادية نجس وإلا لكان الحي نجسا ودخل في حد الجماد الجامد والمائع من زيت وعسل غير نحل لا يقال الجماد يقابله المائع؛ لأنا نقول إنما يقابل المائع الجامد لا الجماد وقال ح ويدخل في حده السمن وفيه نظر إذ هو منفصل عن حي إلا أن يريد المنفصل بلا واسطة والسمن منفصل عن اللبن المنفصل عن حي تأمل (ص) إلا المسكر (ش) لما كان بعض الجمادات مفسدا ومرقدا ومسكرا على ما ستعرفه من الفرق بينها وكان الحكم في الأولين الطهارة دون الأخير أخرجه المؤلف بما ذكر وسواء كان المسكر مائعا كالخمر أو جامدا كالحشيش وسواء كان من العنب أو من غيره على المشهور (فائدة) تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمرقد والمفسد فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وفرح والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وفرح كعسل البلادر والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسيكران وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين الحد والنجاسة وتحريم القليل إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان هل هي من المسكرات أم من المفسدات مع اتفاقهم على المنع من أكلها فاختار القرافي أنها من المخدرات واختار الشيخ عبد الله المنوفي أنها من المسكرات ولكل دليل انظره في الشرح الكبير وبالفرق المذكور اندفع الاعتراض على قول المؤلف إلا المسكر بأنه يشمل النبات المغيب للعقل كالبنج والسيكران والدفع بأنها مفسدات أو مرقدات لا مسكرات والأرجح في الحشيشة أنها من المفسدات وقد صرح القرافي بأنه يجوز تناول ما قل منها كغيرها من المفسدات خلافا لما يفهم من ظاهر عبارة التوضيح من منع تعاطي القليل منها والكثير.