[حاشية العدوي]
(قوله لمن أراد الأضحية) إشارة إلى أن قول المصنف لمضح معناه لمريد التضحية (قوله ولا يحلق) أي ولا ينتف (قوله تشبيها بالمحرم) الأحسن التعليل بأنه إنما استحب الترك لما ورد أنه يعتق الله بكل جزء منها جزءا منه من النار والشعر والظفر أجزاء فتترك حتى تدخل في العتق (قوله وإلا فيزيد زمن الترك على العشرة) مراده بالعشرة التسعة والزيادة على التسعة تصدق بصور قال في ك وجد عندي ما نصه فلو نذر الثلاثة ولا قدرة له عليها فقضية تفضيل الضحية تقدمها عليهما وأما الصدقة والعتق فهو أولى منها ما لم يكن الزمن زمن مسغبة فتكون الصدقة أولى.
(قوله المشهور أن الأضحية) ومقابله أن التصدق أفضل (قوله الصدقة بثمنها) قضية التعليل وآخر العبارة أنه لا يعتد بقوله بثمنها بل ولو بأكثر من ثمنها (قوله أفضل من إنظاره الواجب إلخ) رده شيخنا الصغير بأن ذلك المستحب محتو على الواجب وذلك لأن الإنظار الواجب تأخير إلى مدة مخصوصة وهذا الذي حكم بندبه تأخير على الدوام وهو مشتمل على الواجب وزيادة (قوله ولو كانت الضحية بدينار) فإن قلت قد قال ابن حجر أن محل كون الصدقة أفضل من العتق بما إذا تصدق بالمساوي لا إن تصدق بالدون فما الفرق قلت قد فرق اللقاني بأن ما هنا إظهار شعيرة.
(قوله ويهديه الجزار) أي يعاونه لخبر أبي داود عن «عروة بن الحارث الكندي قال شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن أي فدعي له علي فقال خذ أسفل الحربة وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها ثم طعن بها البدن» اه فمنه يكون هذه أفضل من العكس (قوله رأس الحربة) الذي هو الطرف الأعلى وقوله ويضعه على المنحر المناسب ويضع الصبي طرف الآلة كالرمح أي الطرف الأخير على الرمح.
(قوله وللوارث إنفاذها) أي ولا تجزئ عن الوارث (قوله قبل إيجابها) أي بالذبح (قوله على ما يأتي) لكن يأتي أن النذر ليس كالذبح على المعتمد (قوله بخلاف ما إذا مات بعد إيجابها) أي ذبحها ثم هذا على المعتمد حيث لم يقل أو نذرها (قوله سواء كان الدين قديما إلخ) هذا صريح بأنه لما ذبحها قد فاتت على أرباب الديون ولو فرض أن الدين يغترقها وكان الدين سابقا فقد جعل ذلك في حكم ما يترك للمفلس.
(قوله وجمع إلخ) سواء تطوع بها أو أوجبها فإن اقتصر على واحد أو اثنين خالف المستحب على المذهب ومقابله ما لابن المواز من أن التصدق بكلها أفضل وهو متجه إذ «أفضل العبادات أحمزها» أي أشقها على النفوس (قوله وأن يأكل إلخ) معطوف على أن لا يأكل.
(قوله من ذبح الإمام إلى غروبه) أي على المعتمد خلافا لمن يقول أول الثاني أفضل من آخر الأول
وأما أول الثالث إلى زواله هل هو أفضل من آخر الثاني وهو من زواله إلى غروبه وحكى ابن رشد عليه الاتفاق أو العكس وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث وهو رأي اللخمي ورواية ابن المواز القابسي وهو المعروف تردد لهؤلاء المتأخرين إلا أنه يفهم منه القول بأفضلية آخر الثاني على أول الثالث لاحتمال فهم التساوي بينهما فلو قال أو العكس كما قررنا لاستقام.
ولما كان ولد الأضحية يتبعها تارة ولا يتبعها أخرى أشار إلى ذلك بقوله (ص) وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء (ش) أي وندب ذبح ولد الأضحية الخارج منها قبل ذبحها وظاهره ولو نذرها وهو كذلك ولذلك لم يسلم قول ابن الحاجب وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك أي التفصيل بين ما أوجبه وما لم يوجبه انظر التوضيح اه وأما الخارج منها بعد ذبحها ميتا فهو كجزء منها أي حكمه حكم لحم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن خرج بعد ذبحها حيا حياة مستمرة فإنه يجب ذبحه لأنه استقل بحكم نفسه.