(ص) وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام (ش) تقدم أن وقت الذبح من ذبح الإمام وتقدم أن الإمام لا يذبح إلا بعد
[حاشية العدوي]
قوله رباعية) السن التي تلي الناب والثنية هي السنتان اللتان في مقدم الفم (قوله وكذا لحفاء) كذا في نسخته وظاهره وكذا إذا كان الكسر لحفاء وليس كذلك بل المراد أن الحفاء لا يضر قال ابن القاسم لا بأس بالتي حفت أسنانها.
(قوله من ذبح الإمام) أي من انتهاء ذبح الإمام فلو ابتدأ قبله أو معه لا تجزئه مطلقا كان ابتدأ بعده وختم معه أو قبله لا إن ختم بعده فتجزئ كذا في عب إلا أن الذي تقدم أنه إذا ابتدأ بعده وختم معه تجزئ إلا أن بعض الشيوخ اعتمد ما في عب احتياطا وانظره فإنه إذا كان يجزئ في الصلاة فأولى ما هنا وظاهره ولو تبين أن ذبحه لا يجزئه ضحية وانظر إذا تعمد ذلك وتبعوه في ذبح ما يجزئهم فهل يكتفي بذلك أو لا والحاصل أن وقت الذبح لغير الإمام في اليوم الأول بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه وهذا إذا ذبح فإن لم يذبح فإنه يعتبر قدر زمن ذلك (قوله وهل هو العباسي) فيلزم تحري أهل بلاده كلها لذبحه فيما يظهر
(تنبيه) : قوله وهل هو العباسي إلخ كان على المصنف أن يقول وهل هو إمام الطاعة إلخ إذ لم يقل أحد بأنه يندب أن يكون إمام الطاعة عباسيا وإنما تلك العبارة للخمي وابن الحاجب لأن الأول قال والمعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم وقال الثاني والإمام اليوم العباسي وإنما قالا ذلك لأنهما في زمن ولاية بني العباس وكان إمام الطاعة عباسيا أفاده محشي تت (قوله أو إمام الصلاة) للعيد المستخلف عليها سواء استخلف على غيرها أيضا أم لا أي الذي يصلي خلفه العيد وينبغي اعتبار إمام حارته الساكن بها وإن صلى خلف غيره فيغيرها أو فيها كمجيء نائب عنه بها لأن إمام الحارة مستخلف بالفتح من الإمام أو نائبه (قوله ومحلهما ما لم يخرج إلخ) وإذا اعتبر ذبح إمام الطاعة حيث أخرج أضحيته ولو على القول بأن المعتبر إمام الصلاة فأولى إذا صلى لنفسه وخطب كذا ذكر في ك (قوله وكلام المؤلف معترض إلخ) أي اعترض بثلاثة أمور الأول أن القائل بأنه العباسي وهو اللخمي لا يقول بالانحصار في العباسي دون إمام الصلاة بل المعتبر أحدهما لا بعينه والقائل باعتبار إمام الصلاة وهو ابن رشد لا يقول بعدم اعتبار أمير المؤمنين وحينئذ فليس بين القولين خلاف الثاني أن المشهور من القولين أي على تقدير كون الخلاف حقيقيا القول الثاني الثالث أن محلهما حيث لم يخرج إمام الطاعة أضحيته للذبح بالمصلى وإلا فلا يعتبر إمام الصلاة خلافا لبعضهم.
(قوله وعليه إلخ) ليس هذا من كلام الشارح بهرام بل تورك عليه من شارحنا (قوله وعليه فلا بد من مراعاة الخطبة أيضا) هذا بالنسبة للمفهوم بل إذا تأملت تقول لا بد أيضا من مراعاة قدر ذبح الإمام.
(قوله وأعاد سابقه) هذا فيمن لهم إمام له أضحية وأبرزها وتحرى وذبح قبله فلا تجزئ وأما إن لم يبرزها فتجزئ (قوله إلا المتحري أقرب إمام) أي لكونه لا إمام له وأما من له إمام ولكن لم يذبح فيتحرى ذبحه بعد خطبته قال عج فإن قلت التحري هو
صلاة العيد وبعد الخطبة أيضا فمن ذبح قبل الإمام في اليوم الأول أعاد وتكون شاة لحم إلا من لا إمام له وتحرى من الأئمة أقرب إمام إليه فذبح قبله فإنه يجزئه وحد بعض القرب بثلاثة أميال لأنه الذي يؤتى لصلاة العيد منه أي وأما ما بعد عن ذلك فلا يلزمه اتباعه لأن الضحية تبع للصلاة وانظر إذا لم يكن أقرب إمام أو كان وتعذر تحريه فهل يذبح بعد أن يصلي العيد أو يؤخر لقرب الزوال أو يذبح في أي وقت شاء ولما كان مفهوم الاستثناء لقوته كالمنطوق بل قيل إنه منطوق شبه في مفهوم إلا المتحري وهو الإجزاء بقوله (كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره) أي أن الإمام إذا لم يبرز أضحيته إلى المصلى وذبحها بمنزله وتحرى شخص قدر ذبحه بمنزله ثم ذبح وتبين أنه ذبح قبله لكونه توانى في الذبح بعد وصوله لمنزله لغير عذر فإنها تجزئه فقوله قدره ظرف لمقدر أي وأخر قدره أي أخر المضحي ذبح أضحيته قدر ذبح الإمام أضحيته بمنزله وإنما قلنا إن قدره معمول لمقدر لأن ضمير توانى راجع للإمام.