[حاشية العدوي]
قوله بخلاف ثني المعز) السر في كون الضأن يجزي منه الجذع دون غيره هو أن الجذع منه يلقح أي يصح أن يحمل بخلاف غيره لا يحمل منه إلا الثني (قوله ودخل في السنة الرابعة) وإن لم يكن بينا (قوله قبول الحمل) أي في الأنثى وقوله والنزوان أي في جانب الذكر يقال نزا الفحل نزوا من باب قتل ونزوانا وثب إلا أن المشاهد أن المعز يحمل في أقل من السن المذكور (قوله في حد الصغر) أي من جهة الصغر أي من جهة هي الصغر ناقصا (قوله وتراعى السنين القمرية) أي لا الشمسية التي لا تختلف لأن القمرية تنقص تارة خمسة أيام وتارة ستة عن السنين الشمسية.
(قوله بلا شرك) أي تشريك من إطلاق اسم المصدر وإرادة المصدر (قوله إلا في الأجر) استثناء متصل ولا داعي لكونه منقطعا وفائدة التشريك سقوط طلبها عمن أدخلهم ولو أغنياء وأما إن لم توجد الشروط وأدخل فلا تجزئ عن واحد منهما وأما إن شرك بعد الذبح فلا تسقط عن المشرك وتصح عن ربها واللحم لربها ولو في الحالة التي يسقط الطلب عن المشرك بالفتح وللتشريك صورتان أن يكون أدخله في ضحيته هو وأن يكون اشتراها من مال نفسه وجعلها شركة في الأجر لأخوين يتيمين أو أكثر لكن الشروط في الأولى دون الثانية فإنها جائزة بدونها فإن اشتراها من مالهما وجعلها شركة بينهما لم تجز عنهما. واعلم أنه يصح التشريك وإن لم يعلمهم بذلك وله أن يدخل الأبعد ولو مع وجود الأقرب وفي ك وانظر متى تعتبر الشروط التي ذكرها المؤلف هل يوم الضحية أو قبل ذلك بأيام والظاهر اعتبارها وقت الدخول لا غير اه الوانوغي قلت للشيخ ابن عرفة المفهوم من قوة كلام أهل المذهب أن الذي يدخل في الأجر من شرطه الحياة فلا يصح إدخال الولد والوالد الميتين والجاري على صحة انتقال ثواب القراءة الصحة فقال نعم اه والضحية من الأعمال المالية فهي أقوى من القراءة في النيابة (قوله إن سكن معه) أي في حوز واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب (قوله ولا في لحمها) لا يخفى أنه لا مانع من التشريك في اللحم دون الثمن بأن يعطي نصف اللحم لإنسان ولعله أراد الشركة في اللحم بسبب الشركة في الثمن فيكون من عطف اللازم (قوله وبعضهم أدخل إلخ) واعتمده بعض الشراح وهو ظاهر قال عج وظاهره أن السرية ليست كأم الولد وكذا ظاهر ما ذكره ابن عرفة (قوله ولا فرق في النفقة بين أن تكون واجبة إلخ) تقديم أنه يسن له أن يضحي عمن ذكر فكيف هذا فالجواب أن المراد يخاطب بالسنية في حقهم ويحصل الامتثال بالتضحية استقلالا وشركة فتدبر.
(قوله بالغ على إجزاء إلخ) لكن لا بد من تأويل جذع بذات لأن جماء لفظ مؤنث (قوله والمعنى أن الضحية إلخ) في عبارته تناف وذلك لأن قوله بالغ على إجزاء إلخ يفيد أنه مبالغة في جذع ضأن وقوله والمعنى إلخ يقتضي مبالغته في قوله ضحية لا تجحف وهما وجهان جائزان فأتى بهما الشارح على وجه غير ظاهر (قوله عدم البرء) أي لا السيلان وكأنه قال لا إن لم يبرأ وإن لم يسل دمه (قوله وجنون) قيده في توضيحه بالدائم فلا يضر غيره فكان عليه أن يقيده باللازم كما قيده به اللخمي ولا يغني عنه قوله بين لأن البين لا يلزم لزومه لأنه قد يجن في بعض الأوقات جنونا بينا ويفيق في بعض آخر
يعني أن وجود شيء مما ذكر يمنع الإجزاء منها المرض البين وهو الذي لا تتصرف معه بتصرف الغنم لأن المرض البين يفسد اللحم ويضر بمن يأكله ومنها الهزال البين وهو معنى قوله - عليه السلام - «والعجفاء التي لا تنقي» أي لا مخ في عظامها لشدة هزالها قاله أهل اللغة ومنها الجرب البين وهو معروف ومنها البشم بالتحريك التخمة يقال بشمت من الطعام كفرح وقد أبشمه الطعام وبعبارة أخرى البشمة هي التي أصابها التخمة من الأكل غير المعتاد أو الكثير لأن ذلك مرض بها اه وإذا كان مرضا بها فلا بد من كونه بينا إلا أن يقال المرض الناشئ عن التخمة لا ينفك عن كونه بينا ومنها الجنون البين فقيد البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها وجنون غير الآدمي فقد الإلهام ومنها العرج البين وهو معنى قوله في الحديث «والعرجاء البين ظلعها» القاضي وهو بفتح الضاد واللام أبو الحسن روي بالظاء المشالة أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم وإنما لم تجز لأنها أبدا تجهد نفسها في المشي لتدرك الغنم فتكون مهزولة اللحم ومنها العور والمانع منه ما أذهب بصر إحدى عينيها الباجي وكذا لو أذهب أكثر عينها فإذا كان بعينها بياض على الناظر لا يمنعها أن تنظر أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاء.