[باب حكم الأضحية والمخاطب بها وما هي منه وما يجزي فيها]
(قوله وكان أغلبه) أي أغلب الحيوان المعروض للذكاة فقضيته أنه فاته بعض الحيوانات التي هي معروضة للذكاة فمن ذلك الغزال وحمار الوحش فإنه فاته ذلك بالصراحة فلا ينافي أنه داخل تحت قوله ووحش لم يفترس أو أراد بالمعروض لها ولو مكروها وقد فاته النمر (قوله ذيل به إلخ) أي جعله ذيلا لباب الذكاة ويجوز جعل ذيل إلخ حالا ويكون أتبع حالا (قوله أتبع ذلك) جملة حالية أو أنه حذف العاطف لأنه يجوز حذفه اختيارا.
(باب الأضحية) بضم الهمزة وكسرها مع شد الياء ويقال ضحية بفتح الضاد وتشديد الياء وسميت بذلك لذبحها يوم الأضحى ووقت الضحى (قوله اسما) اعلم أنه لما ذكر اسما ولم يذكر مصدرا دل ذلك على أنها إنما تعرف اسما دائما وأنها لا تكون مصدرا وقوله بعد صلاة إمام عيده إلخ إنما لم يقل وخطبته لتضمن قوله بعد وقدر زمن ذبحه إلخ لذلك وقد يبحث فيه بأن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف وقوله بعد صلاة إلخ معمول للذكاة (قوله والنسك) أي الفدية (قوله في زمنها) أي الضحية (قوله والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة) وقوله عيده معمول صلاة فالمعنى بعد أن صلى الإمام عيده أي صلاة عيده ثم لا يخفى أن العيد هو عاشر ذي الحجة فالأولى كون الضمير عائدا على ذي الحجة ومعنى كون العيد لذي الحجة أنه حاصل فيه أو أن عيده منصوب على الظرفية أي بعد صلاة إمام في عيده وقوله بعد صلاة أي وبعد خطبة وقوله له يعود على الإمام أي ما ذكر من كونه بعد الصلاة بالنسبة للإمام وقوله وقدر عطف على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام تحريا وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام تحريا وقوله لغير حاضرة متعلق بقدر (قوله وأركانها) أي الضحية بمعنى التضحية وأراد بالركن ما يتوقف عليه الشيء وهذا معنى مجازي لما تقدم أنها لا تعرف إلا بالمعنى الاسمي
الذبيح والوقت والذابح. وأحكام الضحايا قسمان قبل الذبح وبعده وبدأ المؤلف بحكمها وفي ضمنه المخاطب بها فقال (ص) سن لحر (ش) يعني أن المشهور أن حكم الأضحية السنية لقوله - عليه السلام - «أمرت بالأضحية فهي لكم سنة» فتسن في حق الحر صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مقيما أو مسافرا فالعبد لا تسن في حقه سواء كان فيه شائبة حرية أم لا لأنه محجور عليه فإن أذن له السيد استحب ودخل الكافر لخطابه بفروع الشريعة على المشهور وإن لم تصح منه لأنها قربة شرطها الإسلام.
(ص) غير حاج بمنى (ش) اعلم أن الضحية تسن في حق غير الحاج بشرطه ولا تسن في حق الحاج ويدخل في غير الحاج المعتمر ومن فاته الحج بعدما أحرم به أي إذا تحلل منه بفعل عمرة قبل مضي أيام النحر فقوله بمنى صفة لحر أي تسن لحر كائن بمنى حال كونه غير حاج ضحية لا تجحف وإذا كان من بمنى غير حاج تسن في حقه فأولى من ليس منها لأن من بمنى قد يتوهم أنه ملحق بالحاج فلا تسن في حقه وإن كان غير حاج (ص) ضحية (ش) هو نائب فاعل سن والمراد بالضحية التضحية وقوله (لا تجحف) أي الضحية بمعنى الذات المضحى بها لا بمعنى التضحية ففي كلامه استخدام يعني أن الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها والذي يفيده كلام بعض أن المراد بالجحف ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامه ويفهم من كلام المؤلف وكلام ابن بشير أن من ليس معه شيء لا يتسلف خلافا لما عند ابن رشد بخلاف زكاة الفطر فيتسلف لها لأن أمرها سهل ولأنها واجبة بالسنة فهي أقوى.