والحاصل أن الشارح اقتصر على المعتمد من إدخال الكاف المزفت فقط (قوله خشية أن يشربها) الظاهر أنه إذا بادر بالشرب بحيث يجزم بعدم الإسكار فلا كراهة.
إسكارها من يعتقد أنه غير مسكر ولا يكره ذلك في غيره من الفخار أو غيره من الظروف لعدم إسراع ما ينبذ فيه إلى التغير.
(ص) وفي كره القرد والطين ومنعه قولان (ش) يعني أن القرد هل يمنع أكله لأنه ليس من بهيمة الأنعام وهو مذهب الواضحة ولأنه يقال إنه ممسوخ أو يكره أكله لعموم قوله {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية وهو قول الباجي وكذا الطين هل يمنع أكله وهو قول ابن الماجشون لأنه يضر بالبدن أو لا يمنع بل يكره وهو قول ابن المواز ففي كل مسألة قولان وشهر ابن عرفة القول بمنع أكل التراب.
ولما أنهى الكلام على الذكاة ومعروضها من الحيوان وكان أغلبه مذكورا في باب المباح ذيل به باب الذكاة لشدة التعلق أتبع ذلك بالكلام على الأضحية لأنها إنما تكون من النعم المعروض للذكاة فقال.
(باب ذكر فيه حكم الأضحية والمخاطب بها وما هي منه وما يجزي فيها وما لا يجزي ومكانها وزمانها) وعرفها ابن عرفة بقوله الأضحية اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضره فتخرج العقيقة والهدي والنسك في زمنها قوله مشروطا حال من المتقرب به فتخرج العقيقة وما شابهها من الهدي والنسك في زمانها والضمير في عيده يرجع إلى عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام وانظر بقية ما يتعلق به في الشرح الكبير وأركانها ثلاثة
[حاشية العدوي]
قوله القرد) ومثله النسناس (قوله والطين) ومثل الطين التراب أو أنه منه وهناك قول بإباحة أكل الطين وهناك قول بإباحة القرد وقال بهرام هنا وفي شامله أنه الأظهر ثم على القول بإباحة أكله فالاكتساب به حلال وكذا ثمنه ويكره ذلك على القول بكراهة أكله ويحرم على القول بحرمة أكله ويرد لموضعه ويستثنى من كراهة الطين أو حرمته الحامل إذا تاقت له وخافت على جنينها فيرخص لها قطعا كما قال ابن غلاب في أكله وقوله وخافت بالواو وأما أحدهما ففيه القولان كذا ينبغي قاله عج وتأمله (قوله ومنعه) أي منع ما ذكر ولذا أفرده بعد شيئين من غير عطف الثاني بأو، أو أن الضمير عائد على الأكل إذ التقدير وفي كره (قوله لأنه ليس من بهيمة الأنعام) هذا لا يقتضي المنع وإلا ورد الكلب (قوله ولأنه يقال إنه ممسوخ) أي فأصله آدمي والآدمي يحرم أكله وكونه ممسوخا ضعيف ولذا عبر بيقال والحاصل أنه اختلف في الممسوخ هل يكون له نسل أم لا فذهب أبو إسحاق الزجاج وابن العربي أبو بكر إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ وقال الجمهور لا وهو المعتمد لحديث ابن مسعود عند مسلم مرفوعا «أن الله يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» قاله القسطلاني في باب صفة إبليس (قوله وهو قول الباجي) لم يقل الباجي بالكراهة ونصه وأما القرد فقال ابن حبيب لا يحل أكل لحم القرد والأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام لعموم الآية ولم يرد فيه ما يوجب تحريما ولا كراهة فإن كانت كراهة فلاختلاف العلماء فيه اه فعلم من ذلك أن القول بالحرمة ضعيف وظهر أن قوله لعموم لا ينتج الكراهة (قوله وشهر ابن عرفة إلخ) أي والطين من التراب ولذلك قال بعضهم فكان ينبغي للمصنف الجزم بمنع التراب.