(قوله لا لحمه) أي أن المحرم المضطر إذا وجد ما صاده المحرم أي محرم آخر أو صيد له بعد ما ذبح فإنه يقدمه على الميتة وسواء ذكاه محرم أو حلال عج (قوله وجده المضطر بعد أن ذبح) كان الذابح المحرم أو مات بصيد المحرم أو ذبحه حلال لأجل المحرم وقوله ووجب جزاؤه عطف لازم على ملزوم لأنه إذا ذبح فقد وجب جزاؤه، والحاصل أن قول المصنف وصيد لمحرم معناه أن المضطر محرم ووجد الصيد الذي صاده محرم أو صيد له حيا وعنده ميتة فإنه يقدمها على ذبح الصيد وأما قوله لا لحمه فمعناه أن المحرم المضطر إذا وجد ما صاده محرم أو صيد له مذكى فإنه يقدمه على الميتة وسواء وجب على الآكل جزاؤه أي بأن لم يجب جزاء في الصيد الذي أكل من لحمه المضطر بأن ذبحه حلال للمحرم غير المضطر ولم يأكل منه المحرم بل ما أكل منه إلا المضطر أو لم يجب على الآكل جزاؤه بل وجب فيه جزاء على غير المضطر ثم أكل منه المضطر فلا جزاء على المضطر لكون الجزاء تقرر على غيره بأن ذبح محرم غيره أو حلال لمحرم آخر وأكل منه ذلك الآخر فقد ترتب الجزاء على غير المضطر فلا جزاء على المضطر
جزاؤه بل يقدم على الميت لأن لحم الصيد ميتة مذكاة إلا أن وصف الإحرام منع من أعمال الذكاة فيه فهو أخف من ميتة غير مذكاة لخفة التحريم العارض على الأصلي.
(ص) وطعام غير إن لم يخف القطع (ش) يعني أن المضطر إذا وجد الميتة وطعام الغير من تمر أو زرع أو غنم مما ليس مضطرا إليه ربه فإنه يقدم طعام الغير على أكل الميتة وهذا إن لم يخف أن تقطع يده بسبب ذلك فيما فيه قطع كتمر الجرين وغنم المراح أي ولم يخف أن يؤذي ويضرب فيما لا قطع فيه كالتمر المعلق فإن خاف ما ذكر قدم الميتة على طعام الغير فلو قال المؤلف عقب قوله القطع كالضرب والأذى فيما لا قطع فيه لوفى بالمراد (ص) وقاتل عليه (ش) أي جوازا بعد أن يعلمه أنه إن لم يعطه قاتله ثم بعد ذلك إن قتله المضطر فهدر وإن قتل رب الطعام المضطر فالقصاص أي إن كان المقتول مكافئا للقاتل وقوله وقاتل عليه حيث لم يكن معه من الميتة ما يستغنى به عنه وربما يرشد له ما تقدم من أنه إذا خاف بأخذه الضرر والأذية فإنه لا يأكله وكتب نحوه بعض الفضلاء ممن لقيناه.
(ص) والمحرم النجس (ش) يرد عليه الخيل والبغال والحمير والخنزير والكلب على أحد الأقوال والقرد على أحد القولين والوطواط على قول والسم فإنها محرمة وليست بنجسة فالإخبار معكوس أي والنجس المحرم وأل للاستغراق أي كل نجس محرم.
(ص) وخنزير وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن (ش) أما الخنزير البري فلا خلاف في تحريم لحمه وشحمه وجلده وعصبه كل ذلك حرام وأما الخيل والبغال والحمير فالمشهور أنها حرام ولو كان الحمار وحشيا دجن وصار يعمل عليه عند مالك في المدونة خلافا لابن القاسم.
(ص) والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا (ش) هذا مفهوم قوله لم يفترس والمعنى أن السبع وما معه مكروه على المشهور وهو مذهب المدونة لقول مالك فيها لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من السباع ورواه العراقيون عن مالك لقوله تعالى