(ص) والبحري وإن ميتا (ش) أي والمباح من الحيوان البحري كله وإن ميتا سواء وجد راسبا في الماء أو طافيا أو في بطن حوت أو طير وسواء ابتلعه ميتا أو حيا ومات في بطنه ويغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو مجوسي، وشمل قوله البحري آدمي الماء وكلبه وخنزيره وهو المعتمد وما عداه لا يعول عليه.
(ص) وطير (ش) يعني أن الطير كله مباح الأكل سواء أكل الجيفة أو لا ولهذا بالغ عليه بقوله (ولو جلالة) أي ذوات الحواصل من الطير التي تأكل الجيف والجلالة لغة البقرة التي تتبع النجاسات ابن عبد السلام والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة اه فالتنوين في الطير وما بعده للاستغراق على حد قوله تعالى {علمت نفس ما أحضرت} [التكوير: 14] ولو عرف الجميع كان أولى.
(ص) وذا مخلب ونعم (ش) المشهور أن جميع الطير مباح أكله ولو كان ذا مخلب كالباز والعقاب والصقر والرخم، والمخلب للطائر والسبع بمنزلة الظفر للإنسان ومن المباح النعم وهي الإبل والبقر والغنم ولو جلالة ولو تغير لحمه من ذلك وهو المشهور عند اللخمي وباتفاق عند ابن رشد.
(ص) ووحش لم يفترس (ش) يعني أن الوحش الذي لم يفترس أي لم يعد كحمر الوحش والغزلان والضب مباح الأكل وسيأتي حكم المفترس كالأسد والافتراس ليس خاصا بمن يفترس الآدمي بل هو عام، والعداء خاص بمن يعدو على الآدمي ثم يحتمل أن يكون قوله (ص) كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض (ش) تمثيلا لما لا يفترس ويحتمل أن يكون تشبيها به ويكون المثال ما ذكرناه
[حاشية العدوي]
باب المباح) (قوله ومكروهها إلخ) عطف على المباح وقوله من حيوانات وغيرها ظاهره أن المباح من الأطعمة والمكروه منها والمحرم منها يكون من الحيوانات ومن غيرها وإن جميع ما يأتي في الباب يقال له طعام فالبغل والطين والخنزير وشراب الخليطين ونحو ذلك يقال له طعام وكأنه أراد بالطعام ما يمكن إساغته في الحلق فالشراب ظاهر والخنزير ونحوه باعتبار أنه يؤخذ منه قطعة لحم وتؤكل وقوله مما ذكر في الباب قبله لا يخفى أن المذكور في الباب قبله المباح والمكروه والمحرم من الأطعمة من خصوص الحيوانات وأما قوله وما لم يذكر فيه أي من الحيوانات وغيره مباحا ومكروها ومحرما وقوله وبدأ بالأول أي الذي هو المباح من الأطعمة هذا ما يفاد منه إلا أنه لم يظهر من كلام المصنف لأنه قال المباح طعام طاهر وكذا وكذا فالطعام الطاهر من أفراد المباح وليس بحيوان أصلا فحاصله أن الذي بدأ به المباح الطاهر الذي ليس من الحيوانات وهذا قطعا غير الأول لأن الأول في كلامه المباح من الأطعمة الذي من الحيوانات وغيرها فتدبر (قوله طعام طاهر) أي لم يتعلق به حق للغير فخرج المغصوب كذا في عب ولا حاجة له لأن الكلام في المباح في ذاته (قوله تناوله في حالة الاختيار) ويأتي ما يباح تناوله للضرورة وظاهره أن الميتة للمضطر ليست بطاهرة وسيأتي ما فيه (قوله ولا عكس) أي وليس كل طاهر مباحا كالسم أي والجراد الميت فالعكس باعتبار الصفة (قوله حتى اللحم النيء) أي لقوله في توضيحه أي يجوز أكله والمراد بالمباح ما ليس محرما ولا مكروها.
(قوله والبحري) لو نكر لكان أخصر وليناسب العطف وأل للاستغراق (قوله وإن ميتا) ردا على أبي حنيفة.