[حاشية العدوي]
قوله عند ابن محرز) انظر ما عند غيره (قوله حيث كان لا يثبت الحق إلا بشاهدين) انظره مع ما أفاده المصنف سابقا إن اشتراط شهادة الشاهدين لا يكون في المال ولا فيما يئول إليه وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين إلا أن يكون الحاكم ممن يرى تعين الشاهدين في المال أو بعض الأموال (قوله هو الموافق إلخ) أي فسيأتي إذا ثبت الحق بشاهد ويمين وحكم القاضي ثم رجع الشاهد فهل يغرم جميع الحق للمقضي عليه وهو مذهب ابن القاسم أو يغرم النصف والأول مبني على أن اليمين للاستظهار والثاني مبني على أنها كالشاهد.
(قوله بخيط) متعلق بمواساة وقوله بجائفة متعلق بخيط لأنه في معنى ما يخاط به (قوله فإنه يضمن إلخ) أي فيضمن دية خطإ إن تأول في منعه وإلا اقتص منه كما يأتي من قول المصنف ومنع طعام (قوله والضمان هنا أن تكون الدية على العاقلة) قال في ك ولو أجاف شخص شخصا ومنع شخص آخر الخيط عن المجني عليه حتى مات فإنه يقتص من المجيف وعلى المانع للخيط الدية وموضع المسألة أن الجاني لم ينفذ شيئا من مقاتله وإلا فيقتص منه فقط وعلى المانع للخيط الأدب (أقول) ظاهر قوله والضمان إلخ ولو قصد قتله وكذا قال عج ومن تبعه إلا أن شيخنا عبد الله قيد ذلك بما إذا تأول وإلا اقتص والظاهر أنه يجري على قول المصنف كترك تخليص.
(قوله حيوانا أم لا) كذا في نسخته فقوله بعد ذلك ناطقا أم لا ظاهر (قوله إلى محل يوجد إلخ) وينبغي أيضا أن المضطر مآلا كالمضطر حالا في وجوب دفع الفضل والضمان إن ترك حتى مات وانظر هل يشترط أن يعلم أن أهل المحل الذي يقدم عليه وفيه ذلك يعطونه أو إن لا يعلم أنهم يمنعونه وفي ك وانظر هل لا بد في الضمان أن يسأل المضطر أو يكفي العلم بالاضطرار فقط وهو الظاهر.
(قوله فإنه يضمن قيمته مائلا) مثلا لو كانت قيمته قائما عشرة ومائلا خمسة فإنه يغرم خمسة (قوله وحصل من ربه الإنذار له عند حاكم) ظاهره أن المدار على الإنذار وأنه لا يطلب من الحاكم أن يجبره على ذلك (قوله وله الثمن) أي القيمة لأنه لم يكن بيع وقوله إن وجد أي ولم يحتج له فلو امتنع من دفعه وامتنع الآخر من دفع فضل الطعام والشراب حتى مات أو من دفع الخيط ونحوه حيث كان له ثمن أو من دفع العمد والخشب حتى سقط الجدار فلا ضمان (قوله ما يشمل الأجرة في العمد) هذا فيه إشارة إلى أن صاحب الجدار لا يملك ذات العمود وذات الخشب وحينئذ فالظاهر أن رب الجدار يؤمر بتصليح بنائه لأجل أن يأخذ رب الخشب خشبه وبحث عج بحثا يقتضي أنه ملك الخشب بقوله ويدخل في ذلك أي في قول المصنف وله الثمن إن وجد المواساة بالعمد والخشب وقد يبحث بأنه كيف يتبعه بثمن متاعه القائم بعينه ولا يأخذه اه زاد عب فقال إلا أن يقال نظرا لدخوله بوجه جائز نعم لو هدمه رب الجدار وبقيت
والخشب وما يشمل أيضا دفع مال يشترى به طعام أو شراب لخلاص نفس
ولما كانت الذكاة لا تبيح الميتة ولا ما ألحق بها وغير الميتة صحيح ومريض محقق الحياة ومشكوك في حياته ومأيوس منها شرع فيما يباح بالذكاة من ذلك وما لا يباح مع ذكر ما هو من علامة الحياة وما ليس منها فقال (ص) وأكل المذكى وإن أيس من حياته (ش) أي وأكل المذكى ذكاة شرعية من ذبح ونحر وعقر وتعجيل بما يموت به وإن أيس من حياته لمرض أو ضربة لم تنفذ مقاتله أو تردى من شاهق ولم تنفذ مقاتله أو أكل عشبا فانتفخ أو نحو ذلك ودخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها وخرج بالمذكى ما إذا ماتت في ذلك الفعل وستأتي المنفوذة المقاتل فاشتمل كلامه على الخمسة أحوال التي ذكرها الشارح