[حاشية العدوي]
(قوله طلب الإباق) على وزن كفار جمع كافر كما أفاده في المصباح (قوله أي لم يلحق بأماكن الوحش) أي بحيث يتطبع بطباع الوحش.
(قوله مع ذي حبالة) المراد بالحبالة الآلة مطلقا كان فيها حبالة أم لا كالحفرة (قوله قصدها) أي بطرد الصيد إليها قال اللقاني لا مفهوم لقوله قصدها والمعول عليه قوله ولولاهما لم يقع وإنما ذكره لأجل قوله وإن لم يقصد اه ونظر عج في ذلك فقال وانظر إذا لم يقصدها الطارد ولولاهما لم يقع (قوله ولولاهما) أي الطارد وذو الحبالة بدليل قوله بحسب فعليهما ويصح عوده على الطارد والحبالة ويكون استعمل الفعل في حقيقته ومجازه وفيه خلاف والأول أولى ثم نقول ولولاهما أي وثبت ذلك إما بمعاينة البينة أو بقول أهل المعرفة وكذا في جميع ما بعده وانظر لو لم يثبت شيء من ذلك ولو قال لم يصد بدل لم يقع لكان أظهر (قوله يعني أن المشهور إلخ) ومقابله أن الصيد للطارد وعليه لصاحب الحبالة أجرتها
(قوله وعلى تحقيق بغيرها إلخ) لا يخفى أن قوله وعلى إياس وقوله وعلى تحقيق بغيرها متعارض مفهوماهما في الشك فقضية مفهوم الأول أنه للطارد إذ مفهوم أيس تحقق عدم أخذه فمفهومه إن تردد فيه فلا يكون لربها وقضية مفهوم الثاني أنه لرب الحبالة إذ مفهوم وعلى تحقيق فله إن تردد لا يكون له فانظر ما الحكم كذا في ك وعليه أجرة الحبالة إن قصد إراحة نفسه بوقوعه فيها وفي ك وغلبة الظن كالتحقق به فيما يظهر وبعبارة أخرى والمراد على إياس كان هناك قصد أم لا وقوله وعلى تحقيق كان هناك قصد أم لا أي فقول المصنف وإن لم يقصد الأولى حذفه (قوله كالدار) وسواء أمكنه أخذه بدونها أم لا وليس لربها أجرتها فيما خففته داره عن الطارد من التعب خلافا لابن رشد لأنها لم توضع للصيد ولا قصد بانيها تحصيله بها.
(قوله إلا أن لا يطرده لها فلربها) وهذا ما لم يتحقق أخذه بغير الدار وإلا فهو له والمراد بربها مالك ذاتها ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل انظر عب (قوله أما الخالية أو الخراب) لا يخفى أنه ذكر في المجموعة عن ابن كنانة في الرجل يجد النحل في شجرة أو صخرة لا بأس أن ينزع عسلها إذا لم يعلم أنها لأحد ولا يحل له أن يأكل عسل جبح نصبه غيره في مفازة أو عمران واستدل به بعض شراح المدونة على أن صاحب الدار الخربة يستحق ما فيها من الصيد وحينئذ يكون قوله وكذا ما يوجد في البساتين لا يسلم.
(قوله تصح ذكاته) أي والصورة أنه في مخالب البازي أو في فم الكلب غير منفوذ المقاتل (قوله فإن أكله غفلة عن كونه ميتة) أي بدون ضيافة أو ضيافة ولو اعتقد أنه مذكا لأنه أكل غير متمول بخلاف ما إذا أكل ماله المغصوب منه ضيافة فلا يضمنه الغاصب كما سيذكره المصنف في الغصب لأنه أكل متمولا والحاصل أن أكله لا يكون إلا غفلة وكذلك لو تعدى وأكله تعمدا فإنه لا ينفي الضمان عن المار (قوله وكلام ز فيه نظر) فإنه نقل
ما رأى ضمن قيمة الصيد مجروحا والمار ممن تصح ذكاته وأمكنته ذكاته بوجود آلة الذكاة وعلمه بها وتركها حتى مات فلا يؤكل والكتابي كالمسلم لأنها ذكاة لا عقر ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله وفي ذبح كتابي لمسلم قولان لأنه هنا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه فضمن لتركه وهذا كله في الصيد وأما غيره فإنه إذا ذكاه ضمنه لصاحبه ولا يقبل منه أنه خاف عليه من الموت ما لم يقم دليل على صدقه وقوله أمكنته صفة للمار.