[حاشية العدوي]
قوله ودون) استعمل دون في غير المكان فلا يكون ظرفا كما في " بين " من قوله تعالى {لقد تقطع بينكم} [الأنعام: 94] فإنه استعمل في البعد وفتحته في قراءة الفتح لحكايته لما كان ظرفا فرفعه مقدر في النون وقد تفتح دون في كلام المصنف على هذا وهو مبتدأ وميتة خبره هذا هو الظاهر لأن القصد الإخبار عن الدون بأنه ميتة لا العكس وقال اللقاني ودون من باب حذف الموصول وإبقاء صلته والموصول إذا علم يجوز حذفه أي ما دون وهذا أولى ما يخرج عليه كلام المؤلف فيكون ماشيا على الصحيح وهو عدم تصرف دون.
(قوله ميتة) كأن يحيا بعد هذا أو لا بلغ الجوف أم لا فلو أبان أول مرة ثلثها مثلا ثم أبان ثانيا سدسها فلا تؤكل نظرا لما بقي بعد كل أو يؤكل ما انفصل أولا وثانيا نظرا لما بقي ثانيا لأنه بقي بعد الثانية النصف أو يقال الثلث المزال أولا لا يؤكل والسدس المزال ثانيا يؤكل كأكل النصف الباقي (أقول) وهو الظاهر وحرر (قوله إلا الرأس) أي وحده أو مع غيره ونصف الرأس كذلك (قوله انفصل حقيقة أو حكما كمتعلق بجلد) أي مما لا يعود لهيئته وأما لو انفصل وكان يعود لهيئته أكل جميعه بالجرح وإن لم ينفذ مقتل بسببه.
(قوله وأخذه) المراد بالأخذ ما يشمل ما إذا صار بمنزلة ما في يده ككسر رجله أو قفل مطمورة أو سد حجره عليه وذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر ففتحه وأخذه فهو لمن سده (قوله وأما بمملوك فلربه) قضية ما يذكره الشارح في حل قوله إلا أن لا يطرده إلخ أن يحمل ذلك المملوك على أنه مسكون ولكن سيأتي أن النقل العموم (قوله فهو للثاني) أي دون ما عليه من حلي كقرط وقلادة فيرده لربه إن عرف وإلا فلقطة وحكم المصنف بأنه للثاني ظاهره مطلقا تطبع بطباع الوحش أم لا حيث لم يكن تأنس عند الأول وإلا اشترط في كونه للثاني حين ندوده أن يتطبع بطباع الوحش وإلا فللأول كما أشار له المصنف بقوله لا إن تأنس إلخ فإذا علمت ذلك فقول الشارح وسواء طال مقامه إلخ فيه شيء وذلك أن من المعلوم أن من طال مقامه شأنه التأنس وقوله وظاهره إلخ من المعلوم إنشائه أن يتطبع بطباع الوحش وحينئذ فلا يلتئم مع قوله بعد لا إن تأنس إلخ (قوله أحياه بعد أن اشتراه إلخ) أي فالذي اشتراه دثر عنده ثم أحياه ثم دثر فأحياه شخص فإنه يكون للمشتري الذي كان اشتراه ومفاد هذا أنه لا يكون للمشتري إلا إذا أحياه بعد أن اشتراه والظاهر أنه يكون للمشتري ولو لم يحيه (قوله بإحياء) متعلق بقوله مالكه (قوله فإنه يكون للأول) أي الأول بالنسبة للأخير الذي هو المشتري المتوسط بين الثالث والأول (قوله وأما لو أحيا أرضا دثر ما أحياها به من البناء) أي ثم أحياها غيره فإنها تكون له الذي أشار له الشارح بقوله فإنه يكون للثاني (قوله بخلاف ما أحياها بالبناء ثم دثر البناء) هذا موجود في الصورة التي حكم فيها بأنه يكون للثاني وانظر لو ادعى الصائد الثاني أن هروبه هروب انقطاع وتوحش وادعى الأول ضده ولم تظهر قرينة يعمل عليها وينبغي قسمه بينهما كما لو تنازعه اثنان.
الآبق حيث لم يجعلوا لمن أخذه جعلا إلا إذا أخذه من شأنه طلب الإباق وقد يفرق بأن الذي أخذ الآبق متبرع لعلمه أنه ملك للغير بخلاف أخذ الصيد فإنه دخل على تملكه ابتداء وأيضا ملك الثاني للصيد قوي بدليل كونه له على بعض الأقوال فقوله لا إن تأنس أي الناد قبل ندوده ولم يتوحش بعد ندوده أي لم يلحق بأماكن الوحش