[حاشية العدوي]
قوله بأقسامها الأربعة) لا يخفى أن القسم الرابع لم يذكره المصنف فيما سبق فمراد المصنف نبتها أي الذكاة المعهودة عندهم (قوله ومعناها) أي الثانية التي هي نية التمييز (قوله أي ينوي أن يحللها ويبيحها) اعترض بأن ظاهر المدونة أنه لا يشترط ذلك وأن المراد قصد الفعل وإن ذهل عن قصد الحل به فمن نوى بالذبح قطع الحلقوم والودجين وذهل عن كون ذلك يبيح الذبح كفي ذلك كما هو ظاهر المدونة في الذبح والصيد والظاهر أنه يجري ذلك في بقية أنواع الذكاة اه والشارح تابع في ذلك للقاني.
والحاصل أن عج ارتضى أنه لا يشترط في الكتابي النية ولا التسمية فإنهما شرطان في حق المسلم إلا أن شيخنا قال إنه لا بد من النية في الكافر
(قوله إن ذكر) فإن لم يكن ذاكرا فلا شيء.
(تنبيه) : من ترك التسمية عامدا ابتداء ثم قبل أن يقطع تمام الحلقوم والودجين وبعد قطع البعض سمى فينبغي الإجزاء ولو كان الترك ابتداء نسيانا ثم ذكرها بعد ما قطع بعض الحلقوم والودجين فإنه يأتي بها وجوبا فإن تركها بعد الذكر عامدا كان كالتارك لها ابتداء عامدا وانظر إذا لم يقدر على الإتيان بالتسمية أي ذكر الله إلا بالعجمية فهل يأتي بها أم لا والظاهر السقوط من ك (قوله عند الذبح إلخ) أي وعند الإلقاء في الماء الحار (قوله وعند الإرسال في العقر) الباجي لو سمى حين الرمي ثم قدر عليه التسمية على الذبيحة سمى لذكاته أيضا ولم أر فيه نصا (قوله وحمله بعضهم إلخ) حاصله أن ظاهر الحال أن كلام المصنف مخالف لكلام ابن حبيب لأن المصنف قد قال وتسمية فظاهره اشتراط التسمية وأنه لا يكفي أي ذكر كان مع أن ابن حبيب يقول يكفي غير باسم الله وحاصل الجواب أن كلام المصنف ليس مخالفا لكلام ابن حبيب بأن يحمل كلام المصنف وتسمية أي ذكر بل لو قال الله ولم يلاحظ له خبرا لكفى وأما لو أتى بالصفة كالخالق أو الرزاق فإنه لا يكفي وحينئذ فالمراد من الاسم العلم كالله لأنه مستجمع لسائر الأسماء والصفات وهذا لا يأتي في نحو الخالق والرزاق.
(قوله ومثل الإبل الفيل) أي والزرافة كذا قال عج والزرافة بضم الزاي وفتحها (قوله والطير ولو نعامة إلخ) بالغ عليه لعله لرد خلاف وعبارة التوضيح وذبح غيره حتى الطير الطويل العنق كالنعامة ابن المواز وإن تحرت لم تؤكل اه.
(قوله ووقوع النحر محل الذبح) لكن في اللبة لا في غيرها لأنه عقر (قوله مهواة) بفتح الميم الحفرة كما أفاده المصباح.
(قوله لقوله تعالى {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] الأولى أن يقول لقوله تعالى مع ما أفاد الصرف عن الوجوب من حديث البخاري فقول الشارح مقتضاه أي مقتضى استحباب الذبح وقوله جواز النحر المراد به عدم حرمته فلا ينافي أنه مكروه أو خلاف الأولى ثم لا يخفى أن المقصود من قوله تذبحوا تذكوا الصادق بالذبح والنحر ولكن لما عبر بصيغة الذبح أفاد رجحانه وليس المراد فيما يظهر {إن الله يأمركم أن تذبحوا} [البقرة: 67] لا تنحروا فإنه لا يكفيكم
ففي حديث البخاري في كتاب الذبائح ما يفيد أن البقر تذبح وتنحر والمعنى على الثاني فإن لم تكن ضرورة بأن ذبح ما ينحر أو عكسه اختيارا لم يؤكل إلا البقر فإنه يجوز فيه الأمران من غير ضرورة
(ص) كالحديد وإحداده (ش) يعني أنه يستحب أن تكون الآلة التي يذبح بها أو ينحر بها من الحديد فلو فعل بغيره مع وجوده أجزأه إذا أفرى الأوداج على المشهور ويستحب أيضا أن تكون الآلة محدودة أي سريعة القطع لأن ذلك أهون على المذبوح لخروج روحه بسرعة فتحصل له الراحة وبعبارة أخرى وقوله وإحداده أي سنه لخبر «وليحد أحدكم شفرته»