[حاشية العدوي]
قوله ما يشمل شق الجلد) أي هل المراد تأثير صادق بشق الجلد والإدماء أو قاصر على الإدماء بالخصوص وهذه العبارة لعج وفي عب: المراد به الإدماء مع شق جلد أم لا، لا شق جلد بالآلة بدون إدماء في وحشي صحيح فلا يكفي بخلافه في مريض فيؤكل لكن هذا يخالف ما يأتي في قوله وسيل دم إن صحت لأن مفهومه لو كانت مريضة لا يكفي فيها سيلان الدم فقط بل لا بد من التحرك القوي فأولى الشق بلا إدماء ولا تحرك قوي إلا أن هذا الآتي في الذبح.
وكلامنا الآن في العقر وسيأتي عن عج ما نصه: اعلم أن مقتضى كلام ابن عرفة من أن المعتمد في الصيد أنه لا يؤكل بدون إدماء من الآلة حيث يكون يحصل منه دم عند شق الجلد وأما ما لا يحصل منه دم عند شقه فيكفي شق الجلد الذي هو الجرح ولا يعتبر سيلان الدم وأما لو حصل الإدماء من غير آلة أو جرح من غير آلة الاصطياد فلا يؤكل وظاهر المصنف في قوله وصدم أو عض أنه إذا حصل جرح من غير الآلة كعض الكلب أو صدمه أن ذلك يكفي (قوله ويدل له ما يأتي) لم يذكر الشارح فيما سيأتي ما يتعلق بذلك نعم يأتي في كلام عج الذي الكلام هذا له (قوله واحترز بالمسلم) أي مسلم حال الإرسال وكذا ما بعده وانظر لو تخلفت تلك الشروط بعد الإرسال وقبل الوصول.
كذا في عب (أقول) إذا كان النص أن المراد الإسلام حال الإرسال فلا يشترط إذن الاستمرار وفي عبارة ويعتبر الإسلام حال الرمي والإصابة فلو ارتد بعد الرمي وقبل الوصول أو كان كافرا حال الرمي وأسلم حين الإصابة فلا يؤكل واشتراط الإسلام في قوله تعالى {تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] لأن الخطاب للمسلمين وهو مبني على أن الإضافة تفيد الحصر اه (قوله لكون الحيوان آلة له) أي فلا ينافي قول المصنف وجرح مسلم إلخ بسلاح محدد وحيوان علم
(قوله على المشهور) أي خلافا لابن حبيب (قوله لكن قوله وإن تأنس) الأوضح أن يقول فقوله وإن تأنس إلخ (قوله فإن بمعنى لو) أي وذلك لأن إن تصرف الفعل للاستقبال والمعنى على المضي ولو تدل على المضي فلذلك كانت أن بمعنى لو (قوله أو يقدر كان) لا يخفى أن تأنس فعل ماض وتصرفه إن للاستقبال وكذا كان فعل ماض فتصرفه إن للاستقبال ألا ترى أن الله قد قال في كتابه {وإن كان ذو عسرة} [البقرة: 280] فليس المراد المضي ويمكن الجواب بأنه لما قدر كان مع وجود الماضي دل على أن الاستقبال الذي كان يصرف الفعل إليه ليس مرادا بل المراد المضي وإلا لما احتيج لتقدير كان
. (قوله عجز عنه) بالبناء للمفعول ليشمل عجز كل أحد هو أو غيره عنه بدليل قوله وضمن مار أمكنته ذكاته وترك كذا في ك (قوله فكلام المؤلف غير محتاج إلخ) أي لأن المصنف لما قال عجز عنه دل على أن المراد تأنس ثم توحش (أقول) لا نسلم أن العجز يقتضي الندود لتحقق العجز بسقوطه في كوة بحيث لا يمكن ذبحه فتدبر (قوله مستثنى من المنطوق) لا يخفى أن قوله في جميع الحالات يقتضي أنه مستثنى من محذوف (قوله أصبغ إلخ) ذكره دليلا على أن مراده بالعسر المشقة إلا أنه أخص من المدعي لأنه قال يخاف منه العطب فيقتضي أنه إذا كان مشقة بدون عطف لا يجوز وهو خلاف ظاهر المصنف إلا أن مفاد نص أصبغ آخر إما يفيد أن المدار على المشقة.