(ص) ، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح (ش) يعني أن الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة
[حاشية العدوي]
على اليقين إلا أنه غير متبادر (قوله وانظر ما فائدة إلخ) أجيب بأن فائدة إعادة هذه المسألة أنها كالتقييد لسؤر شارب الخمر وما بعده.
(قوله ويكفي قبله) ؛ لأن الفضلات خرجت وقت خروج الروح، وأما بعد خروج الروح فلا فضلات تخرج إلا أنه يعكر على ذلك قوله؛ ولذا لا ينظر إلى طول المكث وقربه ويمكن أن يقال أنه بطول المكث يقوى التغير بما حل من الفضلات في حال خروج الروح. (قوله ويكون النزح إلخ) أي فيكثر مع قلة الماء وكبر الدابة ويقلل في عكسه ويتوسط في عظمهما وفي صغرها وقلة الماء هذا معنى كلامه (قوله وقال الشيخ) كذا في نسخة الشارح وهذا في الحطاب فكأنه تحرفت نسخته عن لفظ ح إلى لفظ الشيخ (قوله وما قاله ابن رشد ظاهر في الطعام) انظر هذا مع أن دبره لا ينفك عن النجاسة أصلا (قوله وما قاله غيره ظاهر) أي ظاهر في غير فتواه؛ لأن الشراب من الطعام فليس المراد به الماء بل المراد به أحد الأشربة المعروفة فقد كان شراب تفاح (قوله هو أن لا مطلق الشرط) كذا قال الشيخ أحمد الزرقاني واعترض بأنه غير ظاهر؛ لأن المراد بالشرط في كلام المؤلف الجملة الأولى من الجملتين كما قاله الناصر اللقاني وسواء كانت معلقة بإن أو إذا أو غيرهما انتهى.
بل يقال إنما صرح بمفهوم الشرط لئلا يتوهم أنه أحرى بالنزح (قوله؛ لأنه لا يفيد حكما؛ لأنه إحالة على مجهول) أي علق الندب بشيء مجهول، وهو النزح بقدرهما (قوله والأحسن إلخ) قد يقال أن ما قاله الرجراجي هو عين ما قال المصنف ولأجل ذلك حل شب المصنف بقوله والمراد أن ينزح منه حتى يظن أن ما يخرج من الحيوان مما تعافه الأنفس قد زال (قوله مسام الحيوان) أي منافذ الحيوان (قوله للنجاة) أي الخلوص.
(قوله: وإن زال تغير) الماء الكثير ولا مادة له النجس أي المتنجس، وهو ما غيره النجس بالفتح فقول الشارح يعني أن الماء الكثير احتراز مما إذا كان الماء يسيرا فباق على التنجيس بلا خلاف قال بعض الشراح: وانظر ما حد الكثرة (قوله إذا تغير بالنجاسة) احترز بذلك مما إذا
ثم زال تغيره لا بكثرة ماء مطلق خلط به ولا بإلقاء شيء فيه من تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه أو بقليل مطلق خلط به فاختلف في ذلك الماء على قولين فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكم بطهوريته كالخمر يتخلل ومن رأى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، وليس حاصلا حكم ببقاء النجاسة وصوب الأول بعضهم وإليه أشار بالاستحسان وصوب ابن يونس الثاني وإليه أشار بالترجيح وقد اعترض ابن غازي نسبة هذا لابن يونس بما يعلم بالوقوف عليه، وشمل قوله لا بكثرة مطلق ما زال تغيره بقليل المطلق كما أشرنا إليه وأنكر البساطي وجود الخلاف فيه وقال لو جعل المؤلف محل النزاع ما زال بنفسه لسلم من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق زاد في مغنيه، وهو في عهدته انتهى وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه وفهم من قوله لا بكثرة مطلق أن ما زال تغيره بمكاثرة ماء مطلق خالطه طهور باتفاق، وهو كذلك قاله في التوضيح وقولنا في قول المؤلف لا بكثرة مطلق ولا بشيء ألقي فيه كما قال في الطراز لو زال تغيره بإلقاء تراب أو طين، فإن لم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه وجب أن يطهر، وإن ظهر أحد أوصاف الملقى احتمل الأمر قال ابن الإمام والأظهر النجاسة عملا بالاستصحاب انتهى.