[حاشية العدوي]
قوله ولكنه خلاف ما في البيان) مفاد المواق ترجيح كلام سند لأنه اقتصر عليه (قوله فانظر هذا مع لفظ خليل) أي لأن خليلا قال وعليها القضاء ظاهره أن هذه الحجة لو كانت حجة الإسلام تقضيها وحجة الإسلام باقية عليها مع أنه لا قضاء عليها إنما الذي عليها حجة الإسلام (قوله كالعبد) ولو بشائبة ولو مكاتبا إن أضر إحرامه بنجوم الكتابة فلسيده تحليله ولا يكون التحليل بإلباسه المحيط لكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام فتحلل بنيته، أو بحلاق رأسه اه وظاهره أن التحليل إنما يكون بهذين، والظاهر أن الإشهاد كاف سواء امتنع العبد من التحلل أم لا كما أن تحليله بالنية والحلاق كاف من غير إشهاد.
(قوله: فله تحليلها وإفساد حجها) أي له التحليل بما تقدم وإفساد حجها أي بالوطء إلا أنه في التحليل بما تقدم لم يلزمها غير حجة الفرض، وأما إن أفسده أي بوطء فإنها تتمادى عليه وتقضيه وتحج حجة الإسلام على ما قاله عج ولكن الشيخ سالم أفاد أن الحجة الثانية تكفي عن حجة الإسلام فليس عليها ثالثة (قوله وإلا فلا) إن دخل فلو رجع السيد ولم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم هل يملك تحليله يخرج على القولين في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم.
(قوله: لأن منافعه لمشتريه) أي لا لبائعه حتى يلزم بيع معين يتأخر قبضه وليس للعبد أن يحلل نفسه فيما يظهر فإن تحلل فليس للمشتري رده كذا ينبغي، وظاهر قوله للمشتري سواء كان إحرام الرقيق ذكرا أو أنثى بإذن سيده البائع أو بغير إذنه، ثم إذا رده فللبائع تحليله إن لم يعلم به قبل بيعه وباعه ولو قرب زمن إحلاله بخلاف المشتري كما مر لأنه إنما ثبت له رده بعيب وهو مع قرب زواله كلا عيب، وأما البائع فله رده لوقوعه بغير إذنه (قوله على الأصح) أي خلافا لأصبغ قائلا لأنه من آثار إذنه وظاهر الموازية أن الفوات كالإفساد، ثم إن مثل العبد السفيه إذا أذن له وليه فأفسد والزوجة إذا أذن لها زوجها فأفسدت.
الهلال أو الخطأ في الطريق، أو من جزاء قتل صيد خطأ، أو من فدية صدرت عن ضرورة كأن لبس، أو تطيب لضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج بنسك، أو إطعام فعل، وإلا صام بلا منع وإن أضر الصوم بعمله، واعلم أنه لا فرق بين مال العبد ومال السيد في احتياجه إلى الإذن في الإخراج كما يفيده كلام أبي الحسن على المدونة، وأما لو تعمد العبد المأذون له في الحج موجب الهدي أو الفدية فلسيده منعه من الإخراج ومن الصوم إن أضر الصوم به في عمله لإدخاله على نفسه على المشهور وبقي على المؤلف من الموانع الدين الحال، أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فإن اتهمه على عدم العود حلفه وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحليل وقد يقال استغنى المؤلف عن ذلك بما ذكره في الفلس في قوله: وسفره إن حل في غيبته وبقي من الموانع أيضا الأبوة فلهما منع الابن من التطوع ومن الفرض على إحدى الروايتين لكن سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع في التطوع لا في الفرض