(ص) وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء (ش) أي وإن أحرم السفيه والزوجة من غير إذن من الولي والزوج فللولي والزوج تحليلهما مما أحرم به كتحلل المحصر وعلى الزوجة القضاء لما حللها منه إذا أذن لها، أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فإنه لا قضاء عليهما كما قدمه المؤلف أول
[حاشية العدوي]
لا يفيد اشتراط ذلك باللفظ قبل وجوده بالفعل.
(قوله وهذا هو المشهور) ومقابله ما استظهره ابن عرفة من جواز الدفع له قائلا وهذا الرجوع بصده أشد من إعطائه قال ح وقد لا يسلم له بحثه هذا قلت بل الظاهر ما ذكره ابن عرفة لأنه إذا اجتمع ضرران يرتكب أخفهما قاله عج (قوله على التحريم عند ابن شاس وابن الحاجب وعلى الكراهة عند سند) أقول المتبادر من المصنف الحرمة وهو الظاهر والأمر بالرجوع يدل على أنه على التحريم.
(قوله وبه قال ابن هارون) وهو الظاهر ولا يرد عليه خبر: إنما أحلت لي ساعة من نهار وما في معناه من الأخبار الدالة على المنع لأنها محمولة كما قال النووي عن الشافعي على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه وإلا جاز وجاز حمل السلاح بمكة حينئذ وبعبارة أخرى بعد قول المصنف تردد ابن عرفة والصواب الجواز إن كان الحاصر بغير مكة وإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس أي المنع لخبر «إنما أحلت لي ساعة من نهار» قال الحطاب قوله والصواب الجواز إن كان الحاصر بغير مكة يريد وهو بالحرم وأما إن كان بغير الحرم فلا يختلف في جواز قتاله انتهى والساعة من أول النهار للزوال وفي ابن حجر في شرح البخاري أن الساعة مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر
(قوله فلوليه أن يمنعه من السفر) أي حيث كانت المصلحة في ذلك (قوله قاله ابن جماعة الشافعي) أي وقواعد مذهبنا لا تأباه (قوله يعني أن المرأة إذا أحرمت بالحج) المناسب حذف ذلك؛ لأن التشبيه إنما هو في المنع قبل الدخول لا في التحلل (قوله وأما حجة الإسلام فليس لزوجها) أي إذا كانت رشيدة (قوله وهو يحتمل الوفاق) أي بأن يحمل قول مالك وابن القاسم على ما إذا لم تعلم وقوله وبه أي وبالوفاق (قوله على أن يحج بها لم يجز لأنه فسخ دين) أي فسخ الصداق الذي في الذمة في دين وهو النفقة التي ينفقها عليها في السفر (قوله ما يخالف ذلك) أي من الجواز لكن حمله ابن رشد على ما إذا أعطته مهرها ليخرج معها فكان ما دفعت له على دفع الحرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أنه يحملها وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه والحاصل أن محل المنع إذا كان الصداق في الذمة وكانت نفقة السفر تزيد على نفقة الحضر، وأما إذا كانت قد قبضت منه الصداق ثم بعد ذلك ردته له على السفر بها فلا منع أو كانت نفقة السفر مساوية لنفقة الحضر أو أنقص (فائدة) إذا أحرمت الزوجة بحجة الإسلام أو بغيرها بإذنه سقط من نفقتها ما زاد على نفقة ما زاد على نفقة الحضر على المذهب اه.
الباب وهو الموافق لما ذكره سند كما نقله في التوضيح ولكنه خلاف ما في البيان من أن السفيه والزوجة عليهما القضاء إذا حللهما من حج التطوع ولا قضاء عليهما إذا حللهما من حج الفريضة حيث أتيا به، ومثل التطوع النذر المعين فيقضيه بعد أن يأتي بحجة الإسلام، وكذا النذر المضمون ونص المراد من المواق وأما المرأة فلا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه إما أن يحللها من حجة الإسلام، أو من التطوع، أو نذر معين، أو نذر مضمون فأما حجة الإسلام فليس عليها أن تقضي ما حللها منها وحجة الإسلام عليها.