وأما من حصر بعد ما دخلها أو قاربها فإنه يتحلل بالنية أو بالنحر والحلاق اه لفظ عج ذكرناه؛ لأن الفائدة لا تتم إلا بالاطلاع عليه.
(قوله أي إحرام بالمعنى السابق) أي المصاحب للقول أو الفعل المتعلق به (قوله وله أن يبقى على إحرامه) أي مع الكراهة (قوله وقيل وما لم يدخل مكة) أي يبقى على إحرامه ما لم يدخل مكة فإذا دخلها فلا يبقى على إحرامه فإن لم يحل ففي الهدي قولان (قوله إذ لا تعلق له بالحصر) أي الحصر عن البيت والوقوف.
(قوله فاعل حبس المريض) أي ومن في حكمه كمن حبس بحق كذا في عب وانظر ما وجه كون الحبس بحق كالمرض أقول وعلى قياسه الخطأ بعدد كذلك (قوله: وأما غير المريض) شامل للمحصور بعدو من الكفار أو فتنة أو حبس ظلما وقال عج فالذي يتحصل على هذا أنه إما أن يمكن إرساله: أو لا وفي كل إما أن يخاف عليه أم لا فإن خيف عليه وأمكنه إرساله أرسله مطلقا أي سواء كان المحصر بمرض أو غيره وإن خيف عليه ولم يمكن إرساله فإنه يذبح أو ينحر بأي محل وإن لم يخف عليه فهدي المريض يحبس معه ولو أمكن إرساله وهدي غير المريض يذبحه، أو ينحره بمحله إن لم يمكن إرساله وكل من الحبس والإرسال حيث قيل به فهو في هدي التطوع مندوب كما يدل عليه ما ذكره الحطاب عن سند، وأما في الهدي الواجب فواجب وجعل ز الحبس واجبا وأطلق فيحمل على الهدي الواجب فلا يخالف ما لسند.
مخالف لما هنا وكذا قوله كأنه ساقه فيها، ثم حج من عامه إلخ فإنه يفيد أن ما ساقه في العمرة يجزي عن التمتع على ما صدر به هناك، وظاهره ولو قلده وأشعره قبل الإحرام بالحج قلت قد يجاب بأن إحرام العمرة والحج لما كانا مندرجين تحت مطلق الإحرام لم يكن بينهما من المخالفة ما بين الحج وفواته فلذا أجزأ ما سيق في العمرة عن التمتع والقران ولم يجز ما سيق في الحج عن فواته وبأن ما سيق في الحج حيث فات بمنزلة ما لم يسق في نسك بخلاف ما سيق في العمرة فإنه سيق في نسك قطعا.
(ص) وخرج للحل إن أحرم بحرم، أو أردف (ش) قد علمت أن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم فالمحصور المتقدم ذكره وهو من أحصر بمرض أو كان محبوسا في حق أو أخطأ في العدد فوقف بعرفة في ثامن الحجة مثلا وقلتم إن هذا المحصور لا يحل من إحرامه إلا بفعل عمرة فإنه بدلا من خروجه إلى الحل من غير إنشاء إحرام إن كان أردف الحج على العمرة في الحرم، أو كان أحرم من الحرم لكونه مقيما بمكة أو آفاقيا دخلها بعمرة وأحرم بالحج من الحرم سواء أردفه على العمرة بحيث صار قارنا أو لا فلا بد من خروجه للحل قبل أن يفعل شيئا من أفعال العمرة ليحصل له في إحرامه الجمع بين الحل والحرم وما فعله من طواف أو سعي أو هما قبل خروجه للحل لا يعتد به ويعيده بعد خروجه كما مر في قوله وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وعليه فما هنا فيه نوع تكرار مع ما مر.
(ص) وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم (ش) يعني أن من عليه هدي للفوات يجب عليه أن يؤخره لعام القضاء ليجتمع الجابر النسكي والمالي ولا يقدمه في عام الفوات وإن خاف الموت، فلو قدم الهدي في عام الفوات أجزأه وتقدم ما قد يغني عن هذا عند قول المؤلف ونحر هدي في القضاء وأجزأ إن عجل لكن ذاك في المفسد، وهذا في الفائت لكن يؤخذ من قول المؤلف.