ولما أنهى الكلام على ثاني أقسام الحصر شرع في الثالث وهو الحصر عن عرفة فقال (ص) وإن حصر عن الإفاضة، أو فات الوقوف بغير كمرض، أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه (ش) يعني أن من تمكن من البيت، ثم حصر بما سبق من الأمور الثلاثة عن الوقوف بعرفة وهو مراده بالإفاضة لم يحل إلا بفعل عمرة بلا تجديد إحرام ولو أنشأ الحج، أو أردفه في الحرم إجماعا كما قاله ابن عرفة خلافا لابن الحاجب وكذا لا يحل إلا بفعل عمرة من فاته الوقوف بعرفة بمرض، أو خطأ عدد ولو لجميع أهل الموسم بعاشر، أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر، أو حبس بحق ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده قبل الفوات عن طواف وسعي ينوي بهما التحلل بعد الفوات ولعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أصله بل من وقت ينوي فعل العمرة وقد ذكر ح الخلاف في هذا ومفهوم قوله بحق أنه لو حبس ظلما أنه يحل بالنية في أي موضع
[حاشية العدوي]
قوله: من حجة الإسلام أو من نذر مضمون) أي وأما التطوع من حج أو عمرة فلا قضاء على من صد فيه ومثله المنذور المعين من حج، أو عمرة لفوات وقته (قوله وهم لا يقولون به) حكى المازري عن أبي بكر الثعالبي أن الفريضة تسقط وإن صد قبل الإحرام وحكاه القاضي عن ابن القرطي وأبو بكر الثعالبي هو تلميذ ابن شعبان فقيه مصر في وقته.
(قوله إلا أنه في هاتين لم يتحلل) هذا يظهر في الذي يتحلل بفعل عمرة ولا يأتي في الذي يتحلل بالنية.
(قوله فحجه تم) معنى تمامه أمنه من الفوات؛ لأن ما بقي عليه لا يتقيد بزمن وحينئذ فلا يشكل على قوله: تم قوله بعد: ولا يحل إلا بالإفاضة ويسقط عنه الفرض في هذه كما ذكره المواق.
(قوله: أو حبس بحق) أي في نفس الأمر ك والحاصل أن المنقول أن العبرة بالحق وغيره بما في نفس الأمر وهو ما بحثه ابن عبد السلام خلافا لظاهر ابن رشد أن المعتبر في كون الحبس ظلما في ظاهر الحال وإن لم يكن ظلما في نفس الأمر (قوله وهو مراده بالإفاضة) أي فسماه إفاضة لكون طواف الإفاضة يأتي بعده ويترتب عليه، أو أن المعنى وإن حصر عن مبدأ الإفاضة (قوله: أو أردفه في الحرم) أي أردفه على العمرة (قوله خلافا لابن الحاجب) القائل بأنه إذا أنشأ الحج أو أردف الحج لا بد من تجديده الإحرام (قوله: أو خطأ عدد) صورتها ما قاله ابن عبد السلام أنهم عملوا أول الشهر، ثم نسوا فوقفوا الثامن (قوله وقد ذكر الحطاب الخلاف في هذا) قال في العتبية عن ابن القاسم إن أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر وينوي بها عمرة وهل ينقلب عمرة من أول الإحرام، أو من وقت ينوي فعل العمرة مختلف فيه اه فقد ذكر الخلاف وأن محله حيث نوى العمرة وذكر الحطاب عن سند قبله الخلاف ولم يبين أن محله حيث نوى العمرة اه.
(قوله ومفهوم قوله بحق. . . إلخ) لا يخفى أن هذا يعارض قوله أولا: ثم حصر بما سبق من الأمور الثلاثة التي من جملتها الحبس
قوله: بلا إحرام أي إحرام بالمعنى السابق، وإلا فلا بد من النية أي نية التحلل، وقوله: لم يحل إلا بفعل عمرة أي إن شاء التحلل وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم وقيل ما لم يدخل مكة فإن لم يحل ففي الهدي قولان، ثم إن الأليق للمؤلف تأخير قوله وكره إبقاء إحرامه إن دخل مكة، أو قاربها. . . إلخ إلى هنا إذ لا تعلق له بالحصر ما دام حصره وإنما هو فيمن فاته الوقوف وتمكن من البيت وقد تقدم منا محاولة؛ لذلك في تقريره.