(ص) وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة، أو دخلها (ش) هذا فيمن يتحلل بفعل عمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الحج بأمر من الأمور غير الحبس ظلما أي أن من يتحلل بفعل عمرة إذا دخل مكة، أو
[حاشية العدوي]
ما لو زال العدو لأدرك فيه الحج وهو ظاهر قال البدر.
والأحسن تعلقه بقوله فله التحلل قبل فواته ليكون ردا على قول أشهب لا يتحلل إلا بعد الفوات (قوله وكان إحرامه. . . إلخ) هذا الشرط يؤخذ من قول المصنف وأيس من زواله كما هو ظاهر (قوله وتأوله ابن القاسم على المحصر بمرض) أي فإن حصل له منع بسبب المرض لأن أحصر الرباعي في المرض وحصر في العدو.
(قوله إنما كان بعضهم ساقه تطوعا) فيه شيء من وجهين الأول أن هذا على غير مساقهم لأنه فهم أن المراد الحصر بمرض الثاني أنه رتب استيسار الهدي على الإحصار وتعلق الحكم بمشتق يؤذن بعلية المأخذ فكيف يأتي هذا القول مع تلك القاعدة خصوصا وقد قال {فما استيسر} [البقرة: 196] أي ما تيسر فدل على أنه غير معين (قوله والمحصر بعدو يحلق. . . إلخ) قد يقال المحل في كل شيء بحسبه (قوله بنحر هديه وحلقه) في شرح عب مثل حصره عن البيت وعرفة الذي كلامه فيه هنا في التحلل بنحر هديه وحلقه من حصر عن أحدهما فقط وكان حصره بمكان بعيد فيتحلل بنحر هديه وحلقه كما يفيده الحطاب فيستثنى هذا مما يأتي اه.
ويحمل هذا - والله أعلم - على أنه لم يكن وقف بعرفة بالفعل وسيأتي لذلك تتمة.
(قوله إن كان ساقه عن شيء مضى) أي بدليل قوله ولا دم وبعد ذلك فإن كان غير مضمون فلا ضمان وحكمه في الأكل ما بلغ محله لا ما عطب من هدي التطوع قبل محله وإن كان مضمونا جرى على حكم المضمون فإن قلنا يسقط عنه الفرض أجزأ وإلا فلا يسقط الهدي (قوله أو أخر الحلاق) أي أو تحلل وأخر الحلاق إلى أن رجع إلى بلده كذا قال سند فظهر أن الرجوع للبلد في تأخر الحلاق، وأما تأخر التحلل فليس له غاية معينة وإنما المراد أخره لكن لا لدخول أشهر الحج بدليل قول المصنف ولا يتحلل إن دخل وقته
. (قوله طريق مخيفة) أي على نفسه أو ماله الكثير كاليسير مع عدو ينكث ولم يبينوا ما المراد بالخوف هل هو التحقق أو الظن مطلقا وهو الظاهر، أو غلبته (قوله فإنه يسلكها) إذا لم تعظم مشقتها وإلا لم يلزمه أيضا (قوله وإلا فلا يلزمه اتفاقا) ظاهره أن مسألة المصنف فيها خلاف (قوله والقياس مخوفة) أي وحينئذ فقوله مخيفة فيه مجاز في الإسناد والأصل مخيف الحال فيها من إسناد ما للحال للمحل.
(قوله وكره إبقاء إحرامه) أي قابل أي، وأما بقاؤه لدخول مكة وفعل العمرة فأمر لازم إذ لا يتحلل إلا بفعل عمرة وهو إنما يكون بالطواف والسعي عج (قوله وفاته الحج بأمر. . . إلخ) أي الوقوف (قوله غير الحبس ظلما) أقول: هذه العبارة التي ذكرها الشارح عبارة عج واتفق كلامه أولا وآخرا على أن المحبوس عن الوقوف حبسا ظلما يتحلل بالنية ولو تمكن من البيت (قوله: أي أن من يتحلل) أي أن من يطلب بفعل عمرة (قوله إذا دخل مكة) شرطية أو أنها ظرفية متعلقة بقوله: يكره وليس ظرفا لقوله يتحلل
قاربها يكره له البقاء على إحرامه للعام القابل؛ لأنه لا يأمن أن يدخل على نفسه فسادا من حاجته إلى النساء، أو يصيب صيدا فكان إحلاله أولى وأسلم، وأما من يتحلل بلا فعل عمرة كالمحصر الذي لم يفته الحج، أو فاته بحبسه ظلما، أو لم يتمكن من البيت فليس حكمه كذلك وتقدم أن التحلل في حقه أفضل سواء قارب مكة أم لا وإنما ذكر، أو دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم إبقائه على إحرامه إن دخل