(ص) ولا يشترك في هدي (ش) أي لا يجوز الاشتراك في الهدي لا في ثمنه ولا في أجره ولو كان تطوعا، والأقارب والأجانب سواء، ومثل الهدي في ذلك الجزاء والفدية فلو قال في دم لكان أشمل فهو مخالف للأضحية من أنه يشترك فيها في الأجر
[حاشية العدوي]
قوله فلا يشرب من لبنها) أي يكره حيث لم يضر وإلا منع، حمله بعضهم على الإطلاق وهو ظاهر كلام شارحنا وقيده بعضهم بما منع من أكله، وأما غير الممنوع من أكله فيجوز شربه وفضل بكسر الضاد وفتحها إلا أنه إن كان بمعنى زاد فهو من باب قتل فقط وإن كان بمعنى بقي ففي مضارعه ثلاث لغات انظر عج (قوله وإن فضل عن ري فصيلها) فإن لم يفضل، أو أضر منع (قوله: فإنه يحلبه ويتصدق به) أي ندبا وقوله لأن شربه نوع من العود في الهبة أي وهو مكروه أي إذا عاد اختيارا (قوله بشربه) أي أو حلبه وإن لم يشربه أو بقائه بضرعها (قوله واو الحال) أي لأنها إن جعلت للمبالغة والحال أن معنى قول المصنف ولا يشرب أي يكره لاقتضى أنه إن لم يفضل يكره مع أنه يحرم
(قوله وندب عدم ركوبها إلخ) أي بل يكره كما في النقل وعبارته لا تفيد لاحتمالها الكراهة وخلاف الأولى (قوله: أي ويطلب به) أي ندبا كما صرح به.
(قوله: أو معقولة) علم من تقرير الشارح أن قوله: أو معقولة عطف على مقدر هو مقيدة وبه يسقط ما يقال إذا كانت معقولة هي قائمة فكيف يقابل قائمة بمعقولة وظاهره التخيير وهو معترض بأنها تنحر قائمة مقيدة إلا أن يخاف ضعفه عنها وامتناعها من الصبر فيعقلها، أو حينئذ تكون للتنويع لا للتخيير ونقل تت عن سند أن البقر إذا نحرت فقائمة أيضا ولم يذكر هل تقيد وهو الظاهر، أو تعقل لعذر فيما يظهر إن أمكن عقلها ك.
(قوله ويرجحه) أي يرجح ما قلنا من أن الأولى التقديم (قوله لا إن تعمد) أي فلا يجزئ سواء وكله صاحبه على ذبحه أم لا بخلاف الأضحية فيجزئ عن ربها ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدا مع إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الأمرين والفرق في الأمر الثاني أن الضحية لما كان لربها أكلها دون وجوب تصدق وإنما المدار على إظهار شعيرة الإسلام طلب فيها الاستنابة حيث لم يذبح ولم يجز مع عدمها والهدي لما منع مهديه من أكله إما مطلقا أو في بعض الحالات فكان كل أحد كأنه مخاطب بذكاته لإيصاله للفقراء فلذا أجزأ فعل غيره بغير إذنه والفرق في الأمر الأول منهما أن الضحية لما افتقرت لإنابة أجزأت عن ربها مع نية النائب عمدا عن نفسه؛ لأن نيته خلاف نية المنيب والهدي لما لم يفتقر لإنابة لم يجز عن ربه إن تعمد الغير ذبحه عن نفسه
(قوله أي لا يجوز الاشتراك في الهدي) أي يحرم.
بالشروط الآتية في بابها والفرق أن الهدي خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى في الاشتراك بالأجر بخلاف الضحية.
(ص) وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر إن قلد، وإلا بيع واحد (ش) يعني أن الإنسان إذا ضل، أو سرق هديه الواجب أو جزاء الصيد فأبدله ونحر البدل، ثم وجد هديه فإنه يجب عليه نحره إن كان مقلدا؛ لأنه تعين بالتقليد ولا يرده في ماله فلو وجده قبل أن ينحر بدله فإن كانا مقلدين وجب عليه نحرهما؛ لأنهما تعينا بالتقليد، وإن كانا غير مقلدين أو كان أحدهما مقلدا والآخر غير مقلد فإنه يلزمه نحر واحد منهما في الأولى ونحر الذي قلده في الثانية، ويتصرف في الآخر ببيع، أو غيره والإشعار كالتقليد.