(قوله وضمانه للبدل في غير صورة) إنما عبر بذلك دفعا لاعتراض البساطي من أن الصواب لو قال المصنف وضمن غير الرسول ويسقط لفظة في؛ لأن كلام المصنف في رب الهدي لا في الرسول، وحاصل الجواب أن المراد في غير مسألة الرسول وغير مسألة الرسول هي مسألة رب الهدي (قوله فلا ضمان عليه إذا أمر) أي سواء أمر مستحقا أم لا وقوله وإنما عليه الإثم فقط أي إذا أمر غير مستحق، وأما إذا أمر مستحقا فلا إثم عليه وقوله وإن أكل ضمن قدر أكله فقط وعليه الإثم إلا إذا كان مستحقا أي ففرق بين الآمر والآكل فالآمر لا ضمان عليه مطلقا والآكل يضمن إذا كان غير مستحق، وأما إذا كان مستحقا فلا يضمن وهذا خلاف ما عليه عج فإنه قال.
وأكله مما عليه حرما ... يوجب هديا كاملا فلتعلما
ومثله إطعام من لا يستحق ... وأمره بالأخذ منه يلتحق
كأمره ولو لمستحق ... بالأخذ من تطوع فاستبق
ويغرم الرسول قدر ما أكل ... كذا إذا أخذ بأمره حصل
وكان كل ليس أهلا فاعرفا ... وإن يكن أهلا فغرمه انتفى
(قوله إلا أن يكون الرسول مستحقا فلا ضمان ولا إثم) فيه نظر وإن قاله عج لأنه مخالف لنص المدونة فإنها قالت وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها لو كان معها ولا يأكل منها الرسول اه فظاهره الإطلاق وهو المعول عليه كما يفيده بعض المحققين.
(قوله وانظر إيضاح. . . إلخ) حاصله أن كل ما منع ربه من أكله قبل بلوغ محله وبعده، أو قبله فقط أو بعده فقط إذا أكل منه شيئا فإنه يضمن بدله هديا كاملا إلا في المنذور المعين للمساكين فهل هو كذلك أو يضمن قدر أكله وهو المعتمد وإذا أمر ربه غيره بأخذ شيء مما يمنع منه، أو بأكله منه فأخذ أو أكل وكان المأمور غير مستحق فإن ربه يضمن هديا كاملا إلا في المنذور المعين للمساكين فينبغي أن يتفق على ضمان قدر أكله فقط؛ لأن أمره المذكور أخف منه ويحتمل أن يجري فيه القولان الجاريان في أكله، وأما إذا كان المأمور بالأكل، أو بالأخذ مستحقا بأن كان مسلما فقيرا لا يلزمه نفقته فإن كان ذلك من غير هدي التطوع فلا شيء عليه.
وأما إن كان من هدي التطوع فهل هو كذلك وهو ما عليه اللخمي وسند ومن وافقهما، أو يلزمه بدله هديا كاملا وهو المرتضى عندهم وما ذكرناه من أن هدي التطوع الذي عطب قبل محله مخالف لباقي ما يمنع من أكله فيما إذا كان المأمور بالأكل منه أو منها مستحقا فإنه يضمن في هدي التطوع ولا يضمن في غيره يحتاج للفرق بينهما على القول بأن منع الأكل من هدي التطوع معلل لا على القول بأنه تعبد وقد أشار ابن عرفة للقولين ولعل الفرق أن هدي التطوع متهم في عطبه؛ لحصوله
وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله خلاف (ش) أي وهل ضمان البدل عام في نذر المساكين المعين وغيره، أو هو عام إلا في نذر المساكين المعين فإنما يضمن منه قدر أكله إذ هو الممنوع فقط وهو المعتمد وهو قول ابن القاسم في ذلك خلاف، وعلى الثاني يضمن مثله إن علم وزنه، وإلا فقيمته وظاهر قول المؤلف فقدر أكله عدم جريان الخلاف المذكور فيما إذا أمر بأخذه فلا يضمن هديا كاملا فيها باتفاق.
(ص) والخطام والجلال كاللحم (ش) الخطام الزمام وفي المصباح وخطام البعير معروف وجمعه خطم ككتاب وكتب سمي به؛ لأنه يقع على خطمه أي أنفه إذ المخطم الأنف والجمع مخاطم كمسجد ومساجد اه والجلال قال الجوهري الجل بالضم واحد جلال الدواب وجمع الجلال أجلة والمعنى أن خطام الهدايا وجلالها حكم ذلك حكم لحمها في المنع والإباحة فالهدي الذي لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه ولا من جلاله فإن أخذ شيئا من ذلك، أو أمر أن يؤخذ شيء منه وأتلفه كلا أو بعضا لزمه قيمته للفقراء وإن لم يتلفه كلا ولا بعضا رده لهم فعلم مما قررنا أن التشبيه ليس تاما؛ لأن في إعطاء اللحم ربه الممنوع من أكله والأمر بأخذ شيء هديا كاملا بخلاف الخطام والجلال كما عرفته.