[حاشية العدوي]
ابن عرفة وشرحها أن الطول في الإبل وفي الحيوان من ظهرها لأسفلها وأن العرض فيها من رأسها لذنبها (قوله مسميا) أي قائلا باسم الله ويزيد: والله أكبر.
(قوله: وندب نعلان) أي ويجزئ الواحد في تحصيل السنة (قوله بنبات الأرض) هذا مندوب آخر (قوله فإن قلت قد قدم المؤلف) أقول لم يكن مفاد المصنف فيما تقدم ذلك بل إفادة حكم الترتيب لا حكم ذات التقليد (قوله والجواب بأن كلامه هنا إلخ) أقول لا تفصيل هنا في كلام المصنف وسن إشعار سنمها وتفصيل التقليد يأتي بعد.
(قوله أن تجلل الهدايا) مراده بالهدايا الإبل خاصة ويندب تأخير تجليلها إلى الوقت الغدو من منى إلى عرفة قال في المبسوط والتجليل أن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض أولى (قوله كالدرهمين) مفاد بعضهم أن الكاف استقصائية لا تدخل شيئا وفي كلام آخر أنها تدخل الثلاثة لأنه قال: إن لم يرتفع بأن يكون الدرهمين ونحوهما وهو أظهر (قوله لا يشقها) أي ندبا وإن كان مقتضى العلة التحريم (قوله؛ ولأن فيه) عطف علة على معلول (قوله وكل ذلك) أي من التقليد والإشعار والتجليل واسع أي ليس بواجب فلا ينافي أن التقليد والإشعار سنة والتجليل مندوب.
(قوله فقط) الأولى أن قوله فقط راجع لكل من قوله قلدت وقوله البقر وقوله إلا بأسنمة راجع للأول أي قلدت لا أشعرت إلا بأسنمة وقوله لا الغنم راجع لقوله فقط باعتبار البقر أي البقر فقط لا الغنم (قوله وانظر هل تجلل) النص لا تجلل.
(قوله ولم يؤكل إلخ) ولا يجوز دفع الهدي للمساكين حيا فإن دفعه لهم وذبحوه أجزأ وإلا فلا وعليه بدله واجبا كان أو تطوعا، أما الواجب فظاهر وأما التطوع فهو كمن أفسده بعد الدخول فيه فيجب قضاؤه، واعلم أن نذر المساكين المعين إذا مات أو سرق أو ضل قبل محله فإنه لا بدل فيه على صاحبه؛ لأن حكمه حكم هدي التطوع إذا مات أو سرق أو ضل قبل محله فإنه لا بدل على صاحبه (قوله مطلقا) أي قبل المحل وبعده أما عدم أكله منه قبل المحل فلأنه غير مضمون، وأما بعد المحل فلأنه قد عين آكله وهم المساكين ومثله هدي التطوع إذا جعل للمساكين بالنية أو باللفظ عين أو لا والفدية إن لم تجعل هديا كذا في شرح عب أقول:
أما هدي التطوع إذا جعل للمساكين فعدم الأكل منه مطلقا ظاهر لأنه قيد بالمساكين وأن الفدية إذا لم تجعل هديا فلأنها عوض عن الترفه فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض (قوله عكس الجميع) إما خبر مبتدأ محذوف أي وذلك عكس الجميع أي فالجميع يجوز منه الأكل قبل وبعد فقوله بعد إلا نذرا إلخ مستثنى من ذلك المحذوف الذي قدرناه لا أنه مستثنى من نفس قوله عكس الجميع (قوله بعد المحل) أي فلا يأكل بعد المحل والمراد إذا عطبت بعد المحل فلا يأكل منها لا بعد المحل ولا قبله أما بعد فالأمر ظاهر وأما قبل فبأن يرجع به مسافرا أما عدم الأكل في العطب بعد المحل ففي الفدية أي التي جعلت هديا فلأنه عوض عن الترفه كما قلنا.
وأما النذر الذي لم يكن معينا فإنه للمساكين، وأما جزاء الصيد فلأنه قيمة متلف فلا يستحق أن يأكل منه شيئا لأنه لا استحقاق له فيه لأنه بذلك الاعتبار يكون لغيره
وهدي تطوع إن عطب قبل محله (ش) أشار بهذا إلى جواز الأكل من الهدي وعدم جوازه، وجعله على أربعة أقسام: قسم لا يؤكل منه مطلقا أي قبل المحل وبعده، وقسم يؤكل منه مطلقا، وقسم يؤكل منه قبل المحل لا بعده، وقسم عكسه فالأول نذر المساكين المعين لهم باللفظ أو بالنية بأن قال هذه البدنة نذر للمساكين كانوا معينين أم لا فيحرم على المتقرب به ورسوله ومأمورهما ممن ليس مستحقا الأكل منه سواء بلغ المحل وهو مكة، أو منى أم لا، والثاني كهدي الفساد أو المتعة أو القران أو تعدي الميقات، أو ترك النزول بعرفة نهارا، أو بمزدلفة ليلا، أو مبيت منى، أو رمي الجمار، أو طواف القدوم أو تأخير الحلاق، أو تبعيض المشي فيأكل مما ذكر قبل المحل وبعده وإذا قلنا له ذلك فله إطعام الغني والقريب ممن تجوز له الزكاة أو لا، تلزمه نفقته أم لا والتصدق والإهداء بالكل والبعض بلا حد على المذهب قاله سند، ويكره له الإطعام، أو التصدق بشيء منها للذمي عند ابن القاسم، والثالث نذر المساكين غير المعين لهم بلفظ ولا نية كعلي هدي أو بدنة للمساكين والفدية المنوي بها الهدي والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل لبراءة ذمته منها ويأكل قبل محله؛ لأن عليه البدل، والرابع هدي التطوع وهو الذي لم يجب لشيء فيأكل منه بعد المحل لا إن عطب قبله؛ لأنه غير ضامن له إلا أن يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت فيضمنه؛ لأنه مأمور بذبحه مؤتمن عليه قاله سند، فمنع من الأكل لاتهامه على عطبه وقال: المنع تعبدا فقوله: عين سيأتي مفهومه صرح به؛ لأنه مفهوم غير شرط، وأما النذر المعين لا بقيد المساكين فتطوع، وأما غير المعين لغير المساكين فعكس الجميع.