[حاشية العدوي]
قوله فيها) أي العمرة لا بالمعنى المتقدم ففيه استخدام وإنما قلنا لا بالمعنى لقوله وتؤولت أيضا (قوله وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع) أي ساقه ليجعله عن تمتعه إلا أنه لما قلده وأشعره قبل الإحرام بالحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما فإنه يجزئ عن تمتعه فإن لم يسق له لم يجزه فإن قلت لم أجزأ التطوع المحض عن القران ولم يجز عن التمتع على التأويل الثاني إذا لم يسق له قلت؛ لأن القران لما كانت العمرة فيه تندرج في الحج فتعلقها بالحج أقوى من تعلقها به في التمتع فكأن الذي سيق فيها في الحج.
(قوله وما حولها من منازل الناس) أي مما لم يكن من بيوت مكة ولعل ذلك بناء على القول الضعيف وإلا فلا يجوز بذي طوى ولذلك قال عب والمراد القرية نفسها فلا يجوز النحر بذي طوى بل حتى يدخل مكة كما قاله ابن القاسم (قوله بالنظر للمكي) أي الأولى بالنظر للمكي.
(قوله وكره نحر غيره) تخصيص الكراهة بالنحر يفهم منه جواز استنابته في السلخ وتقطيع اللحم وهو كذلك قاله سند (قوله إذا استنابه وكان النائب مسلما) قضيته أنه لو ذبح الغير بغير استنابة أنه لا يجزئ مع أنه يجزئ ولا كراهة فلذا قال بعض الشراح فإن ذكى الغير بغير استنابة لم يكره لربه وسيأتي يقول المصنف آخر الباب وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا وقوله وكره مالك إلخ فالحاصل أنه يطلب منه أن يلي ذلك بنفسه صاغرا متواضعا لله تعالى ولو لم يهتد للذبح إلا بموقف إلا أن لا يحسنه جملة ويحضر ذلك رجاء الرحمة.
(قوله فالهدي من رأس ماله) أي ولو لم يوص (قوله وهو الوقوف) المناسب أن يقول وهو الوقوف بعرفة والسعي والإحرام أو يبدل أكثر بأعظم بناء على أن الوقوف بعرفة أعظم الأركان (قوله فإن مات قبل فعل شيء إلخ) اعلم أنه ذكر المواق عن ابن عرفة ما يفيد أن المعتمد ما نقله في النوادر من أنه يجب الهدي من رأس المال إذا مات يوم الرمي ولا شك أن موته بعد مضي وقتها أولى بهذا الحكم لأنه بمنزلة رميها بالفعل كما صرحوا فلو قال المصنف بدل قوله: إن رمى العقبة ما نصه: إن مات يوم النحر لطابق ما لابن عرفة اه.
وأما إذا مات القارن فالهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه يرتدف على العمرة ثم مات اه.
(قوله: وإخراجه سائرا) أي سواء قلده وأشعره أو لا ظاهره أنه لو لم يقلده ولم يشعره ولم يخرجه بل قصد أن يكون هديا أن ذلك لا يكفي
والتقليد هنا متقارب.
ثم فرع المؤلف على ذلك قوله (ص) فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه (ش) يعني أنه إذا قلد الهدي معيبا، أو صغيرا فلا يجزئه ولو سلم بأن زال عيبه أو بلغ السن بعد ذلك بخلاف ما إذا قلده سليما، ثم تعيب فإنه يجزئه ولا فرق بين التطوع والواجب على المشهور وقوله: (إن تطوع به) ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه وإنما هو مستأنف راجع لقوله: فلا يجزئ مقلد بعيب والواو في قوله: (وأرشه) مؤخرة من تقديم وإنما محلها قبل أن تطوع ويؤتى قبل أرشه بفاء ويصير الكلام هكذا فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم وإن تطوع به فأرشه.
(ص) وثمنه في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غير (ش) وبهذا يوافق قول ابن الحاجب ولو قلد هديا سالما، ثم تعيب أجزأه وبالعكس لم يجزه على المشهور فيهما وأقره في توضيحه والحاصل أن أرش عيب الهدي وثمنه إن استحق يجعل في هدي إن بلغ ثمن هدي، وهذا القدر يشترك فيه هدي التطوع وما في حكمه والهدي الواجب، وأما إن لم يبلغ ثمن هدي فإنه في التطوع وما في حكمه وهو النذر المعين يتصدق به، وأما في الفرض فيستعين به في غيره والمراد بالفرض ما هو فرض بطريق الأصالة وما هو نذر مضمون، ثم إن ما ذكرنا في حكم أرش هدي التطوع وما في حكمه يجري في أرش عيب يمنع الإجزاء وفي أرش عيب لا يمنعه، وأما ما ذكرنا في حكم أرش الفرض بالمعنى الذي بيناه فهو في أرش عيب يمنع الإجزاء، وأما ما لا يمنع الإجزاء فإنه يجب جعله في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به كأرش هدي التطوع كما هو ظاهر المدونة وقال اللخمي يستحب له في هدي الفرض جعل أرش ما لا يمنع الإجزاء في ثمن هدي إن بلغ، وإلا تصدق به واقتصر على كلامه ح.