(ص) وفي العمرة بمكة (ش) أي وفي الهدي المسوق في إحرام العمرة سواء وجب لنقصها، أو لنقص حج أو كان جزاء صيد، أو نذر أو ساقه تطوعا ينحر أو يذبح بمكة بعد سعيها فلا يجزئ تقديمه على سعيها كما أن الهدي المسوق في الحج لا تجزئ ذكاته إلا بعد الوقوف وأعاد هذه المسألة وإن دخلت في قوله، وإلا فمكة لأجل قوله (بعد سعيها) وأشار بقوله (ثم حلق) إلى أن الحلق يؤخر عن ذكاة الهدي المسوق في العمرة.
(ص) وإن أردف لخوف فوات، أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه (ش) المشهور أن الهدي يجب بالتقليد أو الإشعار فإذا أحرم الإنسان بعمرة وساق معه هديا تطوعا وقد قلده أو أشعره، ثم خاف إن تشاغل بعمل العمرة فاته الحج، أو حاضت وخافت فوات الحج فإنهما يردفان الحج على العمرة
[حاشية العدوي]
استيفاء الشروط واجب وهو الراجح كما ذكره محشيه ونص تت وإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجز النحر بمكة. . إلخ لم يجز بضم الجيم من الجواز وإذا وقع أجزأه على المشهور وهو مذهب المدونة وما ذكره من عدم الجواز صرح به عياض في الإكمال وغيره كما نقله عنه الشارح فقول الحطاب يستحب النحر بمنى عند اجتماع الشروط الثلاثة غير ظاهر اه (قوله وإلا فمكة) أي وجوبا فإن لم يرد الذبح بها صبر لقابل وذبحه بمنى قاله الزرقاني (قوله وما يليها من منازل الناس) أي ما كان خارجا عنها إلا أنه متصل بها إلا أنه ينافيه قوله بعد فإن نحر خارجا عن بيوتها وكأنه هنا مشى على مقابل المشهور (قوله: «لقوله - عليه الصلاة والسلام - في المروة هذا المنحر» ) مفعل بفتح الميم والحاء وقوله: وكل فجاج مكة كسر الفاء جمع فج وقوله وطرقها عطف تفسير أي الطرق الداخلة فيها لا الموصلة إليها وهذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذلك يفيد أن قوله هذا المنحر أي الأفضل (قوله: أو نائبه) ظاهره أنه لو خرج به شخص آخر غير نائبه لا يجزئ (قوله كأن وقف به) بفتح أن أي كوقوفه به تشبيه في الإجزاء فكاف التشبيه داخلة على اسم تأويلا والحاصل أنها لا تدخل إلا على اسم صريحا أو تأويلا، وأما قراءتها بكسر همزة إن على أنها شرطية والجواب ما في الكاف من معنى التشبيه فلا يظهر لما قلنا فلو لم يقف به بعرفة وضل مقلدا ثم وجده مذكى بمنى فلا يجزئه كما إذا ضل قبل الجمع فيه بين الحل والحرم ووجد مذكى بمكة فإنه لا يجزئ (قوله فإنه لا يجزئ) تقديمه على سعيها أي ولا يجوز تأخيره عن سعيها.
(قوله أي وفي الهدي) المناسب أن يقول أي والهدي المسوق في إحرام العمرة (قوله لأجل قوله بعد سعيها) أي فهو محط الفائدة (قوله وأشار بقوله ثم حلق) أتى بثم الترتيبية؛ لأن الحلق في العمرة يكون بعد الذبح (قوله يؤخر عن ذكاة الهدي) أي استحبابا فلو قدمه على ذكاة الهدي لكان مكروها لا خلاف الأولى كما ذكروا.
(قوله وقد قلده أو أشعره) أي ولو للعمرة وأولى إن لم يقلد ولم يشعر خلافا لقول البساطي إن الإجزاء ظاهر إذا لم يقلد أو يشعر للعمرة قبل الإرداف ويستحب للمردفة لحيض أن تعتمر بعد فراغها من القران (قوله: أو حاضت. . . إلخ) أقول لو حذف المصنف أو لحيض لكان أخصر لدخوله في الفوات
ويصير كل منهما قارنا ويجزئه هذا الهدي الذي قلده أو أشعره قبل الإرداف عن دم القران، وهدي التطوع هو ما سيق لغير شيء وجب، أو يجب في المستقبل ولو حذف المؤلف: لخوف فوات لكان أشمل وأخصر؛ إذ لو أردف لا لخوف فوات ولا لعذر كان الحكم كذلك، وكلام المؤلف يوهم خلافه (ص) كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع (ش) ضمير فيها عائد على العمرة والتشبيه في الإجزاء والمعنى أن المعتمر إذا ساق هدي التطوع في عمرته فلما حل من عمرته ووجب نحره الآن فأخره ليوم النحر ثم بدا له فأحرم بالحج وحج من عامه ذلك وصار متمتعا فإن هدي التطوع يجزئه عن تمتعه كما أجزأ عن قرانه وهو أحد قولي مالك في المدونة وابن القاسم: هو أحب إلي وتأولها عبد الحق ومن وافقه على أن الهدي ساقه بنية أن يجعله في متعته ولكن قلده وأشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام الحج وعليه لو ساقه للتطوع فإنه لا يجزئه وتأولها سند بالإجزاء مطلقا ولذا قال أيضا وتأويل سند هو ظاهر الكتاب وهو المذهب.